أعلنت هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، عن إدانة 13 مستثمربمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ومن بينهم سفير السعودية السابق لدى الإمارات والكاتب والإعلامي، تركي الدخيل.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها يوم 2 مايو الماضي: “أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال، حيث غرّمت 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.
وقالت الهيئة إنها أدانت هؤلاء المستثمرين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع.
وفي السياق ذاته، نشر تركي الدخيل، اليوم، بياناً في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” ليعلق على القرار، قائلاً: “لقد نفذتُ ما ورد في القرار تجاهي، وأودعتُ ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9 هـ، بعد تسلمي الحساب الذي يجب الإيداع فيه، على الفور”.
وأضاف: “لا شك في أن ما صدر من محفظتي، هو مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين، وأرجو ممن تضرر التفضل بالتواصل مع الهيئة حسب الإجراءات المتبعة، للحصول على تعويض ضرره”.
وقال الدخيل: “إن تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، يُعَرِّض أصحاب المحافظ للخطر، وهو مخالف للأنظمة، ولأني وقعت في هذا الخطأ، أحذر غيري من الوقوع فيه”.
وأضاف: “لقد خالفتُ نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وصدرت في حق مخالفتي عقوبة نفذتُها على الفور، وإذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البناء، كما أؤكد بأن زَعمُ البعض أن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبا بذلك”.