في الآونة الأخيرة، أظهرت العديد من تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية تراجعاً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالرغم من الازدياد الملحوظ في وعي الدول بأهمية تحقيق هذه الأهداف، وتضمينها ضمن أجندة العمل الوطنية.
وأهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وفقاً لتعريف الأمم المتحدة، ومهمتها التصدي للتحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة.
وفي يوم 22 يوليو الماضي، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تقريراً قالت فيه إن غابات العالم معرضة بشكل متزايد لحرائق الغابات والآفات بسبب تغير المناخ، وهو ما يؤثر بالطبع على تحقيق الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بـ”الحفاظ على الحياة في البر”.
6687 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون بسب حرائق الغابات في 2023
وقال التقرير إن الغابات والأشجار مكونات أساسية لأنظمة الأغذية الزراعية، محذراً من أن تدميرها سيزيد من درجات الحرارة، ويغير أنماط هطول الأمطار، ويزيد من أزمة تغير المناخ، وهو ما يعني المزيد من العواقب الوخيمة المحتملة على الإنتاجية الزراعية، كما أكد على أن حرائق الغابات في جميع أنحاء العالمأصبحت أكثر شدة وتكرارًا من أي وقت مضى، حتى في المناطق التي لم تكن متأثرة من قبل، وفي عام 2023 وحده، أطلقت حرائق الغابات ما يقدر بنحو 6687 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون.
وقالت الفاو، على وجه التحديد، إن الحرائق في المنطقة الشمالية جنوب القطب الشمالي مباشرة وصلت إلى مستوى جديد في عام 2021 وشكلت ما يقرب من ربع إجمالي انبعاثات حرائق الغابات، ارتفاعًا من 10 في المائة سابقًا، ومن المتوقع أيضًا أن تتعرض مناطق أمريكا الشمالية لأضرار مدمرة بسبب الحشرات والأمراض بحلول عام 2027.
ويشكل تدمير الغابات تهديدا خطيرا نظرا لأن الطلب على إنتاج الأخشاب العالمي بلغ مستويات قياسية، حيث بلغ أربعة مليارات متر مكعب سنويا، وتشير التوقعات إلى أن الطلب العالمي على الأخشاب يمكن أن ينمو بنسبة تصل إلى 49 في المائة بين عامي 2020 و2050، وفقاً للتقرير، علاوة على ذلك، يعتمد ما يقرب من ستة مليارات شخص على منتجات الغابات غير الخشبية، ويعتمد 70% من فقراء العالم على الأنواع البرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
هدف “القضاء على الجوع” في خطر
وفيما ييتعلق بهدف القضاء على الجوع، وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، فقد ظهر تقرير أممي جديد عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 733 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2023، وهو ما يعادل واحدا من بين كل 11 شخصا على مستوى العالم، وواحدا من بين كل خمسة أشخاص في أفريقيا.
أصدر التقرير خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وهي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وحذر من أن العالم لا يزال بعيدا جدا عن تحقيق الهدف 2 من أهـداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وأظهر أن العالم قد تراجع 15 عاما إلى الوراء، إذ بلغت مستويات النقص الغذائي معدلات قريبة مما كانت عليه خلال الفترة 2008-2009.
ورغم إحراز بعض التقدم في مجالات محددة مثل الحد من التقزم وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية، أوضح التقرير أن عددا هائلا من الأشخاص لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع ثبات مستويات الجوع العالمية للعام الثالث على التوالي، فقد عانى ما بين 713 و757 مليون شخص من النقص التغذوي في عام 2023، بزيادة تقارب 152 مليونا عن عام 2019.
ودعا التقريرإلى ضرورة تحويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيزها، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وضمان الأنماط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة والمتاحة للجميع، فيما قال مديرو ورؤساء الوكالات الخمس التي أعدت التقرير، خلال بيان صحفي، إن تقدير الفجوة في التمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية وحشد طرق التمويل المبتكرة لسد هذه الفجوة، يجب أن يتصدرا قائمة الأولويات، كما أكدوا على أن الإجراءات الرامية للقضاء على الجوع قد تتكلف مليارات الدولارات لكنها تشكل استثمارا في المستقبل.
دعوة عاجلة
وفي هذا الأسبوع أيضاً، دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة يوم الاثنين إلى إجراء إصلاحات عاجلة في النظام المالي الدولي لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في كلمتها أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، إن العديد من البلدان النامية لا تستطيع الاستثمار في مستقبلها لأنها تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الفورية مثل دفع الرواتب وتلبية خدمة الديون، مضيفة أن رأس المال الدولي يتدفق إلى خارج الاقتصادات النامية، وليس إلى الداخل.
وعلقت: “”إذا أردنا إنقاذ أهداف التنمية المستدامة، فإننا بحاجة إلى قدر أكبر من الإلحاح، وطموح أعلى بكثير، نحتاج إلى معالجة أزمة الديون والتنمية؛ وتعزيز الوصول إلى التمويل الطويل الأجل والميسور التكلفة؛ وسد الفجوات في شبكة الأمان المالي العالمية”.
في المنطقة العربية: كيف يسير الاتجاه؟
في الوقت نفسه، وفي هذا الشهر، أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الأسكوا”، والتي تضم في عضويتها 21 دولة عربية، تقريراً عن حالة التنمية المستدامة في عام 2024، وهو تقرير تصدره كل أربع سنوات بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية
وقال التقرير إن بلدان المنطقة العربية تشهد تراجعا أو ركودا في العديد من المؤشرات الرئيسية، إذ تكافح للتغلب على تحديات مزمنة تحول دون تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة إنتاجية العمل واستحداث فرص العمل اللائق، كما تفتقر إلى التنويع، وضعف الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، فيما أشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن البلدان اتخذت سياسات تهدف لتنويع اقتصاداتها، وتعزيز قدرتها التنافسية. إلا أنها لم تحرز التقدم المطلوب للانتقال إلى اقتصادات مبتكرة ومنتجة .
وقال التقرير إن البطالة في المنطقة تسجل أعلى المعدلات في العالم منذ فترة طويلة،مما أثر على تحقيق أهداف أخرى منها جهود القضاء على الفقر، والحد من أوجه عدم المساواة، والحد من الاستثمار في القطاعات الرئيسية، في الوقت نفسه، ضربت الأزمات العالمية اقتصادات المنطقة المتعثرة، مثل جائحة كوفيد – 19، والحرب في أوكرانيا، وانعدام الاستقرار في الأسواق العالمية للطاقة والغذاء والمواد الخام.
ووجد التقرير أن بلدان المنطقة عانت من تداعيات اقتصادية خطيرة، فتأثرت معظم البلدان بمجموعة من العوامل منها أزمة الديون، وانخفاض قيمة العملة، وخفض دعم الأسعار، وانعدام الاستقرار السياسي أو نشوب الصراعات، وأثرت هذه العوامل بشكل بالغ على الانتعاش الاقتصادي، ورفعت كلفة المعيشة.
عالميا: 17% فقط من الاهداف تسير على المسار الصحيح
وفي الشهر الماضي، أطلقت الأمم المتحدة تقريراً لقياس التقدم في أهداف التنمية المستدامة، والذي وجد أن 17 في المائة فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح، وإن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع، وحينها وصف الأمين العام للأمم المتحدة هذا التراجع بقوله: “في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيات غير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الاحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يمكن تبريره”.
في الوقت نفسه، كان هناك بعض الإيجابيات التي سلط عليها التقرير الضوء مثل تحقيق الفتيات في أغلب المناطق المساواة مع الأولاد في التعليم، وارتفاع مشاركة النساء في السياسة والأعمال وغيرها، وارتفاع معدل الوصول للإنترنت، وانخفاض معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية.
أيضاً، وجد التقرير أن ما يقرب من 60 في المائة من البلدان واجهت أسعارا غذائية مرتفعة بشكل تراوح ما بين معتدل وغير طبيعي في عام 2022، وبناءً على البيانات التي تم جمعها عام 2022 في 120 دولة، فإن 55 في المائة من البلدان تفتقر إلى قوانين عدم التمييز التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.
وقال التقرير إن التقدم في التعليم لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ، حيث حقق 58 في المائة فقط من الطلاب في جميع أنحاء العالم الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة مع نهاية المرحلة الابتدائية، كما بلغ معدل البطالة العالمي أدنى مستوى تاريخي له عند 5 في المائة في عام 2023، ومع ذلك لا تزال هناك عقبات مستمرة في تحقيق العمل اللائق.
وفيما يتعلق بمحور توفير الطاقة، قال التقرير إن القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بدأت في التوسع بمعدل غير مسبوق، حيث نمت بنسبة 8.1 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.