في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز جهود العمل البيئي والتنوع البيولوجي ورفده بأحدث الرؤى والمنهجيات العلمية ذات الصلة في العالم العربي، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع سكرتارية مواقع التنوع البيولوجي الهامة، عن الإطلاق الرسمي للنسخة العربية من “المعيار العالمي لتحديد مواقع التنوع البيولوجي الهامة” خلال فترة المؤتمر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى على هامش “المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة” الذي يعقد فعالياته في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع احتفال “شراكة مواقع التنوع البيولوجي الهامة” بالذكرى العاشرة لتأسيسها، وتتويجاً لعقد من الإنجازات العالمية في مجال حفظ الطبيعة.
وشهد الحدث حضور كل من، معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونعومي كينغستون، الرئيسة المشاركة لشراكة مواقع التنوع البيولوجي الهامة، وعدد من ممثلي شراكة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي.
ويعد “المعيار العالمي لتحديد مواقع التنوع البيولوجي الهامة” من أهم المراجع العلمية الصادرة عن “الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إذ يشكّل أداةً أساسية تسهم في توجيه السياسات والاستثمارات البيئية نحو المواقع الأكثر أهمية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وخلال كلمتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك: “إن استثمار دولة الإمارات في تعريب العلوم البيئية هو استثمار في مستقبل مستدام للمنطقة بأسرها. ويعكس إطلاق النسخة العربية من هذا المعيار العالمي نهج التعاون الذي نتبناه، ويسلط الضوء على دور الإمارات المؤثر إقليمياً وعالمياً في مجال الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي. سعداء بتعاونّا المثمر مع أمانة مواقع التنوع البيولوجي الهامة، فهذه المبادرة لا تقدم أداة علمية فحسب، بل تبني جسوراً من المعرفة تمكن دولنا من توحيد رؤيتها وجهودها لحماية تراثنا الطبيعي المشترك، كما تؤكد على دور الإمارات كداعم رئيسي للعمل المناخي والطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية. ويأتي إطلاق المعيار باللغة العربية خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة تجسيداً لهذا النهج الذي تتبناه الدولة في هذا المجال”.
وأضافت معاليها: “تواصل دولة الإمارات دورها المحوري في دعم المبادرات العالمية الرامية إلى حماية الكوكب، ولا يقتصر دورها على تطبيق أفضل الممارسات محلياً، بل يمتد إلى المساهمة الفعالة في نشر المنهجيات العلمية الرائدة عالمياً. وتأتي ترجمة هذا المعيار كدليل ملموس على التزام الدولة بتمكين دول المنطقة والمجتمعات العلمية بها من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات فقدان التنوع البيولوجي، بما يعزز من قدرتها على تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وحماية النظم الطبيعية للأجيال القادمة”.
من جانبها، قالت نعومي كينغستون، الرئيسة المشاركة لشراكة مواقع التنوع البيولوجي الهامة: “إن الريادة التي أظهرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التطوير الشامل لشبكتها من مواقع التنوع البيولوجي الهامة قد عززت بشكل كبير الفهم الوطني لمواقع وجود التنوع البيولوجي الهام. كما أبرز هذا الجهد المواقع التي يمكن فيها للإجراءات المستهدفة أن تحمي الطبيعة بفاعلية أكبر وتضمن المستقبل البيئي للدولة. ومن خلال إتاحة المعيار العالمي لتحديد مواقع التنوع البيولوجي الهامة باللغة العربية، تحفز دولة الإمارات جهوداً مماثلة في الدول الأخرى الناطقة بالعربية، مما يمكّنها من تقييم وصون مواقع التنوع البيولوجي الهامة الخاصة بها”.
وأضافت: “بينما نحتفل بالسنوات العشر الأولى لشراكة المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي، يُظهر التحليل أن الدول التي أنجزت تقييمات شاملة، مثل دولة الإمارات، قد ضاعفت في المتوسط عدد مواقع التنوع البيولوجي الهامة داخل أراضيها. وهذا يبرهن على قوة العمل الوطني في تعزيز التنوع البيولوجي وحمايته. نحث الدول الأخرى على تحديث شبكاتها الخاصة بمواقع التنوع البيولوجي الهامة كجزء من التزاماتها تجاه أهداف التنوع البيولوجي لعام 2030”.
إطار علمي موحد لدعم صناع القرار
يقدم “المعيار العالمي لتحديد مواقع التنوع البيولوجي الهامة” إطاراً علمياً ومنهجية موحدة لتحديد المواقع التي لها أهمية عالمية كبرى في الحفاظ على استمرارية التنوع البيولوجي. ويعتمد المعيار على أسس ومعايير كمية واضحة تضمن أن تكون عملية تحديد هذه المواقع شفافة وموضوعية وقابلة للتكرار عبر مختلف الدول والنظم البيئية. وتشمل هذه المعايير تقييم المواقع بناءً على وجود أنواع مهددة بالانقراض، أو أنواع ذات توزيع جغرافي مقيد، أو سلامة النظم البيئية فيها، أو دورها الحيوي في دعم العمليات البيولوجية للأنواع كالتكاثر والهجرة.
تمكين المنطقة العربية بأدوات عالمية
يهدف إطلاق النسخة العربية إلى تمكين الحكومات والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية من تطبيق هذا المعيار العالمي بفعالية. وسيسهم ذلك في توحيد الجهود الوطنية لتحديد شبكات المناطق المحمية وتوسيعها استراتيجياً، مما يدعم تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، وتحديداً “أهداف إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. كما يوفر للباحثين والخبراء في المنطقة مرجعاً علمياً دقيقاً بلغتهم الأم، مما يسهل عمليات تقييم الأثر البيئي، ويدعم خطط التنمية المستدامة، ويعزز القدرة على حماية النظم البيئية الفريدة في العالم العربي.
شراكة مثمرة ونتائج ملموسة
ويُعد هذا الإطلاق استمراراً للعلاقات الممتدة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي لصون الطبيعة والجهات التابعة له. وقد أثمرت هذه الشراكة مؤخراً عن إنجاز وطني بارز تمثل في إدراج “أمانة المناطق الهامة للتنوع البيولوجي” لتسعة مواقع جديدة في الدولة ضمن قاعدة البيانات العالمية للمناطق الهامة للتنوع البيولوجي. وشملت هذه المواقع مناطق حيوية لأنواع فريدة عالمياً مثل المها العربي والغزال العربي وأبقار البحر، مما يعزز من مكانة الإمارات على خريطة الحفاظ على البيئة العالمية ويترجم جهودها إلى نتائج ملموسة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.