قد تضم المدينة مئات أجهزة الاستشعار البيئية ولوحات بيانات متطورة، وتضع لنفسها أهدافاً طموحة للاستدامة، ومع ذلك تعجز عن التعامل مع التحدي الأصعب، المتمثل في توظيف هذه البيانات لاتخاذ قراراتٍ أفضل.
وقد أصبحت هذه الفجوة من أبرز العقبات في مسيرة التطور الحضري على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي؛ فالحكومات وشركات التطوير العقاري تضخ استثماراتٍ كبيرة في التقنيات التي يُفترض أن تقدم رؤيةً أشمل وأدقّ للبيئة المحيطة، وقد نجح كثير منها في تحقيق وعودها. فالبيانات متاحة، لكن ما لم تتضح معالمه بعد هو كيفية توظيفها، والجهات المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات بناءً عليها، وسرعة الاستجابة لما تكشف عنه.
إن المعيار الحقيقي لذكاء المدن لا يكمن في حجم ما تجمعه من بيانات، بل في جودة القرارات التي تتيح هذه البيانات اتخاذها.
لطالما انصبّ التركيز في رصد البيئة على إثبات الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بدلاً من التركيز على الوقاية مما قد ينجم عن المخاطر البيئية؛ ويقتضي الوفاء بالاشتراطات الرقابية توثيق الظروف البيئية، سواء تعلق الأمر بمستويات الغبار في مواقع الإنشاءات، أو جودة الهواء داخل المباني، أو الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية. ولا شك في أهمية هذه الالتزامات ومبرراتها، غير أن الاكتفاء بإعداد تقرير وإيداعه بوصفه الغاية المنشودة يُغفل الهدف الأساسي من عملية الرصد برمتها.
لنأخذ على سبيل المثال موقعاً للإنشاءات في الرياض، حيث ترتفع تراكيز الجسيمات العالقة في الهواء نتيجة تغيّر اتجاه الرياح نحو منطقة سكنية مجاورة. هنا، تتيح تقنيات الرصد الآني على المستوى الدقيق للموقع لمديري المشروع رصد بوادر الخطر والتعامل معها فوراً، من خلال تكثيف عمليات رش المياه للحد من تطاير الغبار، أو تعليق بعض الأعمال قبل وصول الملوثات إلى الأحياء السكنية المحيطة. وتتجلى القيمة الحقيقية للبيانات البيئية في مثل هذه اللحظات تحديداً، حين تسهم المعلومات المتاحة في الوقت المناسب في الحيلولة دون تعرّض السكان للملوثات، بدلاً من الاكتفاء بتوثيق ما حدث بعد وقوعه.
غير أن الاستفادة من المعلومات البيئية في اتخاذ القرارات تظل مرهونة بالثقة في دقتها، وهي ثقة لا يمكن افتراض توافرها تلقائياً في منطقة الخليج. فقد صُمم كثير من أجهزة الاستشعار في الأصل للعمل في المناخات الأوروبية المعتدلة، حيث تختلف ظروف التشغيل اختلافاً كبيراً عن البيئة الخليجية التي تتسم بحرارة شديدة وغبار ورطوبة مرتفعة. ومن ثم، فإن جهازاً اجتاز اختبارات التحقق من دقته في مختبر أوروبي قد لا يقدم الأداء ذاته عند تشغيله في الرياض أو الدوحة أو أبوظبي خلال شهر أغسطس.
وقد لاحظنا ذلك بأنفسنا في مختلف أنحاء المنطقة، حيث يمكن للتعرض المطوّل للظروف المناخية القاسية أن يؤثر في دقة القياسات. وعندما تُستخدم البيانات البيئية في اتخاذ قرارات تتعلق بسلامة العاملين، وسير أعمال الإنشاءات، والصحة العامة، فإن أي انحراف، مهما بدا طفيفاً، قد يحمل تبعات وتداعيات مهمة. ومن هنا، لا بُدّ من اختبار هذه الأجهزة ومطابقة أدائها بأداء أجهزة القياس المرجعية عالية الدقة، في ظروف التشغيل الفعلية.
وبالنسبة إلى الحكومات والمطورين، من البديهي أن عليهم مراعاة الخصائص المناخية المحلية منذ المراحل الأولى للمشروع عند الاستثمار في أنظمة الرصد. ويتطلب ترسيخ الثقة في المعلومات التي تستند إليها القرارات بالدرجة الأولى عمليات المعايرة، والتحقق المستقل من دقة القياسات، والفحوص الدورية للأداء. أما القياسات غير الدقيقة، فقد تولّد شعوراً زائفاً بالاطمئنان، يدفع المؤسسات إلى التقليل من حجم المخاطر الفعلي أو توجيه مواردها نحو معالجات لا تستهدف المشكلة الفعلية.
ويتجلى البعد العملي لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة حين نربط بين رصد الظروف البيئية وانعكاساتها المباشرة على حياة الإنسان.
وعلى سبيل المثال، تشكل درجات الحرارة المرتفعة خطراً مباشراً على العاملين في المواقع الخارجية بمختلف أنحاء الخليج. ويوفر مؤشر درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة، الذي يأخذ في الحسبان الرطوبة والحرارة الإشعاعية وسرعة الرياح، تقييماً أكثر شمولاً لمستويات الإجهاد الحراري، بما يساعد فرق السلامة على تحديد التدابير الوقائية وتنظيم جداول العمل وفقاً للتغيرات في الظروف الجوية.
