استعرض “مجلس الإمارات للعمل المناخي في أول اجتماع له في 2024″، مستجدات الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المناخية وبرامج العمل الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي، بجانب الاطلاع على أجندة عمل المجلس مع الجهات المعنية بالدولة خلال العام الجاري، ووضع خطة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسته معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والتي قالت: “قدمت الإمارات خلال مؤتمر COP28 مُمثلة بكافة الجهات المعنية، نموذج عالمي للاستدامة في كافة القطاعات، واليوم يأتي تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 على رأس أولويات العمل في هذا المجلس، وهناك العديد من الخطط التي تحتاج إلى متابعة على مستوى أهم القطاعات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف”.
وأضافت: “بالعمل المشترك، سنكون قادرين على إحداث التغيير الذي تطمح إليه قيادتنا الرشيدة، ومن خلال دمج المجتمع في جهودنا سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا.، ولنجعل 2024 والأعوام التي تليه فرصة جديدة تؤكد أمام العالم أن الإمارات قادرة على تطوير نهج نحو مجتمع واقتصاد وبيئة أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة”.
واستعرض اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي عدد من الموضوعات المهمة منها تطورات تنفيذ “استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050” بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية.
وتمثل الاستراتيجية جانب التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تتضمن المستهدفات المرحلية لخفض الانبعاثات، والمبادرات والمشاريع والإجراءات الحكومية اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، بالإضافة إلى آلية الحوكمة المقترحة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مخرجات جناح التعليم خلال مؤتمر الأطراف COP28 وأهميته في رفع وعي الطلبة والمجتمع تجاه البيئة والطبيعة والمناخ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الإمارات المناخية على مستوى المجتمع والاقتصاد ككل.
كما تطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه والخطوات القادمة من مشروع “تداول الكربون” الذي يهدف إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشاريع الخضراء من خلال إيجاد آلية لتسويق الكربون كسلعة للتداول في أسواق الدولة. سيعمل المشروع وفق نظام اختياري المشاركة وإلزامي التطبيق في حالة المشاركة ليتواءم مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ.
واطلع المجلس أيضاً ف هذا السياق على “دراسة تسعير الكربون” الهادفة إلى تشجيع الشركات على تخفيض الانبعاثات الكربونية عن طريق فرض ضريبة على انبعاثات الكربون أو تداول الاعتمادات الكربونية أو النظام الهجين. حيث اجتمعت “لجنة إعداد سياسة تسعير الكربون” – التي تتألف من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة – في نوفمبر 2023 وفبراير 2024 من أجل إعداد دراسة تفصيلية تتضمن الآثار الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى، بالإضافة إلى تطوير النمذجة المطلوبة لدراسة وتقييم الآليات المتاحة والمخرجات من الدراسة.
كما ناقش المجلس آليات تعزيز التعاون على المستوى الاتحادي للحد من تأثيرات التغير المناخي بهدف خفض الانبعاثات بصورة مستدامة وتداعيات التغير المناخي للوصول إلى الحياد المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات حول الحوار الوطني للطموح المناخي، الذي يعقد جلسة جديدة موجهة إلى قطاع الألمونيوم قريباً. وتناول الاجتماع كذلك التوسع في “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً”.
وعرض الاجتماع مستجدات المرحلة الثانية من “المشروع الوطني لنظام القياس والإبلال والتحقق” الذي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطويره بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس للمناخ. إضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع “مشروع تطوير برنامج التكيف الوطني”، حيث من المقرر تنفيذ جهود لرفع وعي الحكومة والقطاع الخاص تجاه المشروع وسد الفجوة المعرفية في برامج العمل الوطنية مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.