قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خلال كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة(2024-2029)، إن هذه الاستراتيجية وضعت الآمال والتطلعات المتمثلة في تمكين جميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البقاء والنمو وتعظيم الاستفادة من امكاناتهم القصوى، كما وضعت الآليات التنفيذية لتحقيق ذلك.
وتابعت: “هذه الاستراتيجية تتميز بالشمول، وتحدد البيئة والسياسات الداعمة لرعاية الطفل والنشء، وحوكمة منظومة العمل لتنمية الطفولة بتحديد أدوار جميع الفاعلين في هذا المجال، لضمان التنسيق والفاعلية والجودة والمساءلة، والأهم من كل ذلك الأثر التنموي المرجو”.
وأشارت السعيد إلى شمول الاستراتيجية للجوانب المتعلقة بالثقافة ومنظومة القيم والوعي والسلوك الرشيد، نظراً لأهمية الممارسات الاجتماعية الإيجابية في تشكيل حاضر ومستقبل الأطفال والنشء والأسرة، والمجتمع عموما، كما تتطرق الاستراتيجية أيضا لجوانب مهمة في البيئة الداعمة للطفولة وهي إتاحة الخدمات في مختلف القطاعات.
وتابعت: “هذه الخدمات هي التي تعكس جودة الحياة لهذه الفئة، وترتبط الاتاحة بأمر في غاية الأهمية هو توفير التمويل، فضمان استدامة التمويل وتوافر الموارد البشرية المؤهلة هو احد الركائز لتنمية الطفولة، ومن المحاور والمكونات المهمة التي راعتها الاستراتيجية هو توفير البيانات والمتابعة والتقييم، فكما نؤكد دائما أن التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات هو الضامن لتحقيق الأثر التنموي لكل البرامج والمشروعات والمبادرات ، فتوفير البيانات والإحصاءات يضمن التشخيص الدقيق للواقع لوضع المعالجات والحلول المناسبة”.
وأكدت السعيد أن تنمية الطفولة تمثل ركيز أساسية لجهود الدولة في بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة حيث تتضمن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة محاور شاملة تعكس وتؤكد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضايا والأطفال والنشء، فمصر تضع هذه الفئة المهمة من المجتمع في القلب من توجّها ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب معاً الشريحة الأكبر بنسبة تبلغ نحو 65% من اجمالي السكان. ومن ثَمَ، تمثّل تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتي تَسعى الدولة بكافة أجهزتها لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
وأضافت السعيد أن التشريعات المعمول بها في مصر وفي مقدمتها دستور 2014 ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته تراعي حقوق الطفل المصري في كافة الخدمات سواء الصحة او التعليم او الرعاية أو التغذية المناسبة، وكذلك الحماية، التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال، كما تمثّل تنمية الطفولة والنشء ركيزة أساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 المحدثة، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والنشء، حيث تتضمن رؤية مصر 2030 هدفا استراتيجيا هو “العدالة الاجتماعية والمساواة”، ويتَّسق تحقيق هذا الهدف مع الركائز الأساسية التي تحكم رؤية مصر 2030 في أنه يضع “الإنسان محور التنمية”، ويعزز تطبيق مبدأ “تحقيق العدالة والإتاحة” لتهيئة فرص متساوية للجميع في الحقوق والخدمات العامة خصوصا إتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية للأطفال والنشء. وتابعت السعيد أنه تحقيقا للإتاحة عملت الدولة على تكثيف الاستثمارات العامة في قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تُعزِّز جودة حياة المواطن خصوصاً قطاعات الصحة والتعليم؛ كذلك توسعت الدولة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري ( حياة كريمة)، فهذه المبادرة تسهم في تحسين جودة حياة جميع افراد الاسرة، وفي مقدمتهم الاطفال في القرى المصرية من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة