نشرت مجلة”Sustainability” ورقة علمية جديدة تحثّ العاملين في هذا القطاع على تجاوز مفهوم الاستدامة البيئية وتبني مبادئ “السياحة المتجددة”.
وتهدف هذه الورقة، التي شارك في إعدادها نخبة من الخبراء العالميين، بمن فيهم البروفيسور كارلوس دوارتي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وأرادانا خوالا من شركة أبتاميند بارتنرز، والدكتورة مريم فيكتشيلو من شركة “البحر الأحمر الدولية”، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة من خلال تبني نموذج جديد يرتكز على مبدأ تحسين الوجهات السياحية بدلًا من مجرّد الحفاظ عليها، بما يعود بالنفع على الإنسان والطبيعة على حد سواء.
وفي ظلّ تفاقم آثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، يؤكد الباحثون على أن نموذج “السياحة المستدامة” التقليدي لم يعد كافيًا، داعين إلى استبدال أهداف الحدّ من الضرر بأهداف تجديدية تسعى إلى إصلاح الأنظمة البيئية المتضررة وتحسينها.
وتُقدم الورقة تعريفاً جديدًا للسياحة المتجددة، وتُسلّط الضوء على أهميتها كنموذج رائد يُمكّن قطاع السياحة من المساهمة الفعّالة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
دور السياحة في الأزمة المناخية
سلط التقرير الضوء على أنه وعلى الرغم من أن قطاع السياحة يشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، إلا أنه مسؤول أيضا عن 8-11% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا. هذا الأمر يجعله مساهمًا كبيرًا في الأزمة المناخية ويقدم دليلًا على عدم كفاية تدابير “الاستدامة” لعكس الضرر. بدلًا من ذلك، يضع التقرير السياحة المتجددة كنهج إيجابي ذي فائدة صافية ويتماشى مع اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة وإطار كونمينغ -مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال تعزيز الأنظمة البيئية والمساهمة في الأهداف العالمية للمناخ والتنوع البيولوجي.
خارطة الطريق للتجديد
يرسم التقرير مسارًا واضحًا نحو السياحة المتجددة، مركزًا على 5 محاور رئيسية:
1. المشاركة المجتمعية: إشراك أهالي مناطق البحر الأحمر في جميع جوانب تنمية السياحة وتشغيلها، مما يضمن تقاسم المنافع السياحية بشكلٍ منصف، واحترام الثقافات والتقاليد المحلية وتعزيزها، وعدم مساهمة السياحة في النزوح الاجتماعي أو الاقتصادي. كما أن للسياحة القدرة على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من خلال خلق مناصب وظيفية جديدة وتوفير الفرص لتطوير مهارات السكان المحليين.
2. استهلاك المنتجات المصنعة: تشجع السياحة المتجددة أسلوب الحياة القائم على الاستهلاك والإنتاج المسؤولَيْن، ويشمل ذلك تقليل النفايات والحد من الاعتماد على المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتفعيل اقتصاد دائري ودعم الموردين السعوديين.
3. الغذاء: تعزيز النُظم الغذائية المستدامة التي تدعم المزارعين المحليين وتحد من هدر الطعام وتقلل من الآثار البيئية لإنتاج الأغذية واستهلاكها.
4. الأرض والمحيطات: حماية واستعادة الموائل الطبيعية، ويشمل هذا مساندة المناطق المحمية وتعزيز السياحة البرية المسؤولة، وتقليل أثر التنمية السياحية على النظم البيئية مع المساهمة في استعادة الموائل وتحسين التنوع البيولوجي.
5. الطاقة: التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والحد من البصمة الكربونية للأنشطة السياحية.
نهج جديد للأعمال المرنة والمجتمعات المزدهرة
يقدم التقرير أيضًا دراسة جدوى للسياحة المتجددة، ويحث مشغلي السياحة على الاستثمار في صحة ومرونة وجهاتهم. وقد قال البروفيسور كارلوس دوارتي: “لا تتعلق السياحة المتجددة بحماية الطبيعة فحسب، بل تتعلق ببناء مرونة الأعمال على المدى الطويل، ومن خلال الاستثمار في النظم البيئية والمجتمعات، يمكن للشركات أن تتغلب على الاضطرابات المستقبلية وأن تجذب المسافرين والمستثمرين وشركاء الأعمال الواعين بيئيًا وأن تساهم في تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة”.
كما يؤدي هذا النهج أيضا إلى تقديم منتجات ضيافة أقوى تلبي التوقعات المتزايدة للمسافر الأكثر وعيًا.
ووضحت أرادانا كوالا أن “السياحة المتجددة تعزز الضيافة بشكلٍ إيجابي من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتأهيل البيئي والاجتماعي. ولكن أكبر فرصة هي ترجمة مبادئ التجديد إلى تجارب وبرامج ملموسة وإيصال المبادرات التجديدية عن طريق رواية القصص بفعالية لكي يصبح نموذج السياحة ينعش ويغذي ويؤهل كل ما يرتبط به”.
ريادة “البحر الأحمر الدولية“
تحتل “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطورة للعديد من الوجهات السياحة المتجددة، موقع الصدارة في تطبيق هذا المفهوم على ساحل البحر الأحمر في السعودية. وقد أظهرت البيانات التي تم مشاركتها في الدراسة أن التوجه العالمي للحفاظ على البيئة عبر السياحة المتجددة تمتد جذوره من السعودية. يقود جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة “البحر الأحمر الدولية”، الدعوة الرائدة التي تدعم هذا النهج. وينصب تركيز نهج “البحر الأحمر الدولية” على تأهيل وتعزيز الأنظمة البيئية المحلية أثناء تطوير تجارب سياحية على مستوى عالمي.
وتتضمن المبادرات الرئيسية ما يلي:
• برامج شعب مرجانية تستخدم أساليب مبتكرة لتحسين فهم ومراقبة النظم البيئية البحرية الفريدة في المنطقة. كما يستخدم العلماء القياس التصويري الثلاثي الأبعاد والروبوتات وإمكانيات تعلم الآلة لمراقبة وإدارة الشعب المرجانية بشكلٍ فعال. وقد تم إجراء أكثر من 180 مسح لمواقع الشعب المرجانية لتوليد آلاف الصور. وتم تقييم الصور عبر “كورال نت” وهي أداة ذكاء اصطناعي، بهدف الحصول على رؤى واضحة مستمدة من الكمية الهائلة للبيانات، كما يتم إنشاء خرائط شاملة للموائل المنتشرة تحت الماء.
• إنشاء مرافق جديدة مثل منشأة عمليات الحياة البحرية في “أمالا”، وهي مختبر لتجديد الشعب المرجانية، ومشاتل لأشجار المانغروف والنباتات والشجيرات والأشجار.
• الالتزام بالطاقة المتجددة بنسبة 100% لجميع العمليات، ويشمل ذلك الفنادق التي تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة النقل الصديقة للبيئية في الوجهات جميعها. كما أصبح البحر الأحمر موطنًا لأكبر مرافق تخزين البطاريات على مستوى العالم حيث يجمع طاقته من أشعة الشمس فقط.
• التعاون مع أهالي مناطق البحر الأحمر والمساهمة في الاقتصاد، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والاحتفال بتقاليدهم وممارساتهم الثقافية وتوفير فرص وظيفية على المدى الطويل مدعومة ببرامج تعليمية وتدريبية مهنية شاملة.
تستعرض “البحر الأحمر الدولية” مستقبل السياحة المتجددة وتضع معيارًا جديدًا للسياحة المسؤولة. ومن خلال تعزيز التنوع البيولوجي والحد من الأثر البيئي وتطوير رفاهية أهالي مناطق البحر الأحمر، فإنها تعيد تعريف معنى السفر المستدام.
كما أكد الباحثون أن وضع الأهداف القابلة للقياس وإعداد التقارير بشفافية سيكون ذو أهمية بالغة في هذا التحول. وأضافت الدكتور مريم فيكوتشيلو تعليقًا على الدور العام للحوكمة: “غالبًا ما يتسم دور الحوكمة بالتقصير، حتى فيما يتعلق بالسياحة المستدامة. إلا أن السياحة المتجددة تحتاج إلى أكثر من ذلك، حيث تتطلب المزيد من الشمولية والعدالة والشراكات القوية بين أهالي المنطقة والحكومات والمؤسسات التجارية. وتدعو هذه الدراسة جميع العاملين في قطاع السياحة لتبني ما هو أكبر من مجرد إطار عمل جديد، حيث تدعوهم لتبني عقلية جديدة تعطي الأولوية لبناء فوائد إيجابية للإنسان والطبيعة”.
يمكن الاطلاع على الدراسة العلمية الكاملة في مجلة “Sustainability”، وهي مجلة دولية محكمة ومجانية تنشر مواضيعًا عن الاستدامة البيئية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للناس، وتصدر بشكل نصف شهري على الإنترنت من قبل معهد النشر الرقمي متعدد التخصصات “MDPI”.