حدد معالي الدكتور ويليام ماغوود المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثلاثة عوامل مهمة لتسريع العمل نحو الانتقال الطاقي في العالم، تتمثل في الابتكار وتطوير القدرات البشرية والتمويل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة « كيف يرسم قطاع الطاقة مستقبل ميزان القوى العالمي؟» والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، وشارك فيها أيضاً معالي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية، وفريدريك كيمب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، وأدارها جون ديفتيريوس أستاذ إدارة أعمال بجامعة نيويورك – أبو ظبي.
وقال معالي الدكتور ويليام ماغوود “ينبغي علينا تعزيز التعاون لمكافحة التغير المناخي من خلال الاهتمام بتوفير التمويل وتطوير القدرات البشرية والابتكار، وهذه هي عوامل أساسية لتسريع الانتقال الطاقي في العالم».
وأضاف “إنه عند الاستثمار في هذه العوامل الثلاثة يمكننا حل الكثير من مشكلات الطاقة”، مشيراً إلى أن الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 يتطلب زيادة الاستثمار في الطاقة النووية التي سيكون لها دور كبير في الانتقال الطاقي كواحدة من أهم مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار ماغوود إلى أن الطاقة النووية تسهم في حل مشكلة الكهرباء، حيث تشير الأرقام إلى أن نحو 600 مليون شخص في إفريقيا مثلاً محرومون من الكهرباء، منوهاً بأن إفريقيا تستحوذ على ربع سكان الكرة الأرضية، وأنه إذا لم نغير طريقة توزيع الطاقة ستكون هناك أزمة إنسانية، لأن التنمية مربوطة بتوفر الكهرباء.
بدوره أكد فريدريك كيمب أن الدول التي تتأخر عن التحول الطاقي ستواجه صدمات، ولن تستطيع الحفاظ على الاستدامة المالية لديها في المستقبل، لافتا إلى أن التحول قادم، ولكن لن يكون بالسرعة التي يريدها الناس.
ووصف كيمب اهتمام القطاع الخاص بالتحول الطاقي والطاقة النظيفة بالأمر الإيجابي، قائلا: إن ذلك ظهر جلياً في مؤتمر الأطراف COP28، ولذلك يجب على القطاع الخاص أن يسرع من تنفيذ توصيات المؤتمر.
وأشار إلى أن استغلال المعادن أيضاً من القضايا المهمة في التحول الطاقي، على الرغم من أن نسبة كبيرة من الشركات العاملة في قطاع المعادن تعود للصين، لذلك ينبغي إتاحة الفرصة للشركات الأخرى، لافتاً إلى أن الفاعلين في السوق يريدون حلاً فعلياً لقضية التحول المناخي، لكن لا يريدون حلاً لمشكلة المعادن.
من جهته قال معالي لويجي دي مايو: إن دول الخليج العربي موردون موثوقون للطاقة في الاتحاد الأوروبي، والآن أمامهم فرصة جديدة لتزويد أوروبا بالطاقة الخضراء خصوصاً وأن دول الخليج تستثمر كثيراً في هذا المجال كما هو الحال مع صناعة الهيدروجين».
وأضاف «بحلول العام 2030 ستستورد أوروبا نحو 10 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً، والإمارات من أهم الدول التي تستثمر كثيراً في هذه الصناعة، وفضلاً عن ذلك نعمل على مضاعفة كمية المواد الخام من إفريقيا والعديد من دول العالم».