وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بقيمة ملياري دولار أمريكي مع نظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في مجالات رئيسية تتضمن مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، مع مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة الإستراتيجية الدائمة بين البلدين.
وجاء توقيع المذكرة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في إطار زيارة دولة التي قام بها جلالته اليوم إلى دولة الإمارات.
وقع المذكرة كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي، ومعالي زينه طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأردن.
كما أعلنت ” القابضة” (ADQ)، شركة استثمارية قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إبرامها اتفاقية شراكة إستراتيجية مع صندوق الاستثمار الأردني لتأسيس صندوق استثمار مشترك بين الطرفين، وذلك ضمن توجه “القابضة” (ADQ) بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة، وذلك بهدف الجمع بين خبراتهما ومواردهما وإمكانياتهما من أجل تطوير البنية التحتية والصناعات التصديرية وتشجيع الابتكار الذي يهدف إلى إيجاد تأثير مستدام على الاقتصاد الأردني.
وأكد معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار أثناء توقيع الاتفاقية على الالتزام بتعزيز التعاون مع شركاء الإمارات لضمان النمو الجماعي والازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تجسد رغبة دولة الإمارات في تعزيز التعاون والاستثمار في الأردن، وترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة وخلق مستقبل أكثر إشراقاً وتحقيق النمو لكلا البلدين.
من جهتها قالت معالي زينه طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن مذكرة التفاهم تمثل فرصة للبناء على العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، كما تؤكد التزامهما المشترك بتعزيز الازدهار الاقتصادي في الإمارات والأردن، من خلال التعاون وتبادل الخبرات مما يؤدي لتمهيد الطريق للابتكار والنمو الذي سيعود بالنفع على شعبي الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتيح مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارتان استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات الثنائية والناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
وستعمل الوزارتان معاً لبناء علاقات أوثق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والهيئات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين، فيما يعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لكلا البلدين ويسهم في دعم النمو الاقتصادي للمنطقة.