كدت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة، وذلك خلال سلسلة من المشاركات رفيعة المستوى ضمن أعمال “المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة” الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أبوظبي.
استضافت المنصة المركزية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة خلال الحدث جلسة حوار وزارية بعنوان “من الرؤية إلى التنفيذ: توظيف التكنولوجيا لتحقيق نتائج إيجابية للطبيعة“. ووفرت الجلسة منصةً مهمة لبحث سبل دمج الابتكارات التكنولوجية في الأولويات الوطنية والشراكات العالمية، وشهدت مداخلات غنية من قبل كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، ومعالي خوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما، ومعالي عبدالرحمن ديوف، وزير البيئة والانتقال الإيكولوجي في السنغال. وسلّطت الجلسة الضوء كذلك على التوجهات الناشئة، ووجّهت دعوة مفتوحة للمشاركة في المرحلة التالية من مسار العمل الجماعي للحفاظ على الطبيعة.
وأكدت معالي الضحاك في كلمتها التزام الإمارات بتحويل رؤيتها الوطنية لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ، وتسخير التكنولوجيا – من الذكاء الاصطناعي إلى تقنيات مراقبة الأرض – لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، كما تطرقت إلى المبادرات السبّاقة لدولة الإمارات في استخدام الأدوات المتقدمة وحفز التعاون لتحقيق الأهداف البيئية.
وقالت معاليها: “نسعى إلى مضاعفة جهودنا الوطنية من خلال تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والاستثمار الجماعي. ويتعين علينا الانتقال من نموذج المبادرات المنفردة إلى بناء شبكات متينة تجمع الحكومات والعلماء والمبتكرين والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية لاستخدام التكنولوجيا في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز المرونة المناخية، ومواصلة مسار التنمية المستدامة”.
وخلال اليوم، ألقى سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “دمج إجراءات المياه والمناخ والتنوع البيولوجي: تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لصالح الطبيعة والإنسان“.
وشاركت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وهيئة البيئة – أبوظبي في رعاية هذه الجلسة التي جمعت قادة بارزين من المجموعة الثالثة من المجالس العالمية (ركز كل منها على واحد من أربعة أهداف محددة للتنمية المستدامة) لبحث سبل تنفيذ هذه الأهداف المترابطة، واستكشاف المزايا والتحديات المشتركة والفرص الجديدة.
وتطرق النعيمي في كلمته إلى نماذج الحوكمة المبتكرة التي تتبناها دولة الإمارات والمزايا التآزرية لسياساتها البيئية المتكاملة.
وقال سعادته بهذا الخصوص: “تؤمن الإمارات بضرورة اتباع نهج متكامل لمعالجة التحديات المترابطة المتمثلة في التدهور البيئي، والتغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي”.
وأضاف النعيمي: “يساهم نموذجنا الفريد للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات بتعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات؛ فالهدف الخامس عشر (الحياة في البرّ) يدعم تحقيق أهداف العمل المناخي (الهدف الثالث عشر) والحياة تحت الماء (الهدف الرابع عشر). وهذا النهج الشامل – الذي يتجلى بشكل واضح في مبادرات مثل إعادة تأهيل المناطق المتدهورة من غابات القرم – يضاعف الفوائد المشتركة، ويساهم إلى حد كبير في تحقيق أجندة 2030 لدعم الناس والطبيعة في آن معاً”.
بدورها تحدثت سعادة هبة عبيد الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في جلسة حوارية بعنوان “النفايات تلوث المياه: قصص وحلول واستراتيجيات للأنهار الحية”.
ركزت الشحي في مداخلتها على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لإدارة مياه الأنهار من منابعها إلى مصبها، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري لحماية النظم البيئية للمياه العذبة وتعزيز مرونة المجتمعات.
وقالت الشحي بهذا الصدد: “تحقق جهودنا لتنظيف الأنهار ومعالجتها نتائج فعّالة. وعلى سبيل المثال، تهدف شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إندونيسيا إلى إزالة 5 آلاف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً من على ضفاف ست مناطق نهرية. وتُعدّ البيانات والمتابعة الدقيقة أمراً ضرورياً لتحديد بؤر التلوث، وتتبع تدفقات النفايات، وقياس فعالية الإجراءات التدخلية. ومن بالغ الأهمية كذلك التعاون بين الهيئات الحكومية وشركات إدارة النفايات والمرافق العامة ومنظمات حماية البيئة والمجتمعات المحلية على امتداد حوض النهر، ويتجلى هذا المبدأ واضحاً في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إندونيسيا لتخطيط عمليات إدارة النفايات بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية”.
أكدت مشاركات وزارة التغير المناخي والبيئة خلال “المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة” على ريادة الإمارات في دفع عجلة العمل البيئي العالمي، وعلى أهمية التكنولوجيا والشراكات بين القطاعات وأطر السياسات المتكاملة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل إيجابي للطبيعة.