وجهت مجموعة الحبتور الإماراتية إخطاراً كتابياً للجمهورية اللبنانية حول نزاعٍ مع الأخيرة في اتفاقيّة استثمار لمجموعة الحبتور في لبنان ، ويتعلّق بانتهاكات لبنان للاتفاقيّة الثنائيّة للاستثمار بين دولة الإمارات العربيّة المتّحدة والجمهورية اللبنانية.
وقالت مجموعة الحبتور في بيان صدر عنها، إنها استثمرت ما يقارب المليار دولار أمريكي في لبنان حتى اليوم، ومن ضمنها إيداع مجموعة الحبتور أموال في القطاع المصرفي في لبنان، واستثمارها في فنادق تحمل علامة “هيلتون” التجارية، ومركز تجاري، ومرفق ترفيهي على مساحة 100،000 متر مربع بإسم “حبتور لاند”، واستثمارات عقارات عديدة أخرى، وتعهّد لبنان أن يحمي الاستثمارات الإماراتيّة على أراضيه بموجب الاتّفاقيّة الإماراتيّة-اللبنانيّة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999.
وأضاف البيان: “لبنان خرق التزاماته بموجب الاتّفاقيّة إزاء مجموعة الحبتور، وحصل ذلك بوجهٍ خاص عندما فرض لبنان ومصرفه المركزيّ قيوداً منعت مجموعة الحبتور من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار أمريكي بحرّية من المصارف اللبنانيّة، كما أخفق لبنان في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها. ونتيجة لذلك، تكبّدت المجموعة ولا تزال تتكبّد خسائر وأضرار فادحة”.
وقال المجموعة إنها بدأت، ممثّلة بشركة المحاماة العالميّة وايت آند كايس، في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها على الصعيدين المحليّ والدوليّ، كما قامت بتفعيل فترة التفاوض التي تمتد لفترة ستّة أشهر بموجب الاتفاقية الإماراتيّة-اللبنانيّة من خلال إرسال إخطار كتابي رسميّ حول النزاع إلى الجمهورية اللبنانية في أوائل شهر يناير 2024.
وتابعت الشركة: “في حال لم يتمّ حلّ النزاع ضمن فترة الستّة أشهر هذه ولم تتمّ تسوية مطالبات مجموعة الحبتور، فعندها ستبادر المجموعة بالإجراءات القانونيّة المحلية والدوليّة المناسبة ضدّ الجمهورية اللبنانية وفقاً للاتفاقيّة”.