وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة ضمن مبادرة “المسؤولية الممتدة للمنتج” في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرات الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026.
جاء ذلك خلال فعالية عقدت في دبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وعدد من قيادات الجانبين.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز الاستدامة، ومعالجة القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير “منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)” في تطبيق المشروع التجريبي.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات والتخلص منها بشكل نهائي وآمن وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث.
وقالت معاليها: “سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة تدوير في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والتخلص الآمن منها، وتحقيق أقصى استفادة من تلك النفايات ضمن منظومة متطورة للاقتصاد الدائري في الدولة. تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع من مصنعين وموردين ومستهلكين في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية”.
وعبر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: “يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دورًا حيويًا في تطوير مسار إدارة النفايات، بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتهم، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد، كما سيمكننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها إستراتيجيات مستقبلية تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو منظومة متكاملة تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل”.
وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة وأن تتولى شركة “تدوير” المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد، إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية.
كما تدعم مذكرة التفاهم أهداف الاقتصاد الدائري بتشجيع مشاركة القطاع والاستثمار في ممارسات إدارة النفايات المستدامة، ووضع خارطة طريق لصياغة السياسات، وآليات التنفيذ، وهياكل الامتثال، إضافة إلى تقييم فعالية إطار المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال المبادرات التجريبية ومشاركة الجهات ذات الصلة.
وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع تجاه المشروع التجريبي لضمان مشاركتهم.
وتشارك مجموعة تدوير في إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، مع إنشاء آلية مركزية لجمع البيانات بغرض حساب المؤشرات الخاصة بأداء المشروع بما فيها المبيعات وكميات ونوع النفايات المجمعة وغيرها والمحددة في تقرير تحديد المشروع التجريبي ويشمل نطاق التطبيق، والشركاء، والمسؤوليات، والهيكل، وخطة العمل، والمؤشرات، إضافة إلى تقييم تقدم المشروع التجريبي ورصد النتائج والتحديات والدروس المستفادة منه والتوصيات. كما تشمل مشاركة تدوير في المشروع في التواصل مع المنتجين والقائمين بإعادة التدوير وشركات معالجة النفايات لضمان الكفاءة التشغيلية.
يشار إلى أن مسؤوليات المنتج والمورد حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ويستهدف إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج” ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج
وخلال الحدث، وقّعت 26 شركة تمثل مختلف شركات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات “تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج”، وذلك ضمن إطار المشروع التجريبي “المسؤولية الممتدة للمنتج”. ويمثل توقيع التعهد خطوة رائدة تعكس التزام القطاع الخاص في دولة الإمارات بالاستدامة البيئية والإدارة المستدامة للنفايات.
ويأتي هذا التعهد في سياق التعاون الوثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ترتكز على مبادئ الاستهلاك المسؤول والتدوير الفعال. وتلتزم الشركات الموقّعة بتعزيز الوعي بالمشروع التجريبي والسعي لتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم وتسليمها إلى نقاط الجمع المخصصة، وتوفير البيانات اللازمة لإدارة المشروع قبل وأثناء تنفيذه لتقييم مؤشرات الأداء، ومراقبة معدلات الجمع داخل نقاط الجمع.
كما تتعهد الشركات بتخصيص المساحة والموارد لإدارة النفايات بشكل فعال مع ضمان ممارسات سليمة بيئياً في اللوجستيات والتخطيط المالي، ومعالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً ووفقًا للإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة، وتحفيز المستهلكين على فرز النفايات، إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لجمعها ومعالجتها بشكل بيئي سليم، ما يعكس التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الحلول البيئية المبتكرة.
ووقع على التعهد كل من مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا.