في عصر تسارع فيه التغير التكنولوجي، بات الذكاء الاصطناعي قوة دافعة يمكن الاستفادة منها لدعم تحقيق الاستدامة والعمل البيئي.
وعلى هامش فعالية كلية هارفارد للأعمال في متحف المستقبل بدبي، أجرى الرئيس التنفيذي لمنصة ESG Mena صالح جعفر، مقابلة مع نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، لمناقشة الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكيفية العمل على سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي.
-ما الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية؟
في الحقية أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة له وجهان، إذ أن استخدام الذكاء الاصطناعي له مزايا عديدة في دعم الاستدامة وإدارة الطاقة اليوم، و مع تقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي ترتبط بالتعلم العميق أو التعلم التعزيزي، اصبح هناك استفادة كبيرة جدا في تعزيز توفير بيانات المناخ، وتحليل بيانات المناخ، والتنبؤات الجوية، كما أن الذكاء الاصطناعي يدعم معظم هذه الأنظمة التي يمكنك استخدامها لاستعادة النظام البيئي.
على سبيل المثال، إذا تحدثنا عن استعادة النظام البيئي للمنغروف، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي القوة الرئيسية وراء جميع الأنظمة التي تستخدمها للإنسان،كما يمكن استخدامه لتحليل البيانات، ورسم الخرائط، والمراقبة، وما إلى ذلك.
أيضاً يمكن للذكاء الاصطناعي تشغيل معظم الأنظمة الروبوتية التي يمكنك استخدامها في مهمة الاستدامة ومهام إدارة المناخ.
-لا زلنا نعاني من وجود فجوة بين الدراسات الأكاديمية والتطبيق العملي في عالم الاعمال، فكيف يمكن تقليص هذه الفجوة ؟
هذه إحدى المهام الرئيسية لنا في معهد الابتكار التكنلووجي، حيث نصنع الابتكارات القابلة للتطبيق بشكل حقيقي وواقعي
ونقوم بالبحث الأساسي وفي الوقت نفسه نركز على البحث التطبيقي، ونعمل على تحسين حالة نماذج اللغة الكبيرة، ونهتم بأن تكون أنظمة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي مفيدة للغاية، سواء كان الأمر يتعلق بالاستدامة أو الطاقة أو الإدارة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الأنظمة القانونية وغيرها أيضًا.
ونحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات، ومع قادة الصناعات أيضاً، ونساعد على زيادة المعرفة وتطبيقها بشكل حقيقي من خلال إشراك بعض الجامعات والعاملين في النظام البيئي المحلي والعالمي.
-هناك العديد من الدول التي تركز الآن على وضع أطر تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأنه قد يكون محفوفاً بالمخاطر، ما رأيك في ذلك؟
يجب أن تسير اللوائح جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا. الشيء الوحيد الذي نحتاج إلى التأكد من تنظيمه هو معالجة المخاطر المتعلقة بالخصوصية وغيرها، ولكن لا ينبغي أن تكون اللوائح عائقًا أمام تبني هذه السياسات.
واليوم، أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أوائل الدول التي تدعم التكنولوجيا، سواء من خلال إنشاء الوزارة، أو من خلال إنشاء المجلس الذي يتولى الحوكمة والسياسات التنظيمية، وتحدد هذه السياسات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأين يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيفية إدارة الخصوصية، والمخاوف الأمنية المتعلقة بالبيانات، واليوم، أصبحت الإمارات من أكبر اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي.
كيف يساعد عملكم على نشر الوعي التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
في معهد الابتكار التكنولوجي نتبنى رؤية تعزيز نمو وتطور التكنولوجيا وإتاحتها، ومن ضمن ما قمنا به هو الاستثمار في سلسلة “فالكون إل إل إم”، وجعلنا هذا البرنامج مفتوح المصدر لدعم الوصول إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
هناك أيضًا الكثير من المنشورات البحثية التي تشرح كل العمل الذي نقوم به في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأمن، والخصوصية، وما إلى ذلك، وهذا جزء من تبادل المعرفة بين العاملين في الإمارات العربية المتحدة.