وقعت شركة الدرعية اتفاقية تعاون مع شركة “بارتانا” المتخصصة في  تقنيات المناخ، للتعاون في مجال استخدام مواد بناء مبتكرة خالية من الكربون، في مختلف المشاريع التي يجري تنفيذها في الدرعية. 

وتأتي مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من السيد جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، والسيد “ريك فوكس” الشريك المؤسس لشركة “بارتانا” العالمية، ضمن جهود شركة الدرعية لتطبيق أعلى معايير الاستدامة في مشاريعها كافة، ضمن رؤية وأهداف المملكة 2030 في مجال الاستدامة والبيئة. 

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة بارتانا بتوريد منتجات ومواد خرسانية لإزالة الكربون لاستخدامها في مشاريع الدرعية،حيث تعد هذه المواد الأولى من نوعها على مستوى العالم  كما أنها تمهد الطريق لمزيد من التعاون فيما يتعلق بمعايير واشتراطات شركة الدرعية الخاصة بتوريد المنتجات الخرسانية المبتكرة من بارتانا، والتي ستعتمد على توفير جزء كبير من موادها من داخل المملكة. 

وتعتمد تقنية تركيبة الخرسانة الخاصة بالشركة، والمصنوعة من مكونات معاد تدويرها، على التقاط ثاني أكسيد الكربون، وتحويله إلى مادة معدنية، كما أن لديها القدرة على معالجة التأثير البيئي لتحلية المياه من خلال تحويل المحلول الملحي الناتج عن محطات تحلية المياه إلى مادة غير سامة حيث تمتص ثاني أكسيد الكربون وتدعم الحياة البحرية، لا سيما وأن 70٪ من مياه الشرب في المملكة العربية السعودية تعتمد على محطات تحلية المياه، فإذا تم تنفيذ تقنية بارتانا على نطاق واسع، ستسهم في إزالة ملايين الوحدات من ثاني أكسيد الكربون يوميًا، وتقليل كمية المحلول الملحي الذي ينتهي به المطاف في المحيطات والمجاري المائية، وتوفير دعم متزايد للمياه العذبة. 

ويكشف التعاون مع بارتانا عن التزام شركة الدرعية بالتنمية المستدامة والابتكار في صناعة البناء، في ظل ما تتمتع به ” الدرعية” من قيمة تاريخية عريقة، حيث حصلت المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية على المستوى البلاتيني من شهادة Platinum Level LEED، فئة شهادات المُدن، من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، حيث تُعد الشهادة، الجائزة الأولى من نوعها التي يتم منحها لمشروع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن المستوى البلاتيني هو الأعلى ضمن معايير LEED، وهو اعتراف بالتزام الدرعية بمستقبل أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة وشمولاً. 

 وفي معرض حديثه عن توقيع مذكرة التفاهم؛ قال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: “سُعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع بارتانا، فهذه الشراكة تمثل علامة فارقة للتنمية المستدامة، وتبرز بشكل مباشر التزام شركة الدرعية بأفضل ممارساتها ومعاييرها على جميع المستويات، فالاستدامة جزء لا يتجزء من صميم رؤيتنا، وفي القلب من رؤيتنا لمستقبل الدرعية، فهذه الشراكة تدعم رؤية الشركة في تأسيس الدرعية كمثال رائد عالميًا للاستدامة”. 

من جانبه، قال ريك فوكس” الشريك المؤسس لشركة “بارتانا” العالمية “الشراكة مع الدرعية تمثل حقبة جديدة في البناء المستدام، حيث تُسهم مواد البناء الخالية من الكربون في تغيير جذري لبيئة ومعايير البناء، فمنذ ان أطلقنا مشروعنا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 “ COP 27 “ قمنا بالبحث والتطوير لتوسيع نطاق أعمالنا مع الشركاء الذين يتخذون القرارات أكثر من الذين يتحدثون بدون التزام وفي الحقيقة لن نجد مشروع يتناسب مع إحداث هذا التحول النموذجي أكثر من مشروع الدرعية، فحجم طموح المملكة في إحداث تأثير إيجابي، وتغيير دائم في المجتمع السعودي والاستدامة البيئية ، لا مثيل له. 

وأضاف: “من خلال مساهمتنا في تحويل مدن مثل الدرعية إلى مجتمعات تسهم بقوة في مكافحة التغيير المناخي؛ فإننا بذلك نطلق العنان للقيمة الاقتصادية والبيئية الرائعة، من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة لنعيد تعريف فكرة ان التطوير والبناء مرتبط بالتلوث،وكما ترون: العالم يشاهد.. وقد بدأت رحلتنا الآن”. 

ويمتد مشروع الدرعية على مساحة 14 كيلومترًا مربعاً، ويهدف إلى تحويل الدرعية إلى مركز سياحي عالمي، وفق معايير عالمية للاستدامة، خاصة وأن الدرعية تُعد من المشاريع الرائدة في رؤية المملكة 2030، بهدف تقليل الاعتماد على النفط في المملكة، وتنويع اقتصادها، وتطوير القطاعات الخدمية المختلفة. 

ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023، بهدف مناقشة سبل تعزيز  مبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية في الدولة وتطوير العمل لدعم الأمن الغذائي الوطني والتعرف على منهجيات إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ذلك في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.

شهد الاجتماع – الذي تم عقده افتراضياً – حضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، و,زارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.

وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري، إن دولة الإمارات تعمل منذ سنوات على إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل صحي وآمن ومستدام، ما يخلق الفرصة نحو ترسيخ قطاع زراعي قوي يساهم في الإيفاء بالاحتياجات الغذائية للمجتمع الآن وفي المستقبل ويرفد الاقتصاد الوطني بفرص جديدة”.

وقالت معاليها: “مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، أصبحت الإمارات أحد أهم اللاعبين في جهود تعزيز الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع الإعلان عن برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة، وهو ما وضع علينا مسؤولية مضاعفة لتسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك من خلال الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها”.

وأضافت معاليها: “هناك أهمية كبرى لتعزيز التعاون بين جميع أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي مع مختلف الشركاء في القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنمية الوعي المجتمعي لمواجهة هدر الأغذية وتنمية الإنتاج المحلي من الغذاء. كلي ثقة في فرق العمل على تنفيذ كافة التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية”.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على مستجدات خطط اللجان الوطنية المنبثقة من المجلس للعام الجاري، ومشاريع ومبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية محلياً وعالمياً. كما تم الاطلاع على توصيات الاجتماع السابق واستعراض أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، من أجل متابعة كافة مؤشرات الأداء والوقوف على ما تم إنجازه، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

كما ناقش المجلس مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء، من خلال تحليل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة لضمان الاستعداد والعمل بشكل استباقي.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع خطط عمل  اللجان الوطنية المنبثقة من المجلس ومستجدات المبادرات التي تعمل بشكل متناغم وضمن أطر متكاملة كممكنات وموجهات للخطط الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، وسبل تطوير الأبحاث الزراعية المبتكرة من خلال منصات لضمان توفير البيانات والبحوث ومخرجاتها والذي سيسهم بدوره في تعزيز منظومة الإنتاج المحلي للأصناف الغذائية الاستراتيجية بناء على الظروف المناخية الخاصة بدولة الامارات.

كما استعرض الاجتماع سبل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من خلال منظومة عمل استباقية لتوفير الغذاء بشكل مستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا وتطوير آليات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتنمية الصناعات الإماراتية وفقا لأفضل الممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال منظومة عمل وطنية، وضمان الوصول الشامل إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة، وتنفيذ إجراءات غذائية فعالة لتحسين نظام التغذية والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية ومعالجة عوامل الاخطار للأمراض غير السارية المتعلقة بالنظام الغذائي.

كما تم استعراض مستجدات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية والتي تم اطلاقها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات و التي تهدف بشكل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تمكين المزارع الوطنية وتنمية الأعمال الزراعية والغذائية والدور الهام للمجلس في دعم هذه المبادرة لما لها من أثر مباشر في تنمية الإنتاج المحلي  وتوفير أسواق مستدامة للمزارعين.

وتم كذلك استعراض منهجية إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ومشروع تحولي وطني في  تنويع مصادر الاستيراد للسلع الغذائية والأعلاف، ومشروع منصة أبوظبي لبيانات الزراعة والأمن الغذائي الذكية، علاوة على الاطلاع على نتائج الحوار الوطني للأمن الغذائي والذي يعمل كجسر وقناة تواصل مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لخلق فرص نحو أمن غذائي مستدام.

في عصر تتقدم فيه التكنولوجيا وتعيد تشكيل العالم كل يوم، نجد أنفسنا أمام فرصة فريدة لاستخدام الابتكار لتحقيق الصالح العام. إن الدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية من أجل دفع مبادرات الاستدامة لدينا، تملك القدرة على تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع التحديات البيئية وتؤثر على العالم من حولنا.

في منتجع وسبا شيراتون المالديف فول مون، تبنَّينا هذه الفكرة بكل إخلاص، من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة ليس فقط لتحسين تجربة ضيوفنا، ولكن أيضاً لدفع التزامنا بالاستدامة. يسعدنا أن نشارككم أحدث مبادراتنا التي تُظهر كيف يمكن للتقارب بين التكنولوجيا والاستدامة أن يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وأكثر استدامة للحفاظ على الحياة الطبيعية في جزر المالديف.

أدرك قطاع الضيافة الحاجة إلى التوافق مع الوعي البيئي العالمي المتنامي. كون المسافرين أصبحوا اليوم أكثر وعياً بالتأثير البيئي لاختياراتهم، مما ألهم الفنادق والمنتجعات إلى تبني الممارسات المستدامة التي تقلل من بصمتها الكربونية وتعزز إعادة التأهيل البيئي. لذا يفخر “منتجع وسبا شيراتون المالديف فول مون” بالوقوف كمنارة شامخة للاستدامة، مما يثبت أن تبني التكنولوجيا يمكن ألا يحسن فقط تجربة الضيوف، ولكن يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة والوصول إلى عالم أكثر اخضراراً للأجيال القدمة.

إن هدر الغذاء قضية حاسمة في عالمنا اليوم. وبينما نتعمق في حل هذا التحدي، يظهر استخدام التكنولوجيا المتقدمة للمبادرات المستدامة كحافز رئيسي للتغيير. في مهمتنا المستمرة للحد من هدر الطعام، استفدنا من الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في نهجنا.

حيث تم وضع كاميرا ذكية تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي لمراقبة المناطق التي يتم فيها التخلص من الطعام. تحدد هذه التكنولوجيا الذكية العناصر المهملة وتنسب لها تكلفة مقابلة، وتنقل هذه البيانات بسلاسة إلى فريق الطهي لدينا بقيادة الشيف الموهوب ريكاردو بينا، الأمر الذي يمّكن طهاتنا من اتخاذ قرارات مدروسة أدت إلى خفض حوالي كيلوغرام من هدر الطعام اليومي. من خلال تحويل البيانات إلى معلومات قابلة للتنفيذ، فإننا لا نحد فقط من الهدر، بل نرفع أيضاً من كفاءة ودقة عملياتنا.

كما يتجاوز التزامنا بالاستدامة هدر الطعام، ويمتد إلى مجال الحفاظ على الطاقة من خلال نظامنا المبتكر لضبط تكييف الهواء، والذي يدمج بسلاسة مع نظام إدارة الممتلكات لدينا، كما يضمن هذا الثنائي إعطاء الأولوية لراحة الضيوف دون المساومة على كفاءة الطاقة. إذ يتكيَّف نظامنا الذكي مع إعدادات التكييف بناءً على إشغال الغرفة، ويحافظ بكفاءة على الغرف الشاغرة عند درجة حرارة مثالية، كما أنه يعمل على ضبط درجات الحرارة بشكل ديناميكي عند شغل الغرف. علاوةً على ذلك، وبهدف منع هدر الطاقة غير الضروري، يقوم نظام التكييف بإيقاف تشغيل وحدات التكيف في الغرف عندما تُترك الأبواب فيها مفتوحة. تؤكد هذه التطورات على تعهدنا بالحفاظ على الطاقة، مع تعزيز تجربة الضيوف أيضاً.

مع تقوية الجسر بين التكنولوجيا والاستدامة، فإن مبادراتنا تشهد على الإمكانات الهائلة لهذا التقارب. إذ نؤمن في “منتجع وسبا شيراتون المالديف فول مون” إيماناً راسخاً أن اندماج الابتكار والممارسات المسؤولة قد تدفعنا نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال تبني التكنولوجيا كأداة للتغيير، يمكننا تشكيل عالم يتم فيه دمج المبادرات البيئية بشكل طبيعي في حياتنا اليومية.

كما أن منتجعنا بصدد إطلاق بعض المبادرات الجديدة المثيرة التي تؤكد التزامنا بالممارسات المسؤولة. وأحد الجهود البارزة في هذا الإطار هو تطوير مصنع غاز حيوي ذو رؤية مستقبلية. حيث يهدف هذا المشروع إلى تحويل النفايات الغذائية إلى مورد حيوي وثمين وهو غاز الميثان الذي نستطيع استخدامه في مطابخنا. ونحن حالياً في مرحلة التخطيط ومراجعة جميع الأمور قبل أن يرى المشروع النور على أرض الواقع مما يلقي الضوء على التزامنا بتحويل التحديات إلى تغييرات إيجابية.

كما حولنا منطقة غير مستخدمة إلى مساحة مزدهرة تزرع فيها محاصيل البطيخ والخيار. لا يثمر هذا الإنتاج فقط أطباقنا الشهية، بل يؤكد أيضاً على التزامنا بالمكونات التي يتم الحصول عليها محلياً. علاوةً على ذلك، فإن المشروع القادم في هذه المنطقة هو مزرعة دجاج نابضة بالحياة يمكن أن تنتج بيضاً ولحوماً عضوية في الموقع. هذا المشروع لا يضمن فقط طعاماً عالي الجودة، بل سيوفر أيضاً أميالاً من عمليات النقل، بما يتماشى مع جهودنا للحد من آثرنا البيئي.

إضافة أخرى مميزة وجديدة إلى هذه المنطقة هي حديقة الشيف الجديدة لدينا. هذه الإستراتيجية المستدامة ذاتياً لزراعة الخضروات والأعشاب والمنتجات الأخرى على الجزيرة، تقلل بشكل أكبر من الحاجة إلى النقل من اليابسة. من خلال الحصول على مكوناتنا من مشتل المنتجع الخاص، الأمر الذي يعزز من جودة مطبخنا بينما نواصل الترويج للاستدامة والاكتفاء الذاتي.

كما يظل التزامنا بتخفيض النفايات البلاستيكية لا يزال راسخاً. ومع استمرارية المبادرات التي تهدف إلى تقليل بصمتنا البيئية، مثل خطتنا الشاملة للمياه وجهودنا المبذولة للحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إحدى الأسس الراسخة في عملياتنا التشغيلية. تؤكد هذه الممارسات المستمرة على وعودنا بجعل الاستدامة أولوية في منتجعنا.

ومع مواصلة “منتجع وسبا شيراتون المالديف فول مون” قيادة هذه المبادرات البيئية، ندعو الضيوف للانضمام إلينا في رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة. مع كل خطوة نخطوها، سواءً كانت تحويل النفايات إلى طاقة أو تقليل استخدام البلاستيك، فإن التزامنا العميق بالحفاظ على الجمال الطبيعي لجزيرتنا، مع تعزيز تجربة ضيوفنا، سيظل دائماً أولوية قصوى لدينا.

-انتهى-

لمحة حول فنادق ومنتجعات شيراتون

توفر مجموعة فنادق ومنتجعات شيراتون التابعة لشركة ماريوت الدولية للضيوف تجربة فريدة للاستكشاف والراحة والاسترخاء والاستمتاع بخيارات السفر إلى ما يقارب 450 فندقاً يحمل شعار العلامة التجارية في أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم. وتواصل “شيراتون تعزيز علامتها التجارية من خلال توفير تجارب الضيافة الفاخرة والمبتكرة والتصميم المميز والتسويق متعدد القنوات مع التركيز على تقديم أرقى الخدمات. للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sheraton.com. تواصل مع “شيراتون عبر صفحتها على فيسبوك، وsheratonhotels@ على تويتروإنستجرام. وتفخر ’شيراتون‘ بمشاركتها في برامج ولاء ’Marriott Bonvoy‘ الجديد الذي اعتمدته الشركة بديلاً عن برنامج ’مكافآت ماريوت‘، و’مكافآت الريتز-كارلتون‘، و’ضيف ستاروود المفضل‘ (SPG). ويتيح البرنامج الجديد للأعضاء فرصة الاستفادة من محفظة استثنائية من العلامات والتجارب العالمية، مع مزايا منقطعة النظير تتضمن كسب النقاط للحصول على إقامات فندقية مجانية، إلى جانب الارتقاء بالعضوية إلى مستوى النخبة. للاشتراك مجاناً في البرامج أو لمزيد من المعلومات حولها، يرجى زيارة الرابط:MarriottBonvoy.marriott.com

بقلم محمد الأجهوري، المدير العام لدى منتجع وسبا شيراتون المالديف فول مون

أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن تزويد محطة تحلية المياه الرائدة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية بوحدات سلسلة فيرتكس إن باستطاعة تفوق 700 واط. وتتميز محطة الجبيل لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 45.5 ميجاواط، وتم ربطها مؤخراً بشبكة الطاقة بالتعاون مع شركة سيبكو3 التابعة لشركة باور تشاينا. 

وتقع محطة الجبيل-3(أ) المستقلة لتحلية المياه في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وتمثل خطوة رائدة في مجال تحلية المياه المتكاملة وواسعة النطاق بالاعتماد على الطاقة الشمسية في المملكة. ويشكل المشروع المبتكر علامة فارقة في تحول المملكة إلى استخدام الطاقة المستدامة من خلال توليد الكهرباء اللازمة لتلبية 20% من متطلبات الطاقة اليومية للمحطة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في الحد من انبعاثات الكربون بمقدار 60 ألف طن سنوياً، مما يؤكد على دوره المحوري في منظومة الطاقة الخاصة بالمحطة. 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جونزالو دي لا فينا، رئيس وحدة أعمال ترينا سولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يمثل تعاوننا على إنجاز هذا المشروع البارز خطوة مهمة في توفير حلول الطاقة المستدامة. ونسعى إلى تمكين المملكة العربية السعودية من تلبية احتياجاتها من المياه والطاقة والمساهمة في بناء مستقبل أخضر من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز حس المسؤولية البيئية”. 

وتمثل وحدات سلسلة فيرتكس إن باستطاعة تفوق 700 واط من ترينا سولار العامل الرئيسي في نجاح هذا المشروع، حيث تجمع بين التقنية المبتكرة للرقائق بقياس 210 ملم وتقنية خلية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن. وتتميز هذه الوحدات الكهروضوئية بكفاءة عالية مع معدل كفاءة يبلغ 22.5%، بالإضافة إلى العديد من المزايا مثل معدلات التحلل شديدة الانخفاض، والتوليد الأمثل للطاقة بواسطة الألواح ثنائية الوجه، وإمكانية التشغيل في درجات الحرارة شديدة الانخفاض. وتحظى هذه الوحدات بمكانة مميزة في محطات توليد الطاقة الأرضية، وتمثل مستقبل توليد الطاقة المستدامة. 

وتلبي محطة تحلية المياه المتطلبات البيئية بفضل موقعها الساحلي والظروف المناخية المعقدة في تلك المنطقة. وتتمتع ترينا سولار بشهرة عالمية في توفير الحلول الموثوقة، كما تحظى بتقدير المؤسسات الدولة في هذا المجال. وخضعت وحدات سلسلة فيرتكس إن باستطاعة تفوق 700 واط مؤخراً لمجموعة من الاختبارات الصارمة في إطار اختبارات الموثوقية الموسعة من مركز اختبارات الطاقة المتجددة، والتي تضمنت اختبارات PID وLeTID وDH2000 وSDML وTC600. وحصلت ترينا سولار على لقب الإنجاز الإجمالي المتميز للعام الرابع على التوالي، مما يعزز مكانتها الرائدة في القطاع. كما سبق أن نالت جائزة الشركة صاحبة الأداء الأفضل للعام التاسع على التوالي من بي في إيفوليوشن لابس. 

وتعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على تحلية المياه لتوفير 70% من احتياجاتها من مياه الشرب، مما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه محطة الجبيل والمشاريع المماثلة. وتنتج المحطة 600 ألف طن من المياه يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، لتزود 3 ملايين نسمة بمياه الشرب. كما تلعب هذه المبادرة دوراً محورياً في تزويد مدينتي الدمام والرياض بالمياه، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على المياه على طول الساحل الشرقي للمملكة. 

وتسهم ترينا سولار في مشروع تحلية المياه بالاعتماد على الموارد الطبيعية المتمثلة بالضوء والمياه، مما يعكس حرصها على توليد الطاقة المستدامة. وتؤكد الشركة على التزامها الراسخ بتوفير الطاقة الشمسية للجميع، حيث تواصل العمل على تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. 

أعلنت مجموعة “إنرجي كابيتال جروب” عن استثمارها في “بيور ليثيوم” (Pure Lithium)، الشركة الرائدة التي تتخذ من بوسطن مقراً لها والتي اخترعت بطارية الجيل التالي فائقة التخزين والمصنوعة من معادن الليثيوم (Li-M)، ونجحت في الوقت ذاته بإعادة ابتكار سلسلة توريد الليثيوم. 

اعتبرت بطاريات الليثيوم المعدنية (Li-M) الحل الأمثل لتخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تحل قريباً مكان بطاريات الليثيوم أيون (Li-ion) الحالية. وتعتبر “بيور ليثيوم” شركة البطاريات الوحيدة في العالم التي تتحكم بكامل نضم سلاسل التوريد الخاصة بها؛ وقد تأسست على يد دونالد ر. سادواي، البروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ وخبيرة الليثيوم المعروفة إميلي بودوين. 

وتعمل تقنية (Brine to Battery™) التي ابتكرتها شركة “بيور ليثيوم” على تحرير الليثيوم بسرعة من مصادره غير التقليدية، مثل المحاليل الملحية الموجودة في حقول النفط، وإنتاج قطب كهربائي جاهز للبطارية من معدن الليثيوم عبر منهجية مستدامة وبتكلفة قليلة. ويمكن تصنيع البطارية بأكملها، بما في ذلك محتوى الليثيوم، في غضون 3 أيام فقط، مقارنة بأكثر من 500 يوم عند تصنيع بطارية الليثيوم أيون. وتلغي بطارية معدن الليثيوم القابلة لإعادة الشحن والرائدة على مستوى القطاع من “بيور ليثيوم” الحاجة إلى استخدام معادن الجرافيت والنيكل والكوبالت والمنغنيز. وتهدف هذه التقنية الفريدة إلى إزاحة بطاريات الليثيوم أيون الحالية، حيث سيكون وزنها أقل من نصف وزن الأخيرة وستفوقها من حيث كثافة تخزين الطاقة بمعدل 2 – 4 أضعاف. كما أن شركة “بيور ليثيوم” قادرة على تحقيق تكلفة التصنيع بالسعر المستهدف والبالغ أقل من 50 دولاراً لكل كيلوواط ساعي، مقارنة بحوالي 150 دولاراً لكل كيلوواط ساعي لبطارية الليثيوم أيون. 

ويكمن هدف “بيور ليثيوم” في المملكة العربية السعودية في توطين وإنشاء سلسلة توريد كاملة، وتوظيف تقنيتها الخاصة (Brine to Battery™) وضمان أمان غير مسبوق للمملكة من ناحية سلسلة التوريد – مما يمكّنها من الاستغناء عن الليثيوم أيون وتبوء مكانة رائدة عالمياً بمجال تسخير طاقة معدن الليثيوم. 

ويعد الاستثمار في شركة “بيور ليثيوم” خطوة بالغة الأهمية في مساعي مجموعة “إنرجي كابيتال جروب” للاستثمار في التقنيات المبتكرة وغير المسبوقة القادرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. كما أنه يتيح الفرصة أمام مجموعة “إنرجي كابيتال جروب” لإقامة مشروع مشترك مع “بيور ليثيوم” في المستقبل، ودعم نموها، فضلاً عن المساهمة في تطوير قطاعي الليثيوم والبطاريات عبر المنطقة. 

وبهذه المناسبة قال علي التركي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “إنرجي كابيتال جروب”: “سيشكل هذا الاستثمار ثورة حقيقية في السوق السعودية بفضل تقنية ’بيور ليثيوم‘ المبتكرة والتي تمثل طفرة كبيرة في عالم الليثيوم والبطاريات. ولا شك أن ’إنرجي كابيتال جروب‘ متحمسة جداً إزاء الفرص الواعدة التي تنتظرها عقب هذا التعاون”. 

من جانبها قالت إميلي بودوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيور ليثيوم”: “سعداء للغاية باستثمار  ’إنرجي كابيتال جروب‘ في شركة ’بيور ليثيوم‘؛ فهي تدرك القيمة والتأثير الذي يمكن أن نحققه في المملكة من خلال تحرير المحاليل الملحية الموجودة في حقول النفط لإنشاء قطب كهربائي جاهز للبطارية، مما يوفر 90٪ من التكاليف الحالية ذات الصلة. كما أننا متحمسون لتطوير البطارية الأكثر أماناً وملاءمة لمناخ المملكة التي سيكون بمقدورها لاحقاً الاستفادة من تقنيتنا على نطاق واسع”. 

ألقى معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة فاراناسي بالهند، أكد فيها على أهمية مواصلة التعاون المشترك بين جميع الأطراف، وتعزيز مكانة الثقافة لمواجهة التحديات المناخية. 

 وتناول معاليه التزام دولة الإمارات بأولويات مجموعة العشرين، ولا سيما في الحد من الفوارق وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، حيث أشاد بالجهود المشتركة التي تبذلها مجموعة العمل المعنية بالثقافة في مجموعة العشرين في هذا الصدد، مؤكداً على أهمية الثقافة في تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول، والتي سيتم التركيز عليها خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـأن تغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل.  

وخلال حديثه عن التغير المناخي وتأثيره على جميع مناحي الحياة، قال معاليه: “اليوم، يتعرض التراث الثقافي للخطر بسبب تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، فتلك الأماكن التاريخية كنوز لا تقدّر بثمن للشعوب ويجب حمايتها وصونها كونها تذكّر بالهويات الأصيلة للمجتمعات، وعلينا الاهتمام بتلك المقدرات التي تتعرّض للمخاطر مع مرور الوقت الأمر الذي يؤثّر سلباً على التراث الإنساني الحيّ ويحدّ من تناقله عبر الأجيال”.  

ولفت معاليه إلى الجهود والالتزامات التي تقدّمها دولة الإمارات بما يتعلّق بحماية التراث الإنساني، مثل شراكتها الأخيرة مع صندوق التراث العالمي الأفريقي لدعم الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الذي يحظى بقيمة عالمية استثنائية في القارّة الأفريقية وحمايته. حيث تركز هذه الشراكة على المواقع المتأثرة بتغير المناخ وبرامج بناء القدرات لأفراد المجتمع، كما أكد على أهمية دعم الرؤية العالمية لمستقبل مستدام قائم على التنوع والشمول. 

كما تطرّق معاليه للحديث عن دور الثقافة والإبداع في صياغة حلول هادفة للتحديات العالمية وجهود دولة الإمارات في دعم الاستفادة من قوة المؤسسات الإبداعية من خلال تعزيز نظام بيئي ثقافي وإبداعي قوي في الدولة. وقال: “إن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية لدولة الإمارات تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية والخليجية، وتهدف إلى تعزيز نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وزيادة مساهمته إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول العام 2031.” 

وسلّط معاليه الضوء على شراكة دولة الإمارات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) للاستفادة من منهجيتها لقياس المساهمة الاقتصادية للصناعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد الإبداعي لقياس أدائه، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بدقة. وذكر أن برنامج المنح الوطنية للإبداع والثقافة الذي تم إطلاقه حديثًا يمكن المبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص دعم المهارات واستدامتها وتنميتها. 

وأشار معاليه أيضاً إلى التعاون بين دولة الإمارات مع اليونسكو لإعادة إعمار وتأهيل المواقع التراثية في مدينة الموصل بالعراق، ودوره الرئيسي في التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع “ألِف” الذي مول نحو 180 مشروعاً حتى الآن، كما أكد معاليه أنه تماشياً مع أولوية رئاسة مجموعة العشرين فإن دولة الإمارات تركّز وبشكل كبير على تعزيز وتمكين رواد الثقافة. 

وتناول معاليه الحديث عن أهمية التعليم باعتباره أداة حيوية تضمن نقل الثقافة والتراث عبر الأجيال وتلعب دوراً فاعلاً في تزويد المتعلمين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها. 

وفي ختام كلمته قال معاليه: مع اقترابنا من انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـأن تغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه الدولة نهاية العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي، نتطلع للقائكم مرة أخرى لنحقق الطموحات المشتركة في مجموعة العمل المعنية بالثقافة واتخاذ إجراءات جماعية تسلّط الضوء على الشراكة بين الثقافة والمناخ والتغير المناخي، والدور الذي تلعبه الصناعة الإبداعية في معالجة العديد من القضايا المناخية.  

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعاً ملحوظاً في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بادرت دول، مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، إلى إطلاق استراتيجيات وطنية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمراكز عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المرتقب أن يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً اقتصادية غير مسبوقة في مختلف أرجاء المنطقة، بدءاً من تطوير المدن الذكية والرعاية الصحية التنبؤية ووصولاً إلى النقل الذاتي والأنظمة المالية المتقدمة.

لكن هذه النهضة الرقمية تخفي في كواليسها حقيقة مقلقة تتمثل بأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وخاصة مراكز البيانات، تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والمياه. وفي الوقت الذي تتسابق فيه الحكومات والشركات في المنطقة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يتوجب عليها أيضاً أخذ تبعاته البيئية في الاعتبار. ويتمحور التحدي في هذا السياق حول قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق النمو التكنولوجي والاقتصادي دون تقويض أنظمتها البيئية الهشة.

حاجة الذكاء الاصطناعي الكبيرة للطاقة

تستهلك نماذج تدريب الذكاء الاصطناعي الحديثة كميات كبيرة من الطاقة. فعلى سبيل المثال، تتطلب نماذج اللغة الكبيرة عشرات الآلاف من ساعات تشغيل وحدات معالجة الرسوميات، وتستهلك من الطاقة ما يضاهي استخدام عشرات المنازل خلال عام كامل. وتعتمد عمليات التفاعل مع روبوتات الدردشة وتوليد الصور والأوامر الصوتية، على طاقة حاسوبية ضخمة تتم معالجتها عادة في مراكز بيانات عملاقة.

وتتطلب مراكز البيانات هذه، والتي تُعرف بالعمود الفقري الرقمي للذكاء الاصطناعي، خوادم عالية السعة وأنظمة تبريد متطورة لمنع ارتفاع درجة الحرارة. ويترتب على ذلك طلب ضخم ومتنامٍ على الطاقة الكهربائية، والتي لا يزال مصدر جزء كبير منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الوقود الأحفوري. ومع زيادة مبادرات الطاقة الشمسية، يمكن أن يفرض حجم التوسع في مراكز البيانات ضغوطاً إضافية على الشبكات الوطنية، ويعيق تحقيق الأهداف المناخية الإقليمية.

مشكلة الانبعاثات الكربونية

لا يزال اعتماد العديد من دول الخليج العربي كبيراً على الوقود الأحفوري، مثل الغاز الطبيعي والنفط، لتلبية احتياجاتها من الكهرباء. ورغم أن هذا التوجه أتاح توفير الطاقة على نحو سريع، إلا أنه ينذر بتعميق البصمة الكربونية للمنطقة في الوقت الذي يسعى فيه العالم لتحقيق الحياد الكربوني.

ومع توسع عمليات مراكز البيانات لدعم التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية الأخرى، فإن الانبعاثات الناتجة عن زيادة استهلاك الطاقة يمكن أن تعيق جهود الاستدامة. وغالباً ما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً للحلول البيئية، من خلال استخداماته في شبكات الطاقة الذكية والزراعة الدقيقة ونمذجة المناخ، إلا أن بنيته التحتية قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل التي يسعى إلى حلها.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخاطر السير على مسار تحقيق المكاسب الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي، والتي تأتي على حساب التدهور البيئي، ما لم يتم التدخل من خلال وضع سياسات هادفة وتقديم حلول تقنية مبتكرة. لكن هذه المعادلة لا تتوافق مع شروط الاستدامة وتطلعات المنطقة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

مشاكل التبريد وندرة المياه

يشكل التبريد إحدى أبرز التحديات البيئية التي تواجه مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعتمد أنظمة التبريد التقليدية لهذه المراكز على كميات كبيرة من المياه في طرق التبخير، مما يجعل هذه الاستراتيجية غير قابلة للتطبيق على المدى الطويل في منطقة تعاني من نقص مزمن في المياه.

وتُصنَّف دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن الدول الأكثر معاناة من الإجهاد المائي عالمياً. ويعود ذلك إلى محدودية مواردها من المياه العذبة، وتزايد الطلب عليها بسبب التوسع الحضري والزراعي. وفي هذا السياق، يصبح استخدام المياه الصالحة للشرب في تبريد الخوادم محل تساؤل كبير من المنظور البيئي والأخلاقي.

واستجابة لذلك، يعمل المبتكرون على استكشاف حلول بديلة، مثل أنظمة التبريد التي تعتمد على مياه البحر وآليات التبريد الهوائية التي تتطلب كميات أقل من المياه أو لا تحتاجها إطلاقاً. وعلى سبيل المثال، قامت شركة مايكروسوفت بتجربة مراكز بيانات تحت الماء في بيئات المحيطات التي تتميز بمستويات برودة أعلى، مما قد يقدم مؤشراً حول إمكانيات التكيف في المستقبل. لكن هذه الأنظمة تتسم بالتكلفة العالية والتعقيد اللوجستي.

لقد أصبحت الحاجة إلى ابتكارات تبريد قابلة للتطوير ومُخصصة للمنطقة أمراً بالغ الأهمية. وفي ظل غياب هذه الابتكارات، يمكن للتبعات البيئية المترتبة على تبني الذكاء الاصطناعي أن تقوض الدعم العام وثقة المستثمرين في التحول الرقمي للمنطقة.

التطلعات الخضراء: استجابة القطاع والسياسات

تسعى العديد من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركات التكنولوجيا إلى إيجاد بدائل أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، يشتمل مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية على خطة طموحة لإنشاء مدينة ذكية تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل مع بنية تحتية متكاملة للبيانات. وعلى غرار ذلك، وضعت دولة الإمارات أهدافاً تتمثل في توليد 50% من الطاقة لديها من المصادر النظيفة بحلول عام 2050، كما تعتمد مشاريع مراكز البيانات الجديدة في أبوظبي ودبي بشكل متزايد على الطاقة الشمسية والتصاميم عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.

ويتوجه مشغلو مراكز البيانات نحو اعتماد تقنيات التبريد السائل المتقدمة وأنظمة إدارة الطاقة المحسنة بالذكاء الاصطناعي وإعادة تدوير المياه لأغراض غير الشرب. ورغم أهمية هذه الجهود، تبرز الحاجة إلى توسيع نطاقها في مختلف أنحاء المنطقة لمواكبة النمو السريع في الطلب على الذكاء الاصطناعي والبيانات.

وتمثل جهود التعاون الدولية عنصراً رئيسياً في هذا السياق، إذ يمكن للشراكات بين الحكومات المحلية ومزودي الخدمات السحابية العالميين ومراكز الفكر البيئية، تسريع جهود تطوير ممارسات البيانات المستدامة وتطبيقها. كما يتوجب تطوير أطر العمل التنظيمية لوضع الحد الأدنى من معايير كفاءة الطاقة والمياه لمشاريع مراكز البيانات الجديدة.

دور الذكاء الاصطناعي في توفير الحلول

يمكن للتكنولوجيا التي تسبب التدهور البيئي أن تلعب دوراً كبيراً في التخفيف من آثاره، حيث يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين استهلاك الطاقة وتعزيز الإدارة الحرارية في الوقت الفعلي، مما يقلل من الاستخدام غير الضروري للطاقة ويحدد أوجه القصور في أنظمة التبريد. فعلى سبيل المثال، اعتمد فريق ديب مايند في شركة جوجل على الذكاء الاصطناعي لخفض الطاقة اللازمة لتبريد مراكز البيانات بنسبة 40%.

ويمكن لمراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من اعتماد أنظمة الإدارة الذكية المشابهة، لا سيما في الظروف المناخية الحارة. ويشكل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل البنية التحتية لهذه التقنيات دليلاً عملياً ورمزياً على أن الاستدامة لا تتعارض مع الابتكار، بل هي شريك ضروري له.

 الأمن لا يحظى بالاهتمام المطلوب

تحل الاستدامة البيئية في صدارة الأولويات، بينما يطرح النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الشرق الأوسط تساؤلات ملحة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، إذ يتزايد خطر الهجمات السيبرانية على مراكز البيانات التي تتعامل مع معلومات حساسة حكومية ومالية وشخصية. ولا تقل أهمية ضمان أمن البنية التحتية للبيانات عن دعم الممارسات المستدامة، في ظل التحول الرقمي السريع الذي تشهده المنطقة.

ولا يمكن اعتماد التصاميم الموفرة للطاقة على حساب إنشاء بنية أمنية مرنة. وترتبط مستويات الثقة بنماذج الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية بمدى موثوقية الأنظمة التي تقوم بتخزين وحماية بياناتها الأساسية.

بناء مستقبل رقمي متوازن

يعزز الاعتماد المتنامي على الذكاء الاصطناعي مسيرة الطموح والابتكار والتحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتطلب توفير التوازن بين هذه العناصر. ولا ينبغي أن يكون تحقيق التنمية الاقتصادية على حساب السلامة البيئية. وبينما ترسخ المنطقة مكانتها الرائدة في تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها تحظى بالفرصة والمسؤولية للريادة في مجال البنية التحتية الرقمية المستدامة كذلك.

وتتجاوز هذه المسألة بعديها التكنولوجي والبيئي لتفتح آفاقاً مستقبلية للأجيال القادمة. وتساهم القرارات التي يتم اتخاذها في الوقت الحاضر حول كيفية تشغيل الأنظمة الرقمية وتبريدها وتأمينها، في رسم ملامح مستقبل المنطقة المرن لمواجهة التغير المناخي وشحّ الموارد.

ويمكن للشرق الأوسط، من خلال مواءمة الابتكار مع الاستدامة، أن يثبت أن الذكاء الاصطناعي والاهتمام بالبيئة لا يمثلان جانبين متعارضين؛ بل هما ركيزتان متكاملتان لبناء اقتصاد مزدهر ومواكب للمستقبل.

بقلم الدكتور جون مولينز، الأستاذ المساعد باختصاص قطاع الإدارة في قسم التسويق وريادة الأعمال بكلية لندن للأعمال

تصدرت الصين مجال تطوير الصناعة النظيفة، بعدما استحوذت على ربع الاستثمارات البالغة 250 مليار دولار في المصانع النظيفة حتى الآن، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%. غير أن مجموعة من الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر والبرازيل، والتي تعد جزءاً من الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، بدأت تقترب سريعاً من الدول التي تمتلك قواعد صناعية راسخة، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن أداة تتبع المشاريع العالمية والتقرير المصاحب لها الصادر اليوم عن ائتلاف المهمة الممكنة “ميشن بوسيبل”.

قد تتجاوز قريباً مجموعة من الدول الصاعدة صناعياً ما يعرف بـ ” الدول الصناعية الثلاث الكبرى ” في هذا المجال، إذ استفادت من ظروف مواتية لقطاع إنتاج الطاقة المتجددة واكتسبت زخماً متزايداً في قطاعات تتصدر الثورة الصناعية النظيفة الجديدة. وأشار هذا التحول إلى احتمال إعادة رسم ملامح المشهد الصناعي العالمي، مع انتقال إنتاج المواد والكيماويات والوقود عبر مناطق جغرافية متنوعة ونشوء ممرات تجارية جديدة. وشكل الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، الذي يمتد عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، جوهر هذا التحول، حيث تم استثمار الموارد الطبيعية الوفيرة في توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفر سياسات داعمة ومزايا التكلفة التنافسية لتقدم بيئة مثالية تدعم نشوء عمليات صناعية جديدة.

وحصدت دول الحزام الصناعي الجديد، مثل إندونيسيا والمغرب 20% من الاستثمارات في المصانع الصناعية النظيفة حتى الآن، إلا أن فرصاً استثمارية بقيمة 948 مليار دولار ما تزال متاحة في المشاريع المعلنة في هذا المجال، وخصوصاً في ظل تنامي اهتمام الاقتصادات الزراعية بالحصول على أمونيا نظيفة منخفضة التكلفة تستخدم في صناعة الأسمدة، بوصفها فرصة اقتصادية وأداةً لتعزيز الأمن الغذائي.

وكشف التقرير الجديد بعنوان “الصناعة النظيفة: توجهات تحولية”، الصادر عن ائتلاف المهمة الممكنة “ميشن بوسيبل” وبدعم من مسرع الانتقال الصناعي، وهما ائتلافان عالميان معنيان بتعزيز التحول نحو الصناعة النظيفة، عن وجود مشاريع معلنة بقيمة 1.6 تريليون دولار في مختلف أنحاء العالم لم تحصل بعد على التمويل اللازم. واستحوذت دول الحزام الصناعي الجديد على نسبة 59% من هذه الاستثمارات، مقارنة بنسبة 18% للولايات المتحدة، و10% للاتحاد الأوروبي، و6% فقط للصين. وتغطي هذه المشاريع قطاعات محورية، تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب.

وسجلت أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة “ميشن بوسيبل” رقماً قياسياً بلغ 826 منشأة صناعية نظيفة قادرة على الإنتاج على نطاق واسع في 69 دولة. وأكد النمو المسجل في النسخة الثالثة من هذه الأداة أن الشركات في جميع أنحاء العالم تواصل الاستفادة من مشاريع الصناعة النظيفة واستكشاف الأسواق الناشئة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية.

وأشارت البيانات أنه من إجمالي عدد المشاريع، هناك 69 مشروعاً دخل حيز التشغيل، و65 مشروعاً حصل على التمويل، بينما وصل 8 مشاريع فقط إلى قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية. أما المشاريع المتبقية، وعددها 692، فقد تم الإعلان عنها لكنها لم تحصل بعد على التمويل اللازم.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مشاريع تمثل استثمارات بقيمة 450 مليار دولار، رغم احتدام المنافسة واستمرار التحديات الاقتصادية والسياسية. وتحظى هذه الدول، في الوقت الحاضر، بفرصة كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، وإلا فإنها قد تتأخر عن الركب، حيث ازدهرت الاستثمارات في المناطق التي دعمت فيها الحكومات المشاريع من خلال سياسات مستقرة، وإجراءات تعزز الطلب، وتمويل عام استراتيجي، وتكاليف رأسمالية أقل على المستوى الإقليمي.

وسجل قطاعا الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام أسرع معدلات النمو ضمن الصناعات النظيفة، حيث بلغ عدد مصانع الأمونيا الصديقة للبيئة التي وصلت إلى قرار الاستثمار قرار الاستثمار النهائي 28 مصنعاً، إضافة إلى الإعلان عن 344 مشروعاً. أما وقود الطيران المستدام، فقد دخل 22 مصنعاً حيز التشغيل، ووصلت 7 مصانع إلى قرار الاستثمار النهائي، في حين تم الإعلان عن 144 مشروعاً جديداً. وقدم القطاعان مبررات تجارية قوية، إذ تمثل الأمونيا الصديقة للبيئة حلاً جاهزاً لقطاع الأسمدة الذي يتمتع بسوق قائمة واسعة النطاق، بينما يستفيد وقود الطيران المستدام من أطر تنظيمية قوية وسياسات داعمة، إلى جانب الطلب المستمر على السفر الجوي.

وقالت السيدة فوستين ديلاسال، الرئيس التنفيذي لائتلاف المهمة الممكنة “ميشن بوسيبل” والمديرة التنفيذية لمسرع الانتقال الصناعي: “تمركزت الصناعات في الماضي حول مناجم الفحم التي وفرت لها الطاقة، وكذلك تتجه مصانع الجيل الجديد، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، إلى مناطق تتيح لها الوصول إلى كهرباء نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة، بهدف إنتاج المواد والكيماويات والوقود. ولن تحافظ المراكز الصناعية التقليدية على مكانتها ما لم تتصرف بذكاء وتبادر إلى التعاون. وترصد أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة تحولاً فعلياً في خريطة الصناعة العالمية، حيث يتهيأ الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة لتجاوز الدول الغربية في قطاعات مثل الأمونيا، وهو تحول يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي”.

ومن جهتها، قالت كريستيانا فيغيريس، المؤسسة المشاركة لمبادرة “جلوبال أوبتيميزم”: “تظهر أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة بداية تشكل ثورة صناعية جديدة. وما يثير الاهتمام هو أن الاقتصادات النامية تمتلك فرصة هائلة لتجاوز استخدام الوقود الأحفوري في قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل، وبناء بنية تحتية تتيح لها تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القرن الحادي والعشرين. ونحن نحتاج الآن إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الثورة الصناعية الصديقة للبيئة، وتسريع العمل على المشاريع القائمة بمعدلات غير مسبوقة”.

وعلق  دان يوشبي، ممثل رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف COP30 “كرجل أعمال، أدرك تمامًا أن إعلان الشركات حول العالم عن خطط لاعتماد عمليات صناعية مستدامة لم يأتِ من فراغ. فبيانات “متتبع المشاريع العالمية” تعكس بوضوح مدى الطموح المؤسسي والحس الريادي المرتفع، وتُظهر أن هذا التحول نحو الاستدامة يُنظر إليه كعنصر جوهري في استراتيجيات خلق القيمة طويلة الأجل. ومن الجليّ كذلك أن دول الجنوب العالمي تتجه لتعظيم إنتاجها من الطاقة المتجددة ذات القدرة التنافسية، ما يتيح فرصة لتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. المرحلة المقبلة تتطلب منا بذل جهد مكثّف لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية ملموسة وتسريع الحلول على أرض الواقع، من خلال توفير البيئة المناسبة لدفع عجلة هذا التحول.”

الأمونيا الصديقة للبيئة تقود إعادة التموضع الصناعي باعتبارها مكوناً أساسياً في صناعة الأسمدة

تظهر التحليلات أن دول الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة تستضيف أكثر من 75% من منشآت إنتاج الأمونيا الصديقة للبيئة المخططة عالمياً، سواء تلك التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها. وإلى جانب استخدامها في الزراعة، يتم استخدام الأمونيا النظيفة أيضاً في صناعة المتفجرات، كما تعد من أبرز الخيارات المطروحة كوقود نظيف للنقل البحري. وتشير التوقعات إلى أن انخفاض تكاليف الكهرباء وأجهزة التحليل الكهربائي[2] في الأسواق الناشئة ضمن الحزام الصناعي الجديد سيسمح للعديد من الدول بخفض تكلفة إنتاج الأمونيا الرمادية المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2035. ومن المتوقع كذلك أن يصل سعر الأمونيا الصديقة للبيئة التي يتم إنتاجها في هذا الحزام إلى نصف تكلفة إنتاجها في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، مما يبرز أهمية الوصول إلى طاقة متجددة منخفضة التكلفة.

وقد تساهم القدرة الإنتاجية الإجمالية للأمونيا الصديقة للبيئة، سواء في المشاريع التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها، في دول الحزام الصناعي الجديد الرائدة، بدور كبير في دعم سلاسل الإمداد العالمية:

• الهند – 8%: تكفي لتسميد مساحة تقترب من ثلاثة أرباع أراضيها
• مصر – 7%: تكفي لتسميد مساحة تعادل ضعف مساحة الدولة

ويمثل هذا التحول فرصة ثمينة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتجاوز نماذج التنمية المعتمدة مستويات مرتفعة من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، واكتساب ميزة تنافسية في جذب صناعات تولد قيمة مضافة. ويسهم بناء قواعد صناعية محلية صديقة للبيئة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن على مستوى الغذاء والطاقة، وتمكين هذه الدول من تأدية دور مؤثر في أسواق السلع النظيفة مستقبلاً.

الطموح المؤسسي يتخطى وتيرة الطموح الحكومي

حافظت وتيرة الإعلان عن مشاريع صناعية نظيفة جديدة على المستوى التجاري على قوتها، إلا أن التقرير يسلط الضوء على عنق زجاجة مستمر، يتمثل في بطء الانتقال من مرحلة الإعلان إلى اتخاذ قرار الاستثمار المالي. وإذا استمرت معدلات التحول على ما كانت عليه خلال الأشهر الستة الماضية، فقد يستغرق بدء تنفيذ جميع المشاريع المعلنة نحو أربعين عاماً. ويتطلب تفعيل هذا الخط الكامل من المشاريع زيادة الاستثمار بمقدار خمسة أضعاف، إلى جانب تحرك منسق من قبل الحكومات والمؤسسات المالية ووجهات الشراء من الشركات. وتستطيع الحكومات، على وجه الخصوص، أن ترسخ ريادتها الصناعية من خلال تسريع تمويل المشاريع عن طريق سياسات مصممة لتناسب مواردها وظروفها الاقتصادية.

وسلط تحليل إضافي أجراه ائتلاف المهمة الممكنة “ميشن بوسيبل” ومسرع الانتقال الصناعي الضوء على مجموعة من الخطوات التي يمكن للحكومات اتخاذها، مثل برامج معايير الوقود، وتسعير الكربون، وإنشاء كيانات وسيطة مدعومة من الدولة، بهدف تمكين القطاع الصناعي المحلي ومساعدة الدول على اغتنام جزء من هذه الفرص الاقتصادية المتنامية. ويعرض دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الصادر عن مسرع الانتقال الصناعي مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة، التي تتيح للحكومات تعزيز الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة. كما يوفر أدوات المشتريات الخضراء أدوات ونصائح موجهة للشركات الراغبة في الاستثمار في منتجات وخدمات صناعية نظيفة.

أعلنت شركة “أكوا باور”، الشركة السعودية المُدرجة، والرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، الإغلاق المالي لمحطة “كوم أمبو” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جمهورية مصر العربية. بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع  182 مليون دولار أمريكي، حيث ستولد طاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط. ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة “كوم أمبو” بحلول شهر يناير 2024م. 

وتضم الجهات الممولة لهذا المشروع كل من “البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية”، و”صندوق أوبك للتنمية الدولية” (صندوق أوبك)، و”البنك الإفريقي للتنمية”، و”صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا” التابع لـ”البنك الإفريقي للتنمية”، و”صندوق المناخ الأخضر”، و”الشركة العربية للاستثمارات البترولية” (ابيكورب)، و”البنك العربي”. 

وتم الإعلان سابقًا عن حزمة تمويل بقيمة 123 مليون دولار أمريكي للمشروع في شهر أبريل 2023م. وتتكون الحزمة من قروض تصل قيمتها إلى 35.6 مليون دولار أمريكي من “البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية”، و14.4 مليون دولار أمريكي من صندوق “أوبك”، و14.4 مليون دولار أمريكي من “البنك الأفريقي للتنمية”، و34.1 مليون دولار أمريكي من “صندوق المناخ الأخضر”، و14.4 مليون دولار أمريكي من “البنك العربي”، و10 مليون دولار أمريكي من “صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا” التابع لـ”البنك الأفريقي للتنمية”، وذلك ضمن برنامج تخفيف الأثر المالي من جائحة فيروس كورونا لمشروعات الطاقة المستدامة. يتضمن المشروع قروض تمويل قصيرة الأجل “Equity Bridge Loans” بقيمة 14 مليون دولار أمريكي من “البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية”، و45 مليون دولار أمريكي من “الشركة العربية للاستثمارات البترولية” (ابيكورب). 

تعليقاً على ذلك، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”: “يسعدنا نجاح الإعلان عن الإغلاق المالي لمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية. لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز بفضل التزامنا بتقديم حلول متكاملة للطاقة المتجددة. هذا المشروع  يبرز التزام الشركة بتحويل رؤيتها إلى واقع، وتحقيق أثر بيئي إيجابي، ويعزز مساهمتها في جهود مصر واستراتيجيتها لتوسيع قدرتها واستقلالها في مجال توليد الطاقة المتجددة”. 

 ومع بدء تشغيلها، ستلبي المحطة احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية، مما سيسهم في تعزيز جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لتصل إلى 42 % بحلول بحلول عام 2035م، وبأقل تعرفة إنتاج في إفريقيا. 

وقع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم مذكرة تفاهم لتوظيف آليات عالمية المستوى لتجنب وتسوية المنازعات التجارية في منظومة مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.

وتُجسد الاتفاقية، التي وقعت ضمن فعاليات النسخة الافتتاحية من قمة أبوظبي للبنية التحتية، التزام المؤسستين بتعزيز إدارة المنازعات التجارية. كما تكرس الاتفاقية مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً للاستثمار، وتوطد أواصر الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم جهود تنفيذ مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

بموجب الاتفاقية، سيتولى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم المسؤولية الرسمية عن تعيين المحكّمين ومجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية في عقود المشاريع الرأسمالية التي يديرها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ما يضمن أعلى مستويات المواءمة في تطبيق ممارسات تجنب وتسوية المنازعات وتعزيز تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وتتألف مجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية من خبراء مستقلين يتم تعيينهم قبل بداية تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويتمثل دورها في تسوية المنازعات التجارية قبل تفاقمها والحفاظ على التوافق التام بين الشركات المكلفة بتنفيذ هذه المشاريع الكبرى التي تتميز بتعقيد عالٍ من جهة وبين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. وتساهم هذه المجالس، التي تعتبر إحدى أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز الحوكمة، والحد من تأخر المشاريع، وتحسين إدارة المخاطر بين كافة الجهات ذات العلاقة.

ويضطلع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، الذي يدير محفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز 200 مليار درهم إماراتي، بدورٍ محوري في الاشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبشكل مستدام وتنافسي. ويجسد توظيف مجالس تجنب وتسوية المنازعات التزام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ببناء منظومة مشاريع مرنة قائمة على المساءلة والتعاون وتجنب المنازعات بشكل استباقي.

كما تنص الاتفاقية على توحيد الجهود لرفع مستوى الوعي بتجنب المنازعات التجارية، ودعم جهود التدريب على آليات تسويتها في قطاع مشاريع البنية التحتية بما يضمن تبني أرقى الممارسات. وتُعّد هذه الجهود ذات أهمية خاصة للمستثمرين والمطورين المهتمين بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الذين يحصون على العمل في بيئة تجارية تعتمد أرقى معايير الشفافية والتشريعات والأنظمة، بما يسهم في تقليل مخاطر التنفيذ وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: “نفخر بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية الذي يؤكد التزامنا بتبني آليات تجنب وتسوية المنازعات التجارية وفق أعلى المعايير الدولية. وتعد تجنب وتسوية المنازعات التجارية آلية فعالة للغاية لحلّ التحديات قبل تفاقمها، وتتماشى الاتفاقية مع رؤيتنا المشتركة لتحسين إدارة المشاريع وتعزيز ثقة المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. كما تدعم هذه الشراكة مساعي إمارة أبوظبي الهادفة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى عن طريق تبني أعلى معايير الشفافية والكفاءة وسيادة القانون، ما يجعل أبوظبي نموذجًا رائدًا للتعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص”.

من جانبه، قال سعادة ميسرة عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: “تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة ضمن جهودنا الرامية إلى تبني أرقى الممارسات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الطموحة في إمارة أبوظبي. وسيساهم تعيين مركز أبوظبي الدولي للتحكيم كجهة مسؤولة عن تسوية المنازعات التجارية في تعزيز نهجنا للتعامل الفعال والاستباقي مع المخاطر وتسوية المنازعات بفعالية مع ضمان التميز في التنفيذ. وتمثل الاتفاقية رسالة واضحة لشركائنا المحليين والدوليين بالتزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة مشاريع تتميز بالاستقرار والشفافية وخلق القيمة الاستراتيجية طويلة الأجل”.

وتمهّد مذكرة التفاهم الموقعة لشراكة مستقبلية تدعم طموحات أبوظبي في تطوير بنيتها التحتية، وذلك تماشياً مع أهداف الإمارة الاقتصادية ومتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على الصعيد العالمي.