كشف أحدث تقرير أصدرته بروبرتي فايندر تحت عنوان “فتح الأبواب” اهتمام الباحثين عن المنازل بالوحدات ذات التصاميم الفسيحة التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتهم الشخصية وبالحياة المجتمعية المستدامة، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على اختياراتهم المعاصرة.
وقال التقرير إن النصف الأول من العام 2024 نجاحات ملفتة للقطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تنوع الطلب على الوحدات العقارية وتسجيل مايو الفائت أرقاماً قياسية، هي الأولى من نوعها في هذا الشهر من حيث عدد المبايعات وقيمتها.
وقال التقرير إنه يبدو جلياً في هذه الأيام تنامي طلب المستهلك على الأبنية المستدامة وأخذ عنصر الاستدامة في الاعتبار عند اختيار تصميم المجتمعات السكنية، مع إعطاء الأولوية لتلك الحاصلة على شهادة التصنيف العالمي للمباني الخضراء “ليد” (LEED). وانطلاقاً من مصلحتها الوطنية وحرصها على دعم القطاع العقاري في البلاد، أطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات التي تنسجم مع رؤيتها الرائدة للمدن المستقبلية، والتي تضع الاستدامة والعيش السهل الرغيد ضمن أولوياتها. ومن أبرز هذه الجهود “استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050” و “خطة أبوظبي 2030”. وقد سلط خبراء القطاع الضوء على أهم الأسباب التي تجعل الاستدامة عاملاً مهماً لا بد من أخذه بعين الاعتبار مع تطور المنظومة العقارية وتوسعها لتشمل عوامل جديدة تؤثر على الطلب في السوق:
- ميزات فريدة للمطورين العقاريين في المستقبل:
ترى لويز هيتلي، المالكة والرئيسة التنفيذية لشركة إكسكلوسيف لينكس ريل استيت،أن ارتفاع التكلفة قد تشكل تحدياً في طريق الحياة الصديقة للبيئة، ولكن هذا ما يبدو للوهلة الأولى، إذ إن حقيقة الأمر مختلفة تماماً، وتضيف: “تمنح الاستدامة المطورين العقاريين ميزة مهمة لجذب 70% من المستثمرين المستعدين لدفع أسعار أعلى مقابل الحصول على عقارات صديقة للبيئة، ولتحقيق ذلك، يجب التغلب على التحديات من خلال التثقيف وزيادة الوعي واستخدام نماذج التمويل المبتكرة، مما يعزز دور دبي الريادي في بناء مستقبل مستدام للقطاع العقاري.”
من جانبها، سلطت كيكا بافيس، المدير التنفيذي، ام دي ريل استيت، الضوء على جهود أبوظبي لتشجيع الاستدامة وتبنيها في القطاع العقاري، حيث قالت: “لمسنا ارتفاعاً كبيراً في مستوى اهتمام المستهلك بهذا الاتجاه، في تجسيد واضح لتنامي الوعي والالتزام بالاستدامة بين السكان والمستثمرين. ومن بين التحديات، تحقيق التوازن بين التوسع في مشاريع مثل “مدينة مصدر” و”المدينة المستدامة” المقبلة من الدار العقارية مع ضرورة توفير القدرة على تحمل التكاليف للسكان، إذ يعتمد نجاح الإسكان المستدام في دولة الإمارات، في نهاية المطاف، على اتباع نهج تعاوني يشمل المبادرات الحكومية والابتكار في القطاع الخاص والرغبة العامة في تبني أسلوب حياة مستدام. وعلى صعيد الفرص، سيؤدي تبني دولة الإمارات للطاقة المتجددة إلى فتح الأبواب أمام المنازل والمجتمعات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وربما اعتماد نماذج سكنية تولد طاقة أكثر مما تستهلك، مما يعزز الاستدامة ويوفر فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة. بالإضافة إلى إمكانية إحراز مزيد من التقدم في قطاع مواد البناء المستدامة، مثل تلك التي يتم إعادة تدويرها أو المستخدمة من مصادر محلية أو التي تقلل من استهلاك الطاقة.”
- سياسة التأشيرات المتنوعة تدعم الخيارات المستدامة:
أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام “تأشيرة الإقامة الزرقاء” كتصريح دخول مدته 10 سنوات مصمم للأفراد الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال البيئة العامة في الدولة، حيث أدى القرار إلى تعزيز الخيارات المستدامة على الصعيد الوطني، وكان له صدى إيجابياً على سوق العقارات أيضاً، وبات لتأشيرة الإقامة الزرقاء دورٌ مهم في سوق العقارات في أبوظبي باستقطابها لفئة مجتمعية تتطلع للاستقرار طويل المدى مع تشجيع الاستثمارات في المعيشة المستدامة. ونتوقع أن يسفر هذا الإجراء عن زيادة كبيرة في الطلب على العقارات المستدامة مع بحث المزيد من السكان عن منازل تتوافق مع قيمهم البيئية وتمنحهم وفورات في التكاليف على المدى الطويل. وبالنسبة للمستثمرين، تُعد هذه التأشيرة ميزة مهمة نظراً لما ستشهده العقارات المستدامة من طلب أعلى بالمقارنة مع تلك غير المستدامة. ومن المتوقع أن تجتذب هذه المبادرة استثمارات دولية كبيرة إلى العاصمة، مما يعزز من مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.”
- الاهتمام بمجالات التطوير الجديدة:
كشف أحدث استطلاع أجرته بروبرتي فايندر عن حياة المجتمعات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاهتمام المتزايد للمستهلكين، بمن فيهم المستثمرين والمستخدمين النهائيين (الأشخاص أو الأسر التي تشتري العقار لغرض السكن والاستخدام الشخصي وليس لغرض الاستثمار أو التأجير) والمستأجرين، بأسلوب حياة يركز على المجتمع ويتماشى مع تطلعاتهم وقيمهم الشخصية، ويميل إلى نمط الحياة المستدامة.
وفي سياق تعليقه عن التوقعات المستقبلية، قال عبد الله العجاجي، المدير العام لشركة درفن للعقارات: “تحرص دبي دائماً على أن تكون عنواناً للابتكار، واستشرافاً للمستقبل، يبدو لنا جلياً أن البناء المستدام يشكل حجر الزاوية لجميع المشاريع العقارية الناجحة، حيث أصبح المستثمرون والمشترون على درجة عالية من الفهم للتأثير البيئي لممتلكاتهم، مع تزايد الطلب على المنازل والمساحات التجارية الفاخرة والمستدامة، وهنا تكمن أهمية أن يصاحب النمو المطرد التبني الثابت للاستدامة باعتبارها جوهر التنمية وأساسها.”
وحول الجهود القائمة في هذا المجال، أضاف العجاجي: “صُممت أحدث مشاريعنا “بارك لامار” وفق معايير جديدة ومبتكرة في البناء الأخضر، مع دمج أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمواد المستدامة، في تجسيد واضح لالتزامنا بالبناء المستدام.”
تشكل العديد من المشاريع الجديدة قيد التنفيذ فرصاً وخيارات مستقبلية واعدة للباحثين عن عقارات، وهذا يتطلب أيضاً منظومة تكنولوجية رائدة للبحث عن العقار، منظومةٌ تواكب أحدث اتجاهات السوق وتوفر للمستهلك جميع المعلومات اللازمة في مكان واحد لمساعدته على اتخاذ قرارات مستنيرة وصائبة.
وفي هذا السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: “من المشجع رؤية هذه المناقشات المستفيضة حول الاستدامة في القطاع، انسجاماً مع الرؤية الوطنية الأشمل. وقد أظهرت أحدث النتائج التي توصل إليها تقريرنا الفني الأول إعطاء المستهلك الأولوية لعامل الاستدامة في رحلة البحث عن منزل، سواء داخل المجتمعات السكنية أو عبر المباني السكنية، وهو ما لاحظه المطورين والجهات الفاعلة في القطاع على حد سواء. ونحن في بروبرتي فايندر نولي الابتكار أهمية كبيرة لتلبية هذه الحاجات عبر توفير تقنيات بحث فاعلة ومُرشحات تسهل التصفح والتنقل، وتنسيق الخيارات التي تهم المستهلك. ومع تنامي الاهتمام بكفاءة الطاقة وممارسات البناء الصديق للبيئة وترسيخ مكانتها كمتطلبات رئيسية في القطاع، نتطلع إلى استجابة السوق السريعة لهذه الاحتياجات خلال الأشهر القادمة.”