أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل.
وقد جاء تطوير هذه الاستراتيجية بناءً على طلب رسمي من وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمصر، للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي.
وتأتي هذه الاستراتيجية المطورة بعد خمسة أعوام من صدور استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر (2016 – 2022) التي طورتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، حيث تم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية عبر إشراك كافة المساهمين في سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من “مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي” بوزارة التجارة والصناعة.
وبنى الجميع في تحديث هذه الاستراتيجية على التقدم المحرز بالاستراتيجية السابقة للنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر 2016-2022.
وخلال بيان صحفي صدر عن الفاو، قال اللواء كامل هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والمشرف علي قطاع شئون الصناعة، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة :” تهدف الوزارة إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور في مصر من خلال التخطيط الجيد والتطوير المستدام لكافة حلقات سلسلة القيمة، للمساهمة في تحقيق خطة الدولة في زيادة اسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلى وفي الصادرات”.
ومن جانبه، قال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:” مصر تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، كما تشكل التمور 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه مصري، وتمثل 18% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، حيث تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم”.
وأضاف :” كان لإدخال عدد من الأصناف العربية، وتطوير العمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد فضل كبير في زيادة إنتاجية التخلة بنسبة تعدت 25% في بعض الأصناف، حيث وصل متوسط إنتاجية النخلة 117 كيلو جرام، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم”.
وقال الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر ” ندعو الجميع لتبني هذه الاستراتيجية والعمل بها، والمشاركة الفعالة لتطوير قطاع النخيل والتمور بمصر”.
وقال البيان: “لا يزال قطاع التمور في مصر في حاجة إلى هيكل فعال، كما لا تزال هناك مشكلة التصرف في فائض الإنتاج الكبير ، ومن أهم الأهداف للسنوات الخمس المقبلة الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع بمصر إلى ما قيمته 250 مليون دولار سنوياً، والإعداد للوصول إلى 500 مليون دولار في خلال 10 أعوام، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15% وتخفيض تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%”.