حثّ الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، سيمون ستيل، الدول على تسريع وتيرة العمل المناخي، مؤكدًا في الوقت نفسه على نبرة تفاؤلية بعد صدور تقرير جديد حول التزامات الدول الوطنية المحدَّثة في مجال المناخ.
يوضّح التقرير الجديد أحدث جولة من المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) التي قدّمتها الحكومات، والتي تُقيّم مدى التقدّم المحقق والتحديات الكبرى التي ما زالت قائمة.
وقال ستيل إن هذه المساهمات تكشف عن “بوادر إيجابية مشجعة”، وتوفّر “خطوات واضحة نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفري”.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإنّ الانبعاثات العالمية يمكن أن تنخفض بنحو 10٪ بحلول عام 2035 إذا أوفت الدول بتعهداتها الحالية. لكنه حذّر من أن “العمل يجب أن يتسارع” لتجنّب المزيد من الاحترار العالمي.
وأشار التقرير إلى أنّ العديد من المساهمات المحددة وطنيًا الجديدة تتبنى نهج “يشمل المجتمع بأكمله”، من خلال دمج وجهات نظر النساء والشباب، والسعي لضمان استفادة جميع القطاعات من التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ووصف ستيل هذا الجيل من الالتزامات بأنه يمثل “تحولًا نوعيًا في الجودة والمصداقية والاتساع الاقتصادي”، داعيًا الحكومات إلى تنفيذ سياسات تمكّن جميع الدول من الاستفادة من مزايا الطاقة النظيفة والمرونة المناخية.
وأضاف أن القطاع الخاص يسير هو الآخر في الاتجاه الصحيح، مدفوعًا بما يَعِد به الاقتصاد النظيف من عوائد ضخمة، قائلاً:
“مع استمرار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة على نطاق أوسع، ستكون العوائد المستقبلية أكبر بكثير، إذ سيبرز العمل المناخي كمحرّك للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف في القرن الحادي والعشرين.”
وفي اليوم نفسه الذي صدر فيه التقرير، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة مع صحيفة الغارديان بأنّ البشرية فشلت في حصر الاحترار العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية عند 1.5 درجة مئوية، مما يؤدي إلى “عواقب مدمّرة”.
ودعا غوتيريش المفاوضين الذين يستعدّون لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP30) المقرر عقده في بيليم، البرازيل، في نوفمبر المقبل، إلى “تغيير المسار” وتحقيق انخفاض حاد في الانبعاثات في أسرع وقت ممكن.
ومع ذلك، شدّد ستيل على أنّ العلم لا يزال يثبت إمكانية إعادة درجات الحرارة إلى مسار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إذا تم تسريع العمل المناخي بشكل كبير.
وأشار مجددًا إلى أنّ التزامات الدول الحالية تمثّل نقلة نوعية في الجودة والمصداقية والعمق الاقتصادي، مؤكّدًا على أهمية الشمولية في تنفيذ السياسات المناخية بحيث يستفيد منها الجميع، حكومات وقطاع خاص ومجتمعات مدنية، على حد سواء.