اختُتمت أعمال النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، وستنعقد النسخة الثالثة من القمة يومي 7 و8 مايو 2025، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وانعقدت القمة بنسختها الثانية، في مدينة جميرا على مدار يومين، وجمعت تحت مظلتها ما يزيد على 8,000 مشارك من صنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين ومؤسسي الشركات الناشئة في 118 دولة حول العالم، بمن فيهم حوالي 300 من قادة الفكر الذين شاركوا في 125 جلسة حوارية عبر خمس منصات رئيسية، وأكثر من 200 جهة عارضة استعرضت أحدث تقنياتها المتطورة. وحضر القمة كذلك ما يزيد على 20 من كبار الشخصيات الحكومية بمن فيهم عمدة سيول ومحافظي المصارف المركزية ونوابهم.
وبهذه المناسبة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “تخطّت قمة دبي للتكنولوجيا المالية كونها مجرد ملتقى للأعمال في القطاع المالي، لتشكّل اليوم منصة مهمة للعمل الجماعي والحوارات العميقة التي تفتح آفاقاً واسعة للتأثير والتقدم والتعاون، وتوفر فرصاً استثنائية للنمو والابتكار. وتدعم هذه القمة مساعي دبي لصياغة مستقبل القطاع المالي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد لشركات التكنولوجيا المالية”.
افتتح أعمال اليوم الثاني من القمة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي. وأعقب ذلك جلستان نقاشيتان مع معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة؛ ويي-هسين هونج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز”.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في كلمته الافتتاحية: “نشهد اليوم مرحلة استثنائية من التحول التكنولوجي، حيث تحدد التكنولوجيا المالية سبل إجراء معاملاتنا المالية، وكيفية ادخار أموالنا وإدارة شؤوننا المالية، بما في ذلك آليات إدارة الخدمات المالية التقليدية.
وأضاف: “قد شهدنا خلال السنوات الأخيرة نمواً في عائدات التكنولوجيا المالية حول العالم بمقدار ستة أضعاف، بالإضافة إلى تنامي الإقبال على استخدام العملات الرقمية لتتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليون دولار. ومن المتوقع للتكنولوجيا المالية هذا العام أن تستأثر بنسبة 5% إضافية من إيرادات قطاع الخدمات المالية العالمية، وأن تتجاوز قيمة المدفوعات الرقمية 10 تريليون دولار خلال العامين القادمين. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تشكل التقييمات المصرفية المدفوعة بالتكنولوجيا المالية 25%””.
وأضاف أميري: “توفر قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة مثلى لاستكشاف آفاق تطور القطاع المالي. ولهذا السبب، تركز استراتيجية مركز دبي المالي العالمي على لعب دور فاعل في ثورة التكنولوجيا المالية. ولطالما كان الابتكار جزءاً لا يتجزأ من هوية المركز منذ تأسيسه قبل عشرين عاماً، ويتجلى ذلك واضحاً في علاقاتنا مع المواهب والمستثمرين والجهات التنظيمية. وبفضل قيادتنا الحكيمة، تمكنت دبي ومركز دبي المالي العالمي تحديداً من لعب دور رائد في قيادة مستقبل الابتكار والخدمات المالية. وفي هذا الإطار، قمنا بتوفير المنظومة الأشمل في المنطقة لتمكين عملائنا من تحقيق إنجازات استثنائية ضمن بيئة تحتضن التكنولوجيا المالية وتدعمها. ولهذا يشكل مركز دبي المالي العالمي وجهةً مثلى لرواد الأعمال الموهوبين، وبوابة عالمية للتواصل بين الشرق والغرب، ونقطة اتصال حيوية للأسواق العالمية”.
شاركت في قمة دبي للتكنولوجيا المالية هذا العام أكثر من 50 مؤسسة دولية، بما في ذلك “إنفست سيول”، ومعهد لوكسمبورغ للتكنولوجيا المالية (LHOFT)، والجمعية السويسرية للتمويل والتكنولوجيا، وجمعية Women in Web3، وجمعية التكنولوجيا المالية الفلبينية، ووكالة بزنس فرانس، والتحالف العالمي للتكنولوجيا المالية (GFA)، والجمعية الدولية للاقتصاد الرقمي، وشبكة التكنولوجيا المالية الأفريقية، والرابطة الأوروبية للبلوك تشين، ورابطة صناعة التكنولوجيا المالية في هونج كونج، وغيرها.
كما شهدت القمة مشاركة أكثر من 1,000 مستثمر، بمن فيهم نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين لأبرز المؤسسات المالية العالمية والبنوك المركزية التي تدير مجتمعةً ما يزيد على 7 تريليونات دولار من الأصول المدارة (AUM). وشاركت في القمة أيضاً أكثر من 40 شركة رائدة في مجالي التكنولوجيا المالية والبلوك تشين تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعةً 400 مليار دولار.
وعلى مدار يومي القمة، نظّم شركاؤها المحليون والإقليميون والدوليون أكثر من 30 فعالية جانبية. وتناولت مناقشات اليوم الثاني بعضاً من أهم موضوعات التكنولوجيا المالية بما في ذلك “تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات الاقتصاد الكلي”، و”مستقبل العملات المشفرة بين تبني المؤسسات لها ووضوح لوائحها التنظيمية”، و”أجندة دبي الاقتصادية “D33” – عقد من التحولات الاقتصادية”، وغيرها من المحاور المهمة.
علاوةً على ذلك، شهدت قمة دبي للتكنولوجيا المالية توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم مع نخبة من كبار القادة الماليين في العالم. وجرى أيضاً إصدار العديد من الإعلانات المهمة من قبل الشركات المشاركة؛ حيث أعلن نِك ستورونسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ريفولوت”، عن خطط الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المتطورة. وتعنى “ريفولوت”، وهي شركة تكنولوجيا مالية عالمية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بتقديم خدماتٍ مصرفية متطورة للأفراد والشركات.