التقت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد بعدد من الصحفيين المصريين المتخصصين في تغطية قضايا البيئة ، في الأسبوع الماضي في مقر نقابة الصحفيين المصرية، لمناقشة أهم القضايا والمشروعات البيئية في مصر، والخطوات التي اتخذتها الدولة في الأشهر الأخيرة لدعم الاستثمار البيئي والمُناخي، ولمناقشة ما طرحته مصر من أفكار خلال فعاليات أسبوع المناخ بالدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتطرقت الجلسة التي حضرتها ESG Mena إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى ، منها حماية التنوع البيولوجي وصون المحميات، ودور مصر فى الملف البيئى على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وايضا الحديث عن القضايا المحلية ومنها المخلفات والتشجير ، وجهود مواجهة السحابة السوداء ، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقبيل أسابيع معدودة من cop29 ، أعلنت الوزيرة المصرية عن اختيار مصر من قبل الرئاسة الأذربيجانية لقيادة التفاوض حول الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ، مضيفة: “تم تسمية مؤتمر المناخ القادم ” بمؤتمر التمويل” بهدف اتفاق دول العالم على رقم تمويلى جديد بخلاف المئة مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه من قبل، وهذا في ظل الدور الذي تلعبه مصر فى مفاوضات المناخ بسبب كونها جزءً من مجموعات تفاوضيه، ومنهم المجموعة الأفريقية والعربية، وسيتم العمل على مناقشة الرقم التمويلى ، والمسئول عن توفير تلك التمويل، والمدة الزمنيه للهدف الجديد ، ومصادر التمويل ، ويتم التعاون مع استراليا فى تلك المحاور وسيتم مناقشة ذلك فى المؤتمر التمهيدى لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، كما أن هناك موضوعات أخرى على طاولة المفاوضات منها سوق الكربون ، وآلية تطبيقه”.
وسلطت الدكتورة ياسمين فؤاد الضوء على أهم ما تم من مناقشات فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عقدت بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ – ٢٩ سبتمبر الجاري، موضحة أن مصر لها ثلاث أدوار، وتشمل دور فى لجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ حيث مازالت مصر فى مجلس الادارة وتعمل على توحيد الموقف الأفريقي للتحدث بصوت واحد استكمالا لدورها فى ٢٠١٥، والدور الثانى تواجد مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ، والدور الثالث أنه تم اختيار مصر من قبل الرئاسة الأذربيجانية لقيادة الهدف الجماعى الكمى لتمويل المناخ.
وقات إنه يتم العمل على زيادة التمويل للمشروعات الخاصة بالتكيف والتى تهم الدول النامية والجذريه، مشيرة إلى أنه يتم العمل أيضا على تحديث خطة المساهمات الوطنية والتى ستقدمها مصر في فبراير القادم .
مشروعات لتشجيع الاستثمار البيئي
كما استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء الجهود المشروعات التي بدأتها مصر لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، مضيفة أن مصر لديها استراتيجية لملف المناخ حتى عام ٢٠٥٠، ولديها خطة مساهمات وطنيه حتى عام ٢٠٣٠ ، ولديها عدد من المشروعات فى هذا المجال، منها مشروعات لتدوير المخلفات الزراعية والبلدية ، واعادة استخدام انبعاثات المصانع مثل غاز الميثان بقطاع البترول، وأيضا مشروعات تطوير المحميات وغيرها .
وقالت: “كل هذه المشروعات تمثل فرص لإشراك القطاع الخاص والشباب لزيادة الدخل ، حيث أن هناك توجه من القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الوزارة أطلقت أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، وتم إنشاء وحده للاستثمار وتهدف الى وضع الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين وتسهيل استخراج الموافقات البيئية والتى اصبحت تستغرق ٧ ايام عمل فقط ، وأيضا مساعدة المستثمرين من خلال منح تمويل بقروض منخفضة ٢.٥%، من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى لتوفيق أوضاعهم ، والوصول بالمنتج المصرى للتنافسية والتصدير للخارج.
إجراءات جديدة للحد من تلوث الهواء
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر اتخذت إجراءات جديدة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميا باسم بالسحابة السوداء ، حيث أوضحت أن هناك خطة مشتركة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية فى هذا الشأن ، موضحة أنه تم عمل تحليل للبيانات خلال ال٦ أعوام السابقة وتحديد لأكثر الاماكن التى يتم حرق قش الأرز بها ، وتم تحديد عدد ١٩ قرية على مستوى محافظات المنظومة، كما تم العمل على ضم محافظة أسيوط للمنظومة لمواجهة حرق حطب الذرة ، كما تم العمل أيضا على توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى ،كما تم توقيع عدد ٢ بروتوكول مع وزارة الزراعة بشان إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من الإرشاد الزراعى على مستوى محافظات المنظومة، مشيرة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة مثل فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المصانع ، ونظام الانذار المبكر .
