أعلنت شركة “أكوا باور”، الشركة السعودية المُدرجة، والرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، الإغلاق المالي لمحطة “كوم أمبو” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جمهورية مصر العربية. بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 182 مليون دولار أمريكي، حيث ستولد طاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط. ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة “كوم أمبو” بحلول شهر يناير 2024م.
وتضم الجهات الممولة لهذا المشروع كل من “البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية”، و”صندوق أوبك للتنمية الدولية” (صندوق أوبك)، و”البنك الإفريقي للتنمية”، و”صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا” التابع لـ”البنك الإفريقي للتنمية”، و”صندوق المناخ الأخضر”، و”الشركة العربية للاستثمارات البترولية” (ابيكورب)، و”البنك العربي”.
وتم الإعلان سابقًا عن حزمة تمويل بقيمة 123 مليون دولار أمريكي للمشروع في شهر أبريل 2023م. وتتكون الحزمة من قروض تصل قيمتها إلى 35.6 مليون دولار أمريكي من “البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية”، و14.4 مليون دولار أمريكي من صندوق “أوبك”، و14.4 مليون دولار أمريكي من “البنك الأفريقي للتنمية”، و34.1 مليون دولار أمريكي من “صندوق المناخ الأخضر”، و14.4 مليون دولار أمريكي من “البنك العربي”، و10 مليون دولار أمريكي من “صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا” التابع لـ”البنك الأفريقي للتنمية”، وذلك ضمن برنامج تخفيف الأثر المالي من جائحة فيروس كورونا لمشروعات الطاقة المستدامة. يتضمن المشروع قروض تمويل قصيرة الأجل “Equity Bridge Loans” بقيمة 14 مليون دولار أمريكي من “البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية”، و45 مليون دولار أمريكي من “الشركة العربية للاستثمارات البترولية” (ابيكورب).
تعليقاً على ذلك، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”: “يسعدنا نجاح الإعلان عن الإغلاق المالي لمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية. لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز بفضل التزامنا بتقديم حلول متكاملة للطاقة المتجددة. هذا المشروع يبرز التزام الشركة بتحويل رؤيتها إلى واقع، وتحقيق أثر بيئي إيجابي، ويعزز مساهمتها في جهود مصر واستراتيجيتها لتوسيع قدرتها واستقلالها في مجال توليد الطاقة المتجددة”.
ومع بدء تشغيلها، ستلبي المحطة احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية، مما سيسهم في تعزيز جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لتصل إلى 42 % بحلول بحلول عام 2035م، وبأقل تعرفة إنتاج في إفريقيا.