أعلن سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نشر إطاره التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، وهو مبادرة تم التوصل إليها من خلال تكامل جهود سلطات في أبوظبي العالمي بهدف الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة داخل المركز المالي الدولي.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي والذي هو جزء من بيئة العمل المتقدمة في أبوظبي العالمي ليكمّل الأطر التنظيمية المتبعة حالياً و يشمل:
- أنظمة متخصصة تعزز ثقافة ومتطلبات ” الإفصاحات المحمية “.
- توفّر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لتشريعات أبوظبي العالمي أو حصول جرائم المالية.
- حماية لجهات الإبلاغ الغير معروفة بحسن نية عن سوء السلوك المشتبه به.
- دمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في أنظمة العمل الحالية لحماية موظفي كيانات أبوظبي العالمي من أي إجراءات انتقامية نتيجة الإفصاح والإبلاغ عن المخالفات.
- متطلبات الحوكمة المؤسسية لدعم الإبلاغ عن المخالفات لدى جميع كيانات أبوظبي العالمي.
- السياسات والإجراءات للشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والشركات الكبرى في أبوظبي العالمي.
وستطبق المؤسسات العاملة في أبوظبي العالمي الإجراءات المناسبة لدعم الإبلاغ عن المخالفات بفعالية بحلول 31 مايو 2025. وتُطبّق متطلبات إضافية على الشركات التي يزيد حجمها على مستوى معين أو تلك التي قد تكون أكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية.
ويُرسي إطار الإبلاغ عن المخالفات أساساً متيناً يستطيع أبوظبي العالمي الاستناد إليه وتطويره باستمرار، لضمان الحفاظ على أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال.