أكدت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، على أهمية تنامي مشاركة القطاع الخاص في الجهود الدولية الهادفة إلى استعادة الأراضي.
وخلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، نظمتها أجندة العمل للمساحات الطبيعية المتجددة بالتعاون مع (COP30)، بعنوان “استعادة الأراضي من أجل المناخ – تطور جهود وحلول القطاع الخاص”، استعرضت رئاسة (كوب 16) أحدث الإنجازات البارزة ضمن خطة عمل الرياض؛ المنصة الرائدة التي تهدف إلى حشد جهود الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مجال استعادة الأراضي.
وقال الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف: “قد يستغرق تكوين سنتيمتر واحد فقط من التربة السطحية نحو ألف عام، في حين أن تدميرها قد يحدث خلال عامين فقط. وتدرك خطة عمل الرياض أهمية تحقيق التكامل بين الأرض والمحيط والغلاف الجوي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عملية تجمع بين الخطط المحلية، والتمويل، والدعم السياسي”.
وأضاف: “بدأ العالم يتحرك بالفعل. ونحن فخورون بأن نحو مبادرة واحدة من خمس مبادرات ضمن خطة عمل الرياض تأتي من القطاع الخاص، ما يشير إلى أن أكثر من 300 شركة بدأت فعليًا باتخاذ خطوات جادة وملموسة لحماية الأراضي. هدفنا هو تحفيز آلاف الشركات الأخرى في مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي للمساهمة في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي على مستوى العالم”.
وبيّن الدكتور فقيها: “تظهر التحليلات الاقتصادية أن كل دولار يُستثمر في استعادة الأراضي يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين سبعة وثلاثين دولارًا، ما يؤكد بوضوح أهمية التحرك. هذا هو إرث رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، ووعدٌ بمستقبلٍ أفضل للأراضي وللأجيال القادمة”.
وخلال الفعالية، استعرضت خطة عمل الرياض بقيادة رئاسة (COP16) جهودها أمام مجموعة من الشركاء من بينهم أمبيشن لوب، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD) الذي يضم أكثر من 250 شركة عالمية مثل بيبسيكو وOFI، ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وداعمو المناخ رفيعو المستوى التابعون للأمم المتحدة. وقد عرضت هذه الجهات الابتكارات التحويلية للقطاع الخاص، بدءًا من الحماية من المخاطر المعتمدة على التأمين وصولًا إلى تقنيات صحة التربة الناشئة، موضحةً كيف أصبح استعادة الأراضي نموذج أعمال مستدام وقابل للاستثمار يعود بالنفع على المناخ والطبيعة والبشر.
ومنذ اطلاقها في مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، شهدت مبادرات خطة عمل الرياض توسعًا ملحوظًا، إذ ارتفع عددها من 40 مبادرة إلى 100 مبادرة عامة وخاصة تُركز على استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف. ويشارك في هذه المبادرات حاليًا أكثر من 300 شركة من قطاعات رئيسية، بما في ذلك الزراعة، والتمويل، والتأمين، والتقنية. وتشكل هذه المبادرات 18% من إجمالي الإجراءات الداعمة، ما يُبرز جهود رئاسة (COP16) في حشد قيادات القطاع الخاص لاستعادة الأراضي.
وترتكز خطة عمل الرياض على ثلاثة أهداف شاملة تسعى إلى تعزيز الالتزامات العالمية وهي: الحفاظ على 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستعادتها، بما في ذلك 250 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف والمياه، وحماية 30% من الأراضي والمياه الداخلية، وتحفيز جميع أصحاب المصلحة العالميين ذوي الصلة على تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستعادة الأراضي المتدهورة، علمًا أن كل دولار يُستثمر في استعادة الأراضي يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 7 و30 دولارًا، في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
من ناحيته، قال نايجل توبينج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمبيشن لوب، وبطل العمل المناخي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين: “تشكل الأرض الرابط الأساسي بين اتفاقيات ريو الثلاث. وتُقدّر قيمة الأراضي السليمة وفقًا لإمكاناتها في تحقيق مكاسب ثلاثية للأفراد والشركات والبيئة. ويبذل القطاع الخاص جهودًا حثيثة لإظهار رغبة اقتصادية حقيقية في تجديد المناظر الطبيعية للأرض. وتساعد خطة عمل الرياض على ربط الطموح بالعمل، والأهداف بالأدوات، والحلول على نطاق واسع”.
وبينما يعاني ثلث الأراضي الزراعية في العالم من التدهور بسبب الأنشطة البشرية، وهو ما يؤثر على حياة وسبل عيش 1.5 مليار شخص، ويكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 300 مليار دولار أمريكي من فقدان الإنتاجية الزراعية سنويًا، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، حددت رئاسة (COP16) هدفًا طموحًا يتمثل في حشد 1000 شركة لتبني ممارسات أعمال متجددة والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية لاستعادة الأراضي بحلول عام 2030.
وبهدف تعزيز دور القطاع الخاص في جهود استعادة الأراضي، تعمل خطة عمل الرياض على تعزيز الزراعة التجديدية مع التركيز على استعادة ثلث الأراضي الزراعية؛ وبناء اقتصاد أراضي جديد يحوّل تكاليف التدهور إلى عائدات من خلال نماذج أعمال صديقة للطبيعة، وتسريع تعبئة التمويل عبر التمويل المختلط والابتكار في السياسات؛ وتوسيع نطاق حلول العلوم والتقنية وتوجيه تدخلات ومدعومة بالبيانات.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك، أجندة العمل للمساحات الطبيعية المتجددة التي نجحت في تأمين 10 مليارات دولار إضافية على شكل تعهدات بموجب قانون استعادة الأراضي المتجددة، وذلك بالبناء على نحو 9 مليارات دولار تم حشدها بالفعل من استثمارات القطاع الخاص، الأمر الذي يرفع إجمالي الالتزامات إلى نحو 19 مليار دولار، ويسلط الضوء على الزخم المتزايد وراء استعادة الأراضي بقيادة قطاع الأعمال.
وبينما يتطلع العالم إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) ويستعد لإجراء أول تقييم عالمي للأراضي، تمثل مشاركة رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) في هذه الفعالية رفيعة المستوى إنجازًا محوريًا يعكس التزام الرئاسة بجعل استعادة الأراضي محورًا أساسيًا في الجهود العالمية لمكافحة التصحر، وتحفيز المشاركة الواسعة، وتمكين الشراكات، وتطوير حلول عملية قادرة على استعادة النظم البيئية على نطاق واسع.