دخلت شركة لوتاه للوقود الحيوي، الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري وإنتاج الوقود الحيوي من زيت الطهي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شراكة استراتيجية مع شركة أتموسفير كور، إحدى أكبر شركات الضيافة في جزر المالديف والتي تمتلك 8 منتجعات ضمن 3 علامات تجارية لأسلوب الحياة، لتوحيد الجهود في حماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة.
تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، والسيد إسماعيل حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة أتموسفير كور بي في تي المحدودة في جزر المالديف، خلال منتدى دبي للأعمال الذي نظمته غرفة تجارة دبي في نوفمبر الجاري. وترتكز هذه الشراكة على التزام مشترك بالحد من النفايات وإعادة تدوير الموارد وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، بهدف نهائي وهو ترك كوكب الأرض بشكل أكثر صحة للأجيال القادمة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز الاقتصاد الدائري في جزر المالديف وإدخال الوقود الحيوي الصديق للبيئة، الذي تنتجه شركة لوتاه، في المنتجعات التي تديرها شركة أتموسفير كور، مما يقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية التشغيلية مع المساهمة في بناء صناعة سياحة مستدامة في جزر المالديف، بالإضافة إلى استكشاف جدوى جمع وإعادة تدوير زيت الطهي المستخدم من المنتجعات والفنادق والأسر في جزر المالديف من خلال مصنع الوقود الحيوي التجريبي لشركة لوتاه في جزر المالديف.
من المقرر كذلك أن تخلق الشراكة فرص عمل بجانب تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري التقليدي، وهو ما يتماشى مع التزام جزر المالديف بالاستدامة البيئية والهدف الطموح المتمثل في الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي حفل التوقيع، قال يوسف بن سعيد لوتاه إن الشراكة مع أتموسفير كور هي خطوة مهمة نحو صناعة سياحة أكثر استدامة كجزء من الاقتصاد الدائري، مضيفاً أن المحيط النقي المحيط بجزر المالديف ليس مجرد منظر خلاب، بل يلعب دوراً رئيسياً في تحفيز اقتصاد البلاد الذي يعتمد على مصايد الأسماك والسياحة، وبناء نظام بيئي دائري للطاقة.
ومن جانبه، شدد السيد إسماعيل حلمي على أهمية هذه الشراكة قائلاً إن أتموسفير كور تهتم دائماً بشدة بالحفاظ على البيئة بجانب تقديمها لضيوفها تجربة عطلة ذات مستوى عالمي. وأضاف أن هذه الشراكة ستسمح برفع مستوى التزام الشركة تجاه المسؤولية البيئية، مما يضمن أن الضيوف يمكنهم الاستمتاع بالجمال الطبيعي لجزر المالديف دون الإضرار بها، موضحاً أن حماية البيئة والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب.