تُمثَّل فرنسا في COP28 بالإمارات 20 شركة فرنسية متواجدة في المنطقة الخضراء وتقدم ريادتها في مجال الابتكار المستدام، وذلك ضمن مساعيها إلى أن تكون رائدة في ميدان الصناعة الخضراء.
تعمل هذه الشركات على امتداد جميع القطاعات، من مجال الطاقة مع ” إيلاف لونغ” (E-Long Life ) و” سمارت إينيرجي(Smart Energy )، إلى مجال المياه مع ” سيواردس”( Seawards )، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الكم مع” باسكال وناملا”( and Pasqal Namla)، وحتى النقل والخدمات اللوجستية مع ” فلاينج ويلز”( Flying Whales)، التي تشارك في مؤتمر الأطراف (COP28) في الإمارات العربية المتحدة لمعالجة تحديات إزالة الكربون في قطاع النقل. وتعد هذه الشركات بمثابة سفراء يقدمون بجدارة أحدث أنظمة الابتكار الديناميكية في العالم، ويلتزمون بشكل كامل بجعل التحول البيئي واقعًا ملموساً.
تمثل هذه الخطوة فرصة لعرض تفاني فرنسا في الابتكار بأسلوبها الخاص، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام، وتركز جهودها على تحديث سلسلة القيم في مجالات الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والابتكار في التكنولوجيا البيئية والمناخية.
كما تسعى لتعزيز إنتاج الأغذية المستدامة وتقديم حلول فعّالة لإدارة النفايات، وتطوير التكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، بجانب العمل على تطوير أنظمة النقل الذكي وتعزيز التنقل المستدام.
وبينما تقوم ” بيزنس فرانس”، الوكالة الوطنية التي تدعم التنمية الاقتصادية الفرنسية على الصعيدين المحلي والدولي، بتنظيم المشاركة الفرنسية في قرية الشركات الناشئة (Start-Up Village)، التي تقع في المنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات العربية المتحدة، تلعب هذه الأخيرة دوراً بارزاً في تعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية ونظيراتها العالمية.
تعليقا على المشاركة الفرنسية، أشاد السيد لوران -سان- مارتن، الرئيس التنفيذي لوكالة ” بيزنس فرانس” بالشراكة الثنائية التي تربط بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والتي تمتد على مدى السنوات الماضية، حيث قال أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي مثال بارز على التعاون المزدهر، كما تشهد الفرص التجارية الثنائية اتساعاً متزايداً، مع الالتزام بالتنمية الاقتصادية المسؤولة بيئياً.
بناءً على التواجد القوي للشركات الفرنسية في مختلف القطاعات داخل الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في مجالات الطاقة والضيافة والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الثقافية، تحتل خطة الاستثمار “فرنسا 2030” موقعاً مركزياً في تعزيز التقدم الصناعي للبلاد، وتتلقى دعمًا كبيرًا من خلال ميزانية بلغت 54 مليار يورو على مدى 5 سنوات، وهي تركز على ثلاثة أعمدة أساسية: التحول البيئي وتعزيز التنافسية وتعزيز التضامن.
ووفقًا لهذه الرؤية، حددت الحكومة الفرنسية ستة محاور رئيسية ضرورية لنجاح “فرنسا 2030″، تشمل جوانب مثل تأمين الوصول إلى الموارد الأولية وتعزيز نمو الشركات الناشئة الحيوية لتعزيز الابتكار. كما تتوافق خطة “فرنسا 2030” مع طموحات الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتعزيز التحول الصناعي على أساس الاستدامة، حيث تهدف دولة الإمارات إلى أن تكون مركزًا عالميًا للصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة. من خلال تعزيز التعاون الثنائي، يمكن لكلا البلدين تسريع الابتكار ووضع معايير جديدة للأهداف العالمية في مجال الاستدامة.
تحافظ فرنسا على علاقات اقتصادية استثنائية مع الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس النمو المستمر في التجارة من عام إلى آخر. ففي عام 2022، تم تحديد الإمارات العربية المتحدة كأفضل عميل لفرنسا في الشرق الأوسط، حيث تمثل 33٪ من الصادرات الفرنسية في المنطقة وتحتل المرتبة الثالثة كمورد، حيث تساهم بنسبة 12٪ في الواردات الفرنسية، بعد المملكة العربية السعودية وقطر. وقد بلغت قيمة التبادل الثنائي، التي تشمل الصادرات والواردات، إلى ما يقارب 8 مليارات يورو (4.8 مليارات من الصادرات و2.5 مليارات من الواردات).