أعلن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي عن شراكته الاستراتيجية مع جهاز الاستثمار العماني، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز معايير الحوكمة في جميع أنحاء منطقة الخليج. ويؤكد هذا التعاون على الالتزام المستمر بالتميز في الحوكمة والقيادة وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.
وبصفته شريكًا استراتيجيًا لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، عيّن جهاز الاستثمار العماني صاحب السمو السيد جلند بن جيفر آل سعيد، رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، لتمثيل جهاز الاستثمار العماني في اجتماعات مجلس محافظي معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي. وبموجب هذه الصفة، سيلعب سموه دورًا نشطًا في تحديد التوجه الاستراتيجي للمعهد ورسالته، بهدف تحسين كفاءات أعضاء مجلس الإدارة، وتعزيز شبكة قوية من أعضاء مجلس الإدارة المؤثرين، ودعم انتشار الممارسات المثلى في مجال الحوكمة المؤسسية في جميع أنحاء المنطقة.
وقال محمد الشروقي، رئيس مجلس إدارة معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: “يدلّ التزام جهاز الاستثمار العماني بهذه الشراكة على وجود رؤية مشتركة للنهوض بمعايير الحوكمة. وسندعم معًا ثقافة التميز التي لا تعزز مؤسساتنا فحسب، بل تساهم أيضًا في التنمية الاقتصادية للمنطقة بشكل كبير”.
وأعرب صاحب السمو السيد جلند بن جيفر آل سعيد، رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في جهاز الاستثمار العماني، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: “إن الانضمام إلى معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي كشريك استراتيجي يتماشى بسلاسة مع رسالة جهاز الاستثمار العماني لتعزيز منظومة الحوكمة لدينا، ودعم تطوير القادة، وتزويد مؤسساتنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مشهد الأعمال المتطور، كما يعكس نضج تجربة الحوكمة لدى الجهاز مما يتيح فرصة قيّمة للاستفادة من خبراتنا الجماعية في بناء إطار حوكمة قوي في المنطقة”.
وفي إطار هذه الشراكة، قدّم معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا “شهادة تطوير مجلس الإدارة” المخصصة إلى جهاز الاستثمار العماني، بهدف تزويد أعضاء مجلس الإدارة بأهمّ المهارات والمعارف المطلوبة للتميز في الحوكمة. وقد ضمّ البرنامج 56 مشاركًا في تجارب تعلّم عملية ونظرية، مما أسهم في إعداد قادة استشرافيين ذوي دور محوري في تعزيز الإطار الاقتصادي الوطني.
ويحتلّ المعهد موقع الصدارة في تعزيز معايير الحوكمة في منطقة الخليج، حيث يحظى بدعم اتحادٍ مرموقٍ من الشركات الإقليمية وشركات الخدمات المهنية، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك البحرين الوطني، وسابك، وأرامكو السعودية، وألين آند أوفري، وهايدريك آند ستراجلز، وماكينزي آند كومباني، وبرايس ووترهاوس كوبرز.
تأسس معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2007، وبرز كمؤسسة رائدة لأعضاء مجالس الإدارات في منطقة الخليج، حيث يقدّم أكثر من 600 برنامج ومنتدى للشركات الرائدة، ويضم أكثر من 4200 عضو. ولا يزال التزامه ثابتًا بتعزيز ممارسات حوكمة الشركات، مستنداً إلى دعم السلطات التنظيمية بالمنطقة.