وقع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية قرض ثان مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 35 مليون دينار كويتي (ما يعادل 112 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق.
ويتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة بالكويت على مساحة نحو 62 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائية الدائرة بطول حوالي 255 كيلومتراً لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية، وأيضاً تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائية الدائرة بطول حوالي 295 كيلومتراً من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في جنوب جمهورية العراق.
كما يتضمن المشروع توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة، والفاضلي، والفاو، وإضافة منشآت كهربائية لتعزيز الشبكة المتصلة بمحطة الوفرة في الكويت لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية بنحو 3000 ميجاوات، وتعزيز الشبكة في جنوب العراق والمرتبطة بمحطة الفاو لتمكينها من استيعاب طاقة كهربائية لا تقل عن 500 ميجاوات.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة السيد جاسم محمد البديوي إن “اتفاقيتي تمويل مشاريع تعزيز منظومة الربط الكهربائي وربط جنوب العراق هما باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حالياً، حيث هناك 3 مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، والتي تتجاوز تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي”.
وتابع أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي عبر استخدام سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها، مما يوفر فرصاً اقتصادية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الـ 15 سنة المقبلة.
وأشار الإبراهيم إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إدخال محطة الوفرة في الخدمة مع نهاية العام الحالي (2024)، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن حوالي 80%، ومن المتوقع تنفيذ المشروع كاملاً في عام 2026.
وفي لقاءات مع مجلة “الصندوق”، أكد مهندس مراقب على بناء المشروع عماد الدين رزق الله، أن تنفيذ مشروع محطة الوفرة الكهربائية يسير وفقاً لما هو مخطط له، ووصلت نسب الإنجاز إلى حوالي 80% حتى الآن، حيث تمّ تركيب أهم المعدات بالمحطة وأوضح أن المحطة ستساعد على القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
من جانبه، قال مهندس متدرب عثمان العمهوج ضمن برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج الذي ينظمه الصندوق الكويتي، إن عمله كمهندس متدرب بالمحطة يتمثل في مساعدة الإدارة والمهندسين على متابعة المهام اليومية، مشيراً إلى أنه حالياً في المرحلة الثالثة من مراحل البرنامج التدريبي، والتي تمتد لمدة 3 أشهر.
وأضاف أن التدريب العملي في مشروع المحطة ساعده على تعلّم مهارات جديدة، واكتساب خبرات من خلال الاحتكاك مع الشركات العالمية التي تنفذ المشروع، مبيناً أن العمل داخل المشروع ينقسم إلى قسمين؛ أولهما ميداني إشرافي لمتابعة عمل الجهة المنفذة، والثاني مكتبي يتم فيه ترتيب الملفات في النظام، لتسهيل الحصول على المعلومات للمهندسين العاملين في الميدان.
شركات.. وخبرات متعددة
من ناحيته، قال مهندس متدرب عبد المحسن شعبان إن فترة التدريب في المحطة كانت مثمرة للغاية، حيث استفاد منها كثيراً كمهندس متخصص في مجال الكهرباء، وتعلّم خلالها مهارات مختلفة، منها تركيب المعدات الكهربائية وتنظيفها، وترتيب وتنظيم ملفات ومستندات الفحوصات التي يتم العمل بها في المحطة لتكون جاهزة حال طلبها، بالإضافة إلى زيارة الموقع يومياً لرؤية مختلف طرق العمل، سواء في جانب العمل المدني أو الكهربائي.
وأوضح أنه خلال المرحلة الثانية من برنامجه التدريبي تعلّم مهارات الهندسة المدنية، وخلال المرحلة الثالثة تعلّم مهارات الهندسة الكهربائية، مبيناً أن المشروع تنفذه عدة شركات تضم خبرات وكفاءات من مختلف الجنسيات، وهو ما ساعد المتدربين على اكتساب الكثير من المهارات.
يذكر أن الكويت تمتلك 7. 26 % من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، كثاني أكبر المساهمين.
والشبكة شركة مساهمة مسجلة من قبل الدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء، وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الأعضاء، والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.
وتهدف المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين الدول الخليجