كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، على هامش معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، عن مشروعهما المشترك الرائد، شركة “الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” (UAEV)، والتي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وتعد الشركة الوليدة أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشهد التحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم ارتفاعًا مضطردًا، حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 10 ملايين وحدة في عام 2022، أي بزيادة تناهز خمس أضعاف مبيعاتها مقارنة بعام 2019. وستعمل الشراكة الجديدة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، على ضمان قدرة الإمارات على تلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، من خلال بنية تحتية موثوقة للمركبات الكهربائية، تُسهِّل على السكان التحول السلس إلى التنقل المستدام.
وقال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، تجسد قوة الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتهدف إلى توفير بنية تحتية حيوية لازمة للمركبات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز انتشارها وزيادة الاعتماد عليها، كما ينشط الحركة المجتمعية، ويعزز المقومات والإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات”.
وأضاف معاليه: “نأمل في أن تسهم هذه الشراكة في تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050”.
من جانبه، قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): “شهدنا في عام 2023 زيادة ملحوظة في الاعتماد على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات”.
وأضاف: “من خلال التوسع في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، نضمن جاهزية الدولة واستعدادها لدعم مالكي المركبات الكهربائية أو من يرغبون في امتلاكها، فضلاً عن المساهمة في جعل التحول إلى المركبات الكهربائية أمرًا جاذبًا”.
وأضاف: “التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال في تأسيس شركة (UAEV) متجذر في نقاط القوة التكاملية للطرفين، وسعيهما لتحقيق الأهداف المشتركة. وتُشكِّلان وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء معًا، حلفًا قوياً قادرًا على دعم دولة الإمارات في جهودها للتخطيط للمستقبل، وتحقيق هدفي النمو الاقتصادي والعمل المناخي على حدٍ سواء”.
ويعد توافر بنية تحتية للمركبات الكهربائية تمثلها محطات الشحن، أمرًا ضروريًا لا غنى لزيادة اعتماد السكان على المركبات الكهربائية. وفي هذا الإطار، تهدف شركة (UAEV) إلى تعزيز جهود الدولة في التحول إلى منظومة التنقل الكهربائي المستدام، وبما يتوائم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة بشأن هذا القطاع، ومدى إدراكها لعلاقته الوطيدة بالاستدامة والنماء الاقتصادي، لا سيما وأن هذا القطاع الجديد نسبياً، يحمل فرصًا اقتصادية واعدة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دور تلك البنية وما ستؤدي إليه من انتشار أكبر للمركبات الكهربائية، في دعم الحد من انبعاثات الغازات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
ومن جهته، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): “يعد إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) إنجازًا كبيرًا بالنسبة إلينا، يأتي في إطار استراتيجية ممنهجة ومدروسة لتنويع عملياتنا، من خلال الاعتماد على المعارف والخبرات المكتسبة، والمنبثقة من دورنا كجهة رائدة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات طويلة”.
وأكد آل على، أن الشركة الجديدة تصنف ضمن جهود “الاتحاد للماء والكهرباء” لاستكشاف احتياجات السوق، وتوفير منتجات وخدمات استثمارية جديدة، من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على متعاملينا من جهة، إذ تُمكِّنهم من اتخاذ خيارات أكثر استدامة، ومن جهة أخرى، فهي تدعم الاستراتيجيات الوطنية على مستويات عدة، لا سيما على مستوى الاستدامة وإدارة الملف المناخي.
وباعتبارها أكبر شركة خدمية على مستوى الإمارات الشمالية، بقاعدة متعاملين تضم أكثر من 2 مليون ساكن، تدرك الاتحاد للماء والكهرباء مدى تأثير خيارات مستهلكيها على القطاع البيئي.
وأضاف: “التغيير التدريجي بين متعاملي الشركة إيجابي وواضح، ودورنا كشركة خدمية رائدة تستشرف المستقبل، يتطلب منا توفير الخدمات والتقنيات والبنية التحتية اللازمة التي تدعم متعاملينا وتُمكِّنهم وتُلبي احتياجاتهم”.
وتتوقع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شركة UAEV وخططها المستقبلية قبل نهاية عام 2024.