تمكنت رئاسة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” الرياض، من حشد الجهود الدولية لتقديم أكثر من 100 مبادرة، والحصول على أكثر من 12 مليار دولار كتعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى، ما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
وأعلنت رئاسة المؤتمر في آخر أيام المفاوضات وفعاليات المؤتمر عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لدعم جهود استصلاح الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف، والتي ستسهم في إعادة الأمل إلى نحو 2,3 مليار يعانون من موجات الجفاف، والأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي.
وخلال فترة ترؤسها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على مدار العامين القادمين، ستعمل المملكة على تعزيز التعاون مع الدول والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب العلاقة الآخرين، من أجل توفير الدعم للمبادرات القائمة في إطار الجهود العالمية المبذولة للتصدي لهذه التحديات، أو توفير الدعم للمبادرات الجديدة.
وقال د. أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض: “لقد ساعدت أجندة عمل الرياض بالفعل في حشد الجهات الفاعلة من الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإننا نرى في هذا المؤتمر مجرد بداية تبشر بتأثيرات إيجابية لاحقة. وفي هذا الصدد، ستواصل رئاسة المملكة التنسيق مع الجميع من مجتمع الاستثمار والمنظمات غير الحكومية والعلماء، وحتى الشعوب الأصلية والمزارعين، من أجل الارتقاء بإرثها العالمي بصورة دائمة، كي نتمكن في نهاية المطاف من تحقيق النتائج المنشودة، وترجمة هدف الاتفاقية المتمثل في إعادة تأهيل 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة على مستوى العالم حتى العام 2030”.
وفي سياق متصل قال د. فقيها: “ستعمل شراكة الرياض العالمية على إحداث تحول جذري في كيفية التعامل مع تحديات الجفاف في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الاعتماد على التأثير الجماعي للمؤسسات العالمية الكبرى، ستتحول إدارة الجفاف من الاستجابة الطارئة والتعامل مع الأزمات بعد وقوعها، إلى تبني نهج مسبق، وذلك عن طريق تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتوفير التمويل، والعمل على تقييم جوانب الضعف والتخفيف من مخاطر الجفاف. ويُعدّ هذا النهج لحظة تاريخية لمكافحة الجفاف دولياً، الأمر الذي يحتّم على الدول والشركات والمؤسسات والعلماء والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والمجتمعات، الانضمام إلى هذه الشراكة المهمة للعالم أجمع”.
من جهته، قال إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: “نعرب عن عميق امتناننا للمملكة العربية السعودية لاستضافتها أول مؤتمر أطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمكنت من إبراز الحلول المبتكرة، كما عرضت الجهود الإقليمية الرائدة بشأن قضايا الأراضي والجفاف”.
وأعلنت رئاسة المؤتمر أن أكثر من 24,000 مشارك مسجّل شاركوا بخبراتهم في أكثر من 600 فعالية وحدث ضمن أول أجندة عمل شاركت فيها الجهات الفاعلة غير الحكومية في آليات عمل الاتفاقية، وشملت فئات الشباب والنساء والشعوب الأصلية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة باستدامة الأراضي.
وفي إطار أجندة عمل الرياض، شهد المؤتمر إطلاق شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. وتمكنت الشراكة من الحصول على تمويل بقيمة مليارَيْ دولار لتمويل جهود ومبادرات مقاومة الجفاف، وستعمل الشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والدول والمنظمات الدولية وأصحاب العلاقة الآخرين لتحقيق هذه الغايات، لا سيّما وأنها تستهدف الدول الثمانين الأكثر عرضة للجفاف على سطح الأرض.
وشهدت هذه الدورة من المؤتمر إقامة سبعة أيام للمحاور الخاصة التي استضافتها المنطقتان الخضراء والزرقاء، لتحفيز عمل القطاعين العام والخاص، بما في ذلك يوم الأرض، ويوم نظم الأغذية الزراعية، ويوم الحوكمة، ويوم الشعوب، ويوم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويوم تعزيز القدرات، ويوم التمويل. وزار المنطقتان أكثر من 57,000 مشارك، كما تم تنظيم آلاف الأحداث والفعاليات والجلسات الحوارية والمنتديات النقاشية الجماعية.
وتضمنت المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال أيام المحاور الخاصة إطلاق المملكة العربية السعودية لمشروع “ريمدي”، وهو عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم صحة الأراضي. وتم أيضاً إطلاق مبادرة دولية لرصد العواصف الرملية والترابية، وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر العالمية. ويعتبر نظام التحذير من العواصف الرملية والترابية وتقييمها في جدة، المركز الرابع ضمن منظومة المراكز التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وتعهدت المملكة أيضاً بتقديم 10 ملايين دولار كتمويل على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في الدول غير القادرة حالياً على مراقبة ورصد العواصف الرملية والترابية.
وفي الوقت نفسه، أصدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال المؤتمر، مجموعة من التقارير الرئيسية التي تسلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى معالجة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف. وسجل تقرير تقييم المخاطر المالية الصادر عن الاتفاقية عجزاً سنوياً يصل إلى 278 مليار دولار في تمويل جهود إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف. وشدد التقرير على وجود حاجة فائقة لمشاركة القطاع الخاص. وأصدرت الاتفاقية أيضاً تقريراً مهماً حول التوسع المتزايد لمساحات الأراضي الجافة على مستوى العالم، وتبيّن من خلاله أن ثلاثة أرباع الأراضي حول العالم أصبحت أكثر جفافاً بشكل دائم على مدى العقود الثلاثة الماضية.