أما في الأماكن المغلقة، فقد يصعب اكتشاف المؤشرات التحذيرية بالقدر نفسه. لنتصور مكتباً في دبي يعمل فيه نظام التكييف بصورة طبيعية، ويشعر الموظفون بالراحة، بينما تبدأ مستويات ثاني أكسيد الكربون بالارتفاع مع امتلاء غرف الاجتماعات وعجز أنظمة التهوية عن مواكبة تزايد أعداد الموجودين فيها، وقد ترتفع أيضاً مستويات الجسيمات الدقيقة أو المركبات العضوية المتطايرة دون أن يلاحظها أحد. وتتيح القياسات المستمرة لمديري المباني رصد هذه التغيرات والتحقق من أسبابها، بدلاً من الاكتفاء بالاستناد إلى شهادة اعتماد حصل عليها المبنى قبل أشهر أو حتى سنوات.
وهذا تحديداً ما ينبغي أن يعكسه الأداء الفعلي في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة بالنسبة إلى أصحاب العمل والمطورين، أي أدلة ملموسة على تحسّن ظروف العمل والمعيشة، لا مجرد إثبات إجراء عمليات الرصد.
ولا تقتصر هذه المسألة على البيئة الداخلية للمباني، بل تمتد إلى محيطها العمراني أيضاً. فقد يقع مكتب مريح بجوار طريق يشهد حركة مرورية كثيفة، بينما يقع مكتب آخر على بُعد شارعين فقط، تحميه المباني والمنشآت المحيطة جزئياً من مصادر التلوث. وهكذا، يتعرض الأشخاص الذين يتنقلون بين هذين الموقعين لمستويات مختلفة من الملوثات، رغم أن متوسط جودة الهواء على مستوى المدينة قد يصنّفهما ضمن المنطقة نفسها.
وعند عَرض هذين الشارعين على خريطة نمذجة بيئية ثلاثية الأبعاد تجمع بين المباني والطرق واتجاهات الرياح وقياسات التلوث المحلية، سيتسنّى للمخططين دراسة مسارات انتقال الانبعاثات والمناطق التي قد تتراكم فيها، وتقييم أثر أي طريق أو مشروع عمراني مقترح في البيئة المحيطة. وتوضح أعمال شركة بريسيوم في هذا المجال، بالتعاون مع ماب فيو ومن خلال توظيف تقنيات التوأم الرقمي، كيف يمكن للمعلومات المتاحة على مستوى الشوارع أن تجعل دراسة هذه المسائل أكثر وضوحاً ودقة، في مرحلة لا تزال فيها المخططات قيد الإعداد.
وتقدم لندن درساً آخر في هذا السياق؛ إذ يمكن لعمليات الرصد الممتدة عبر أحياء وستمنستر ومناطقها السكنية أن تكشف تفاوتاتٍ تحجبها المتوسطات العامة. يمكن في هذه المناطق الاستعانة بالقياسات المتكررة عند تغيير أنماط الحركة المرورية أو إجراء تعديلات على الطرق، فهي تساعد على تقييم ما طرأ من تغيرات لاحقاً، ولكن يلزم معها أيضاً إجراء تحليل دقيق لتحديد العوامل التي أسهمت فعلياً في أي تحسّن يُرصد.
وهنا تبرز أهمية توظيف المعلومات البيئية في تخطيط المدن وتصميمها بمختلف مكوناتها. فالمدرسة التي تقع بالقرب من طريق مزمع إنشاؤه، والمنازل المحاذية لمحور أعمال إنشائية، والمساحات العامة المعرضة للرياح السائدة، جميعها تطرح تساؤلات ينبغي أن يتمكن المخططون من دراستها والإجابة عنها قبل اعتماد التصاميم النهائية.
وخلال مشاركتنا في مسابقة الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، التي نظمتها كلية لندن لإدارة الأعمال، كان من بين التساؤلات العملية التي استوقفتنا كيفية تحويل الابتكار في المجال البيئي إلى قرارات تحدث أثراً ملموساً. وبالنسبة إلى المؤسسات التي تستثمر في تقنيات الرصد، فإن ذلك يعني ضرورة طرح أسئلة جوهرية منذ البداية، كالتساؤل عمّن يتلقى التنبيه عند رصد مشكلة، وما الإجراء الذي ينبغي اتخاذه استجابةً، وكيف يمكن قياس النتائج وتقييم فاعلية التدخل؛ ينبغي أن تكون هذه الاعتبارات جزءاً أصيلاً من تصميم المشروع منذ مراحله الأولى.
وفي مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تُتخذ اليوم قرارات تنموية كبرى سترسم ملامح تعرّض السكان للحرارة والتلوث على مدى عقود مقبلة. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تحظى المعلومات البيئية بمكانة أساسية في تخطيط المدن، وتحديد ميزانياتها، وإدارة عملياتها، على غرار ما تحظى به قطاعات النقل والمرافق والسلامة العامة.
فقد تكون المدينة غنية بأجهزة الاستشعار، لكنها تظل فقيرة في قراراتها. إذ لا يُقاس ذكاء المدن في نهاية المطاف بما ترصده من بيانات، بل بما تتخذه من قرارات استناداً إليها.
بقلم أليكس يوسفـيان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسيوم