نظمّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل بعنوان “النموذج العالمي لمجتمعات المستقبل” وذلك على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، في فندق جميرا ميناء السلام بدبي، في إطار الجهود التحويليّة التي تنتهجها إمارة دبي بتوجيهات قيادتها الرشيدة لترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل مدن العالم الاقتصاديّة.
واستهدفت الورشة تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى الاستراتيجية لتشكيل مستقبل القطاع العقاري في إمارة دبي، بحضور معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وسعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري في دبي، وسعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب أكثر من 150 مشارك ومتحدّث من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين والمحليين وقادة الفكر والمتخصصين في مجال العقارات.
وشمل الحدث نقاشات ثريّة ضمن أربعة مجالات رئيسيّة، تمثلت في جذب المستثمرين المؤسسين العالميين، واستعراض أحدث التكنولوجيات في القطاع العقاري، والمجتمعات المستقبليّة الناجحة، وحلول التمويل المبتكرة، وذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 ومستهدفاتها الطموحة، وتماشياً مع خطّة دبي الحضريّة 2040 التي تعدّ بمثابة مواصلة للطموح وجعل التميّز هدفاً راسخاً في حاضر ومستقبل الإمارة.
كما سلطت الورشة الضوء على العديد من القضايا، بما فيها الحداثة الحضريّة من خلال مزج التصميم التقليدي والمعاصر والاستدامة والشمولية في المدن الحديثة، والكشف عن أحدث التطوّرات والاستراتيجيات التكنولوجية التي تجسّد نهضة دبي، واستكشاف الأفكار الإبداعية الرائدة لتعزيز الابتكار في منظومة دائرة الأراضي والأملاك، والاستفادة من الهندسة المعمارية الفريدة في دبي، وتعزيز التخطيط الحضري المستدام من خلال دمج البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الإشراف البيئي وسبل الصمود والتكيّف مع التغيّرات المناخية، وتبني منظور استشرافي، وغيرها.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال كلمته في الورشة، أنه يتم العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لوضع الممكنات التنافسية التي تعزز من جاذبية سوق دبي العقاري واستدامة نموه، وللاستعداد للغد العقاري حتى تنعم الأجيال القادمة بمدن رسمت ملامحها عقول اليوم في ظل المشهد العقاري بإمارة دبي بالديناميكيّة والحيوية والعمل على استخلاص الأفكار من أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن السوق العقاري بدبي شهد نتائج غير مسبوقة للتداولات العقارية حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للربع الثالث لهذا العام 430 مليار درهم محققة نموا بنسبة 37% عن العام المنصرم، كما شهد إجمالي عدد المستثمرين الجدد نمواً بنسبة 15%، مؤكداً على المضي في ترجمة رؤية وتوجهات دبي والالتزام بتعزيز ثقة المستثمر ومتانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات لترسيخ مكانة دبي التنافسية.
وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في أراضي دبي، أن ورشة العمل هذه تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة ممثلة بقطاع التطوير العقاري، حيث تتوافق مع المهام التي يسعى القطاع إلى تنفيذها وفي مقدمتها إدارة منظومة السياسات العقارية وتطوير الإجراءات والأنظمة الخاصة بالابتكار في القطاع بالتعاون مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة، مما يسهم في خدمة الهدف الرئيسي وهو الارتقاء بالقطاع العقاري في دبي إلى آفاق جديدة.
وركّز المتحدّثون في الورشة كذلك على مجال المجتمعات المستقبليّة الناجحة وإعادة تعريف الحياة العصرية من خلال دمج التحسينات المستدامة لبناء مجتمعات مستقبلية ملائمة للعيش واعتماد نموذج الرفاهية الشاملة لتعزيز الشعور بالانتماء والأمان، وتطرّقوا لمواضيع مختلفة مثل عروض الإسكان الشاملة، وحماية مشتري العقار وتشجيع تطوير المشاريع السكنية، وتحقيق التميز في صيانة الممتلكات ذات الملكية المشتركة، وسعادة السكّان.
أمّا مجال حلول التمويل المبتكرة فقد شهد استكشاف المتحدثين لأبرز حلول التمويل الإبداعية التي تتجاوز مصادر التمويل التقليدية لضمان تحقيق النمو المستدام، مع طرح مواضيع عديدة من قبيل حلول التمويل المختلط كمنح الحكومة وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المخصصة لتمويل المشاريع، والضمانات الائتمانية للبناء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وحوافز التطوير حسب المنطقة.
وثمّنت أراضي دبي في ختام الورشة كافة المخرجات والتوصيات والمبادرات التي صدرت عن المشاركين، مشيرة إلى أنّها ستشكّل رافداً رئيسياً لإعداد وتطوير استراتيجيات وسياسات القطاع العقاري، وستلعب دوراً محورياً في تعزيز المنظومة العقارية وتبني نهج الابتكار في كافة الأنظمة ذات الصلة، كما ستساهم في توجيه الجهود المستدامة نحو المستقبل، وأكّدت الدائرة التزامها الراسخ تجاه تشكيل خارطة طريق لتنفيذ هذه المخرجات وتحويلها إلى نتائج وإجراءات على أرض الواقع.