وقالت إنه تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية بالمنظومة، كما توجد غرفة عمليات بوزارتى البيئة والتنمية المحلية تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرصد والمتابعة، بالإضافة إلى رفع تقرير يومى لدولة رئيس مجلس الوزراء بحالة الجو وتأثيرات السحابة السوداء، مشيرة الى إنخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بسنبة ٦٠- ٧٠% عن السنوات الماضية ، نتيجة لجهود السيطرة على المقالب العشوائية و الاشتعال الذاتى، مشيرة إلى التنسيق مع وزير الزراعة للتواجد الميدانى المستمر بالحقول لمتابعة المنظومة.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن مصر لديها فرص للاستثمار فى المتبقيات الزراعية حيث أنه يوجد حوالى ٤٠ أو ٤٥ مليون طن مخلفات زراعية سنويا ، يمكن تدويرها كأخشاب ووقود حيوى وورق وغيرها ، وهناك مخططات لكل مشروع والمكان المناسب لتنفيذه ، حيث يتم اختيار الاماكن التى تتمتع بتكلفة نقل اقل للمشروع لتقليل نسب التكاليف.
وحول إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، قالت إنه تم تحويل التجار العاملين فى هذا المجال إلى عمال في القطاع الرسمى ، وتم استخراج رخصة مزاولة للمهنة ، كما قالت إن الوزارة تحاول جاهدة لمساعدة المستثمرين فى هذا المجال من خلال منحة قدرها ٩ مليون دولار من البنك الدولى ، متطرقةً إلى منظومة المخلفات الصلبة والتى تم عمل بنية تحتية جيدة دون تحميل المواطن تلك التكاليف ، حيث تم تنفيذ ٢٨ مدفن صحى و٨٦محطة وسيطة بالاضافة إلى مصانع تدوير المخلفات ، لافتةً إلى أنه تم اغلاق المقالب العشوائية وصلت لحوالى ٧٩ مقلب عشوائى.
وحول ملف المحميات الطبيعية، أكدت وزيرة البيئة أن أساس هذا الملف هو الحفاظ على الموارد الطبيعية لنا وللاجيال القادمة موضحة انه تم تخطى فكرة كون المحمية مكان مقفول وتم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات، والذى تتضمن العديد من الاجراءات وتم إشراك القطاع الخاص لتقديم العديد من الخدمات فى هذا المجال، ويتبلور دور الحكومة فى وضع نظام اداراة المحمية ، وكيفية الحفاظ عليها ، واستكملت د. ياسمين فؤاد موضحة انه تم اطلاق العنان منذ ٤ سنوات للقطاع الخاص ، وتم مواجهة العديد من التحديات فى هذا الشأن ، وقد اتاح قانون المحميات السماح للمستثمرين بتنفيذ أنشطة داخل المحميات من خلال تصريح ممارسة النشاط ، ومنها محميات وادى الجمال ، ونبق ، ومحميات الفيوم وسننطلق إلى محميات اخرى للوصول لفكرة اطلاق كافة المحميات للقطاع للخاص، وقد شهدت ايرادات المحميات حلال الاربع سنوات الماضية زيادة نتيجة تلك الاجراء وصلت الى ١٦٠٠% من دخل المحميات ، ويتم استخدام تلك الموار لتطوير المحميات الاخرى مثل اشتوم الجميل ، والبرلس وغيرها .
كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة السياحة بإصدار أول دليل للفنادق البيئية ، ومصر بها فرص كثيرة لانشاء فنادق بيئية داخل المحميات وستساعد في إدرار دخل اقتصادى أكبر من الفنادق الأخرى، وأضافت: “قد قمنا بالتسهيل على المستثمرين حيث نسهل لهم الحصول على قرض ميسر من خلال البنك الاهلى وبنك الاعمار الاوروبى ، بفائدة أقل من القرض التقليدى، لافتةً إلى ان تلك الفنادق تستهدف الوصول إلى حوالى ٣ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠”.
وحول موضوع سياسات البناء الاخضر ، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة اصدرت ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بالتعاون مع مركز بحوث البناء والاسكان ، لافتة ان فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى والبناء المستدام ، تم إصدار أول تقرير مراجعة من منظمة التنمية الاقتصادية والتى تقوم بتقييم السياسات الخاصة بالعمران المستدام وتصدر مجموعة من السياسات التى لابد من اتباعها ، لافتةً إلى أنه تم التعاون مع القطاع للخاص فى بعض المجتمعات العمرانية لتطبيق مبادئ البناء الأخضر.