اعتبر سوق أبوظبي العالمي، أن قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بإزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول الخاضعة للعناية بسبب المخاوف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بمثابة شهادة على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات على مدى العامين الماضيين في اتخاذ التدابير اللازمة في هذا المجال.
وقال بيان صدر عن سوق أبو ظبي: “يلتزم سوق أبوظبي العالمي بمواصلة تعاونه مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكافة الجهات والدوائر المعنية في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه”.
وأضاف: “نلتزم بالمواءمة مع مبادرات تقييم المخاطر الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف هذا التعاون إلى حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز السياسات والإجراءات والضوابط لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال”.