قالت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم التكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ما يقرب من ٣ سنوات بضرورة العمل على تقنين أوضاع العاملة بمنظومة ادارة المخلفات ، وبدأ العمل على ثلاثة محاور تشمل إنشاء البنية التحتية من مصانع، ومدافن صحية، ومحطات وسيطة، وتوفير المعدات ، والبرنامج الثانى ويشمل عقود التشغيل ، والبرنامج الثالث والمتضمن تنمية الموارد البشرية . .
وأشارت فؤاد إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة وفقا لبروتوكول التعاون الذى استهدف ما يقرب من 700 عامل، وتم ضمان حصول تلك العمالة على رخصة لمزاولة المهنة، وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأكدت وزيرة البيئة أن تقنين أوضاع العاملين بالمنظومة يعد اللبنة الأولى فى هذا المشروع لتحسين الوضع البيئى و الإجتماعى والإقتصادى والصحى للعاملين بالقطاع غيرالرسمى لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين وللنهوض بالعمل البيئى فى مصر، حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة على دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة، والتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر للدخل، وفرصة عمل، ولبنة لوظائف خضراء جديدة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة المصرية.
وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية تأتى وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى والذى تم توقيعه بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات، والذى من خلاله قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي بإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد أربعة مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات)، وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.