أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُعد ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعّالة تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي.
وأشاد معاليه بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم.
وأوضح معاليه أن هذا القرار يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي، باعتبار ذلك أولوية في دعم تنافسية الدولة وتعزيز مسيرتها التنموية.
وفي ختام تصريحه، ثمّن معاليه التزام الجهات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية المرخصة والقطاع الخاص، وتعاونهم في تحقيق هذا التقدم والإنجاز الذي يُعزز من مكانة دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية.