تولي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر.
وتبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، ومن أبرز ما نتج عن (COP28) “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي حدَّد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة.
وتضمَّن عدداً من القرارات المهمة من بينها إطلاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، الذي يهدف إلى دعم إجراءات التكيّف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر عدة مسارات محدَّدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة المرنة مناخياً. وهذا العام، تولي القمة أهمية خاصةً لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.”
وشهد مؤتمر (COP28) إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصِّص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصادٍ مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”: “تتسارع الخطى في دبي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة. وتؤمن “اتحاد إسكو” بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي. وتنخفض البصمة الكربونية للمباني التجارية التي تقوم “اتحاد إسكو” بإعادة تأهيلها بنسبة تصل إلى 35%.”
وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: “تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب. ويؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية”.
وتابعت: “يُمثل سوق المنتجات الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي تقوده سلوكيات وقرارات المستهلكين والشركات والعلامات التجارية الفاخرة التي تقوم بتعديل استراتيجياتها ومنتجاتها لتلبية المتطلبات والتوقعات العالمية. وتراوحت قيمة هذا السوق بين 480 و500 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مع نمو سنوي بنسبة 15%. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في نموذج الأعمال والاقتصاد، حيث ينبغي على صانعي السياسات والمشرّعين والعلامات التجارية وتجار التجزئة والعملاء التعاون لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة. ونستفيد في مجموعة شلهوب من هذه الرؤى والأفكار لتطوير استراتيجيتنا وتعزيز عملياتنا التشغيلية، بحيث تكون الاستدامة ركيزة أساسية لأعمالنا.”