قالت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم تخصيص مبلغ قيمته ٩٥ مليون يورو لدعم المنشآت الصناعية في مصر للتحول للصناعة الخضراء
جاء ذلك أثناء فعاليات احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٤، والذى يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على عمل برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.
وقال الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة علي أبو سنة، إن البيئة لم تعد ضرباً من ضروب الرفاهية بل أصبحت أحد المتطلبات التى يحتاجها أى منتج للتصدير للأسواق العالمية، مؤكداً على أن الهدف ليس فقط تحقيق التوافق البيئى للصناعات مع البيئة بل تحقيق كفاءة إستهلاك الموارد، وهو ما يساهم فى توفير المال ويساعد على النفاذ للأسواق العالمية
وأشار أبو سنة إلى أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بدأ بالتركيز على القطاع العام والآن أصبح حوالي 90%من الدعم موجه للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً فريداً لأن القطاع الخاص هو من يتحمل القرض وليس الدولة.
وأوضح: “ المشروع يقدم دعماً بقيمة 200مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تخصيص حوالى 271 مليون يورو لتنمية الصناعة، كما تم الموافقة على 10 مشروعات بقيمة 95 مليون يورو سيكملون تمويل المرحلة الثالثة، والتي ستشغل جميع الحزم التمويلية التى وفرتها الجهات المانحة”.
ووتابع أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم فى التلوث الصناعي، كانت حافزاً للجهات المانحة للتفاوض حول البدء فى مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى “برنامج الصناعات الخضراء المستدامة”.
ومن جانبه، قال المهندس حسام عز الدين، مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي، إن تجربة الإقتصاد الأخضر في مصر خلال ٢٥ عامًا ساهمت في تشجيع و تحفيز الصناعات الخضراء المستدامة، مشيرًا أن لجنة تسير الأعمال وافقت على اشتراك ١٠ مصانع جديدة بإجمالي ٩٥ مليون يورو، وبهذا تكون وحدة تنفيذ البرنامج قد استطاعت استثمار جميع الحزم التمويلية المتاحة من قبل الجهات المانحة مع نهاية هذا العام.
وقال جويدو كلارى، رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الإستثمار الأوروبي، إن المراحل الثلاث للمشروع قامت على شراكة متينة بين وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة والقطاع المصرفي، مضيفاً أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي يمثل نموذج من القروض والمنح لتحفيز الشركات الصناعية للحد من التلوث وزيادة التنافسية، لويساعد على التحول إلى مرحلة جديدة نحو الصناعة الخضراء والمستدامة.
وتابع:” طموح مصر للحصول على ٨٪ من سوق الهيدروجين الاخضر بحلول عام ٢٠٤٠ طموح رائع”.