تناقش الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مجموعة من الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي، وإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الحياد الكربوني. وتعد العدالة المناخية وسبل تطبيق الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل من أبرز الحلول التي تطرحها القمة.
وتقام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “تسهم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في استمرار زخم “اتفاق الإمارات” التاريخي الناتج عن مؤتمر الأطراف “COP28″، لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وتسهم القمة في ترجمة الاتفاق ليصبح عملاً دولياً مستداماً، وإيجاد أرضية مشتركة من أجل تحقيق طموحات اتفاق باريس والوفاء بالتعهدات السابقة. وتبرز القمة أهمية استثمار الابتكار والتكنولوجيا والتمويل والاستفادة من الأبحاث المبنية على البيانات من أجل توفير التمويل المناخي للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لضمان مصلحة البشرية بأكملها. وقد اكتسب موضوع الانتقال العادل منذ عام 2013 أهمية كبيرة، إذ ينطوي على تعزيز الاقتصادات الشاملة المستدامة بيئياً، وعدم ترك أحد خلف الركب.”
وبحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، هناك أكثر من 666 مليون شخص حول العالم ما زالوا محرومين من الكهرباء، بالرغم من وصولها إلى ما يقرب من 92% من سكان الكوكب.
وقال معالي فلافيان فيلوميل جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخي في سيشل: “نحن نعيش في عالم مترابط، موارده محدودة، وقدرته على الصمود في وجه سوء الاستخدام البشري محدودة أيضاً. ويتوجب على جميع الأفراد في جميع دول العالم أخذ هذا في حسبانهم أثناء سعيهم لتحقيق التنمية.”
قال معالي ماكس أندونيرينا فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر: “تمثل العدالة المناخية جزءاً لا يتجزأ من نضالنا اليومي في مدغشقر، حيث العدالة المناخية تعني الوقوف إلى جانب من خسروا محاصيلهم بسبب الجفاف، ومنازلهم بسبب الفيضانات، وفي كثير من الأحيان، إلى جانب من ضاع مستقبلهم بسبب اللامبالاة. يجب أن يكون الانتقال الأخضر عادلاً، وإلا فسيكون الفشل بانتظارنا. يجب أن يعيد الانتقال الأخضر الأمور إلى نصابها الصحيح، ويحمي الفئات الضعيفة، ويفتح الباب أمام الفرص في الأماكن التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الفرص. خلال مشاركتي في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لهذا العام، سأعمل على إيصال أصوات من نسيهم العالم، وسأسلط الضوء على نجاح مدغشقر في تحويل المحنة إلى ريادة، والمرونة إلى تغيير دائم.”
قال معاوية محمد، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف: ” باعتبارها دولة جزرية صغيرة نامية، تلتزم جزر المالديف بالتعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز العمل المناخي وضمان مستقبل مستدام للجميع.”
وقالت الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام، المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا): “يتطلب تحقيق اقتصاد أخضر حقيقي حلولًا تستند إلى العلم والابتكار والتعاون العالمي. وفي إكبا، نحوّل البحوث العلمية المتقدمة إلى استراتيجيات عملية تعزّز الزراعة المرنة المقاومة للمناخ، وتضمن الأمن الغذائي والأمن المائي، وتمكّن المجتمعات في أكثر مناطق العالم جفافاً وملوحة. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصةً قيّمة لتعزيز هذا الحوار وتوطيد العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية.”
بدورها، قالت البروفيسورة نازيا م. حبيب، أستاذة في جامعة كامبريدج: “يتطلب الانتقال الأخضر العادل اتخاذ قرارات مشتركة، تشمل توضيح الجهات المستفيدة، والجهات التي تقع على عاتقها مسؤولية توفير التكاليف، وكيفية تمويل المؤسسات لدعم التغيير.”
وقال أولاف فان دير فين، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة أوربسك: “يمثِّل الغذاء عاملاً مؤثراً في تفاقم التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، إلى جانب كون الغذاء واحداً من أكبر ضحايا التغير المناخي، مما يشكل حلقةً مفرغة خطيرة. كلما ساءَت مشكلة التغير المناخي، تنخفض توافرية الغذاء وتتدهور جودته، مما يوسع دوائر هذه الحلقة المفرغة، ويعرض صحة الإنسان للخطر. ويعد الحد من هدر الغذاء السبيل الأكثر فعاليةً وفوريةً لكسر هذه الحلقة، إذ أنه يساهم في خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الأراضي والمياه وتخفيف الضغط على نظامنا الغذائي. بناءً على ذلك، يجب أن نبدأ بالعمل المناخي ومواصلة تصميم نظام غذائي عالمي أكثر مرونةً وصحةً ومسؤوليةً في الوقت ذاته.”
وقالت أنجيلا حمصي، مؤسسة شركة “إغنايت إنرجي أكسس” وشركة “إغنايت بارتنرز”: “نسعى في “إغنايت” إلى إثبات أن تأمين الطاقة النظيفة لدول جنوب العالم ليس ضرورة أخلاقية فحسب، وإنما يحمل في طياته إحدى أكثر فرص الأعمال جاذبيةً في عصرنا. وفي المناطق التي تعجز فيها شبكة الكهرباء عن تلبية الاحتياجات، تبرز فرصاً لا حدود لها لتسريع تطوير الإمكانات البشرية الوطنية والعوائد، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع الشجاعة والتركيز على هذه المناطق بعزيمة وإصرار. إن الطاقة المتجددة الموزعة لا تنتظر المستقبل، بل تعمل على تمكينه، وقد أثبتت تفوقها في أكثر أسواق العالم صعوبة واستعصاءً.”
وقال الكاتب والصحفي اللامع مايكل بولان: “بينما نقف على مفترق طرق، ووجهاً لوجه مع التحديات الملحة التي يفرضها التغير المناخي والفرص التي يتيحها، تعمل الفعاليات مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمنتديات التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي في إمارة دبي على طرح سياسات وابتكارات، فضلاً عن فتح الباب أمام إعادة صياغة رؤيتنا المشتركة حول الطاقة والغذاء وكوكب الأرض. أتطلع قدماً للتفاعل مع المجتمع العالمي في عام 2025، من خلال مشاركتي في القمة وحضور الجلسات والمساهمة في بناء ثقافةٍ أكثر اخضراراً وحكمة.”
من ناحيته، قال هاني طعمة، رئيس الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا – شركة كيرني: “في خضم جهودنا لتسريع العمل المناخي العالمي، يجب أن نتذكر من هم في جوهر هذه المعركة: الناس. يجب أن يخدم العمل المناخي الناس، وخاصةً الناس الذين يعانون أكثر من غيرهم جراء الهشاشة البيئية والهيكلية. هذا هو المعنى الحقيقي للعدالة المناخية، فهي ليست مجرد حماية، بل تمكين أيضاً. يمكننا من خلال تصميم سياسات شاملة واستشرافية أن نحول جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه إلى محركات للنمو وتعزيز المرونة والفرص. الأمر لا يقتصر على خفض الانبعاثات فحسب، بل يشمل أيضاً بناء مستقبل يناسب الجميع.”
وقال آدري بولس، الرئيس التنفيذي لشركة “ديسوليناتور”: “يتسبب التغير المناخي في تفاقم التحدي العالمي المتمثل في ندرة الغذاء والمياه، ولا يمكننا معالجة هذه القضايا بمعزل عن بعضها. تستهلك الزراعة 70% من المياه العذبة في العالم، ومن المؤكد أن الظروف الجوية المتطرفة تتسبب في تفاقم هذه المشكلة. لكن الحلول موجودة، بما في ذلك تحلية المياه بالطاقة المتجددة، واعتماد الأنظمة الدائرية لإدارة الموارد، والابتكارات في الزراعة التي يمكن التحكم ببيئتها، وقد بات العالم يمتلك الأدوات اللازمة لتعزيز المرونة. ما نحتاجه الآن هو دعم التعاون العابر للحدود بين مختلف القطاعات لضمان أنظمة غذائية ومائية مستدامة للأجيال القادمة.”
وخلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، يبحث نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم تأثير التغير المناخي على المجتمعات الأكثر تأثراً، لاسيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة، وتقنيات إدارة المياه المتقدمة. كما تركز النقاشات على تعزيز الاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، وأبرز الاستراتيجيات التي تضمن الوصول العادل إلى الموارد الأساسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
المياه
تتناول القمة سبل تحقيق تقدم طويل الأمد في مواجهة التحدي العالمي في ندرة الماء، وسبل تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على الصعيد العالمي وتسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، واختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص على مستوى العالم لا يحصل على مياه الشرب الآمنة، ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان لا تتوافر فيها إمدادات مياه كافية. ويطرح المشاركون في القمة أحدث التجارب والممارسات لإشراك جميع القطاعات والمجتمعات في العمل المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية.
الصحة
تسلط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في تطوير أنظمة صحية أكثر كفاءة وشمولية، مما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي الذي يهدد بعرقلة عقود من الإنجازات في مجال تحسين صحة الإنسان، والتأثير سلباً على حياة الأفراد حول العالم، وتقويض التقدم المستمر في مكافحة الأمراض القابلة للوقاية وإنقاذ المزيد من الأرواح.
الغذاء
تعزز القمة التعاون وحشد الجهود لاستثمار إمكانات النظم الزراعية والغذائية الذكية والمستدامة والمقاومة للمناخ في جهود مواجهة الضغوط والمخاطر الشديدة التي يفرضها التغير المناخي وتعزيز التكيف معها، وتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة إنتاج الغذاء، والقضاء على الجوع في العالم. وقد أظهرت الدراسات أن أنظمة الغذاء التقليدية تتسبب بأكثر من 30% من الانبعاثات العالمية، مما يؤكد ضرورة إحداث تحول جذري في نظم الغذاء العالمية وتبني حلول أكثر استدامة.
عن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنوياً. وتعد القمة منصة دولية رائدة تهدف إلى دفع عجلة الانتقال نحو اقتصادٍ أخضر ومستدام وتعزيز التعاون بين المسؤولين وصنَّاع القرار لتسريع وتيرة العمل المناخي واستكشاف آفاق الحلول الاستشرافية الداعمة للاستدامة. وقد أدَّت القمة منذ انطلاقها عام 2014 دوراً محورياً في حشد جهود القادة والخبراء والمعنيين من جميع أنحاء العالم للتعاون لتطوير الاستراتيجيات والسياسات والحلول المبتكرة التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وتعقد الدورة الحادية عشرة من القمة يومي 1و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”.