أطلقت الأمم المتحدة يوم 23 أبريل الماضي، مبادرة بعنوان “وعد المناخ 2025″، وهي جزء من مبادرة وعد المناخ الرائدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي وصفتها بأنها “أكبر عرض في العالم لدعم البلدان النامية في تعزيز المساهمات المحددة وطنيا وتنفيذها”. وهذه المساهمات هي خطط عمل مناخية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
وقالت الأمم المتحدة في بيان صدر عنها: “جاء إطلاق المبادرة خلال فعالية نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالتعاون مع العديد من الشركاء من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة والحكومات ومجتمعات الشعوب الأصلية والمحلية والقطاع الخاص والشباب.
حملت الفعالية عنوان: “البقاء دون 1.5 درجة مئوية بحلول 2025” وهدفت إلى إبراز القيادة والعمل الجماعي لمعالجة أزمة المناخ مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لإعلان اتفاق باريس في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2025.
كما هدفت أيضا إلى إلهام وتعبئة العمل الجماعي، والتركيز على سبل جديدة للتعامل مع أزمة المناخ، ومضاعفة الجهود بشأن الحلول الناجحة، وتبادل الدروس المستفادة من الجهات العاملة في الخطوط الأمامية.
لكن الأمين العام قال إن العالم يحتاج إلى حشد الجهود للتأكد من أن الأمر ممكن، مشيرا إلى أن “وعد المناخ” هو “مساهمتنا في هذا الجهد الأساسي”، مبينا أن المبادرة تجمع معا منظومة الأمم المتحدة بأسرها بهدف مساعدة الحكومات على الارتقاء إلى مستوى التحديات، واغتنام الفرصة، ووضع خطط مناخية وطنية جديدة تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
وخلال حديثه في الفعالية، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن مبادرة “وعد المناخ 2025” تعترف بحقيقة مهمة في معركة المناخ وهي أن “الأمر ليس كله كآبة وتشاؤم”، مشيرا إلى أن العديد من البلدان تمتلك الإرادة لاتخاذ خطوات أكثر طموحا بشأن العمل المناخي.
ولمبادرة “وعد المناخ” سجل مشرف، وفقا للأمين العام، فقد عملت مع 128 دولة لزيادة الجودة والطموح بشأن خططها المناخية.
ووصف الأمين العام مبادرة “وعد المناخ 2025” بأنها “أكبر وأكثر جرأة، بمشاركة المزيد من الشركاء، ودعم أكثر تخصيصا، وتركيز أكبر على الربط بين التنمية المستدامة والعمل المناخي”.
وإذا تم تنفيذ هذه المبادرة على النحو الصحيح، حسبما يقول الأمين العام، فإن خطط المناخ الوطنية ستتضاعف بوصفها خطط استثمار وطنية تعزز التنمية الوطنية.
كما يمكن لهذه المبادرة أن تعطي دفعة قوية للتنمية المستدامة من خلال ربط مليارات الناس بالطاقة النظيفة، وتعزيز الصحة، وخلق فرص عمل نظيفة، وتعزيز المساواة. وتشكل خطط المناخ الوطنية (المساهمات المحددة وطنيا) الوسيلة الحاسمة لوضع البلدان على هذا المسار.
لكن الأمين العام قال إن الخطط “معقدة”، مشيرا إلى أن البلدان النامية ظلت تطلب باستمرار الدعم لجعل هذه الخطط طموحة وجامعة وشاملة قدر الإمكان. وقال الأمين العام إن “وعد المناخ هو استجابة الأمم المتحدة لهذا النداء”.
وحث البلدان على الاستفادة القصوى من كل ما توفره هذه المبادرة. ودعا الجهات المانحة إلى تزويد المبادرة بالتمويل الذي تحتاجه لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
وتعليقاُ على فيضانات الإمارات، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن شهر آذار/مارس كان الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ وكان الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل الحرارة القياسية.
وقال أنطونيو غوتيريش إن الآثار المدمرة للفوضى المناخية تتراكم، مشيرا إلى العديد من الحوادث المناخية الشديدة التي يشهدها عالمنا ومن بينها العواصف المطيرة القياسية التي اجتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا الشهر.
ونبه الأمين العام إلى أن ما نشهده الآن هو مجرد عرض مسبق للكارثة التي تنتظرنا ما لم نتمكن من الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى الطويل بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. وأكد ان هذا الأمر لا يزال ممكنا لكن الحاجة إلى العمل ملحة والنافذة تضيق.