أعلنت سعادة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن “خارطة طريق نعمة للحد من الفقد والهدر الغذائي”، وهي خطة عمل خاصة للحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030.
تم الإعلان عن خارطة الطريق في الحوار الوطني الرابع حول الأمن الغذائي الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة مع نعمة، المبادرة الوطنية للفقد والهدر الغذائي، تحت شعار “الدعوة من أجل التغيير: الحد من الفاقد والهدر الغذائي” في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وشدد الحدث، الذي تضمن حلقات نقاش رفيعة المستوى، على أهمية الفهم المشترك لكيفية لعب فقد الأغذية وهدرها دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي والاستهلاك المستدام والنظم البيئية الدائرية، فضلاً عن التخفيف من مخاطر المناخ. وركزت المناقشات على التحديات والحلول، ورسم خرائط النقاط الساخنة لفقد الأغذية وهدرها، والفجوات النظامية، وأفضل الممارسات، مع التركيز على تعبئة القطاعين العام والخاص، وكذلك المجتمع الأوسع، لتغيير عادات الاستهلاك الحالية.
وفي معرض إعلانها عن خارطة الطريق الاستراتيجية، قالت سعادة المهيري أنه قبل أيام قليلة فقط من استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، يؤكد هذا الحدث على الالتزام القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة جميع القطاعات التي لها دور محدد في معالجة تأثير تغير المناخ. وتلعب أنظمة الأغذية والزراعة دوراً محورياً في هذا الصدد، خاصة وأن فقدان الغذاء وهدره يمثلان أحد التحديات الأساسية التي يجب على البشرية معالجتها كأولوية.
في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تضع دولة الإمارات العربية المتحدة تحول النظم الغذائية والزراعية في قلب المناقشات، وأكدت المهيري على “أهمية معالجة فقد وهدر الغذاء هي ضرورة استراتيجية للعالم “، مضيفة أنه وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري يتم فقدانها أو إهدارها على مستوى العالم. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن جميع الأغذية المنتجة ولكن لم يتم تناولها مطلقاً ستكون كافية لإطعام ملياري شخص.
تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال جدول أعمال النظم الغذائية والزراعة أثناء COP28، إلى الجمع بين الشركات والمزارعين ومنظمات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية لدفع التقدم في مجالات الإنتاج والاستهلاك وفقدان الأغذية وهدرها.
وقالت المهيري أنه كجزء من حشد القيادة الوطنية، فإننا نوجه دعوة عالمية للعمل، وندعو جميع البلدان إلى التصديق على إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وأوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبحث في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، كيفية الحد من هدر الطعام والتأثير الكربوني لقطاع الأغذية.
وخلال شرحها لخارطة الطريق الجديدة للحد من فقد وهدر الغذاء، قالت سعادة المهيري إن نعمة هي شهادة مقنعة على التزام قيادتنا ورؤيتها لتشجيع المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الممارسات المستدامة على الصعيد الوطني، وأنه منذ إطلاقها، قدمت نعمة عملاً استثنائياً، بما في ذلك رسم خرائط النظام الغذائي، وتحديد الأهداف وصياغة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات للحد من فقد الأغذية وهدرها. كما أكدت أن خارطة الطريق ستكون بمثابة جهد جماعي للحد من هدر الطعام من خلال خلق أعراف اجتماعية جديدة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات، وتمكين السياسات عبر النظام البيئي الغذائي بأكمله.
في الفترة التي سبقت وضع استراتيجية للحد من فقد الأغذية وهدرها، تم إجراء أكثر من 200 مقابلة مع الجهات الفاعلة على مستوى سلسلة القيمة الغذائية والنظام، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل للتفكير الجماعي. وفي هذا الحدث، وقعت مجموعة جميرا ومجموعة هيلتون ومجموعة روتانا وإكسبو سيتي اتفاقيات مع نعمة لوضع الحد من فقد الغذاء وهدره كأولوية قصوى.
وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إن خارطة الطريق الجديدة هذه مهمة للغاية لأننا ندرك التأثير العميق لفقد الغذاء على أهدافنا المشتركة المتمثلة في الأمن الغذائي والاستهلاك المستدام وزراعة النظم البيئية الدائرية، مضيفاً أنه يتطلب اليوم جهداً موحداً يرتكز على فهم مشترك للعلاقة المعقدة بين فقدان الغذاء وهذه الأهداف الحاسمة، مع ضرورة الإعتراف بأن كل قطعة من الطعام المهدر هي فرصة ضائعة للتخفيف من حدة الجوع والحد من الضغوط البيئية، ومن خلال العمل الجماعي، وبالالتزام بالاستهلاك المسؤول، يمكننا أن نشق طريقا نحو مستقبل أكثر استدامة.
حضر حفل إطلاق خارطة طريق نعمة أصحاب المصلحة المؤثرون من القطاعين العام والخاص، والجهات التنظيمية، وممثلون من جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين في هذا المجال. حلقات نقاش حول معالجة هدر الطعام من خلال إنشاء نظام بيئي غذائي دائري ومغلق، واعتماد عادات مستدامة أكثر مسؤولية، والأسباب الجذرية لفقد الغذاء باعتبارها تحديًا معقدًا يتطلب جهداً جماعياً.