وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة في دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية البيئة، وفي إطار حرص الطرفين على ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وقع مذكرة التفاهم من طرف المؤسسة سعادة المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – “تراخيص”، بينما وقعها من طرف الجمعية سعادة الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، في المقر الرئيسي للمؤسسة بدبي وبحضور أسماء بنت مانع العتيبة، الرئيس التنفيذي لمركز الرواد لتوجيه أصحاب العمل.
وفي هذا السياق، أكد المهندس عبدالله بالهول أن مبادرات وبرامج المؤسسة في المجال البيئي تواكب توجهاتها الاقتصادية ولا تقل أهمية عنها، باعتبار أن البيئة أحد أهم العناصر التي تهيئ مجتمع صحي ومتوازن لإقامة واستدامة المشاريع الاقتصادية، ويأتي اهتمام المؤسسة بهذا الجانب ضمن إطار جهودها لتبني وتنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة باستراتيجية جودة الحياة حتى العام 2033، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وأشار بالهول بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التزام دائرة “تراخيص” المستمر بدعم المبادرات البيئية والمجتمعية، وتعزيز الوعي البيئي بين الموظفين، مشيراً إلى أن المذكرة تمثل منصة تعاون فعالة لإطلاق مبادرات مشتركة تدعم أجندة الاستدامة الوطنية. وأضاف: “نحن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نؤمن بأن الاستدامة لم تعد خياراً، بل ضرورة وطنية ومسؤولية جماعية، ولهذا نلتزم بتحويل التوجهات البيئية إلى ممارسات مؤسسية راسخة، من خلال تمكين الموظفين وتوفير بيئة عمل تدعم الابتكار الأخضر، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة”.
وقال بالهول: “نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني تسهم في حماية البيئة وتعزز من مشاركة موظفينا في المبادرات التطوعية، بما يعكس ثقافة مؤسسية مسؤولة ومواكبة لتطلعات الدولة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة “2030.
من جهته، قال سعادة الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: “نعتز بهذه الشراكة النوعية مع مؤسسة رائدة مثل الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتي سيكون لها أثر ملموس في توسيع دائرة الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تطوعية ومجتمعية مشتركة تخدم كافة فئات المجتمع”.
ومن جهتها، أكدت أسماء بنت مانع العتيبة، الرئيس التنفيذي لمركز الرواد لتوجيه أصحاب العمل، أهمية هذه الشراكة في ترسيخ ثقافة العمل المستدام بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن تعزيز الثقافة البيئية في بيئات العمل يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومسؤولية، ويعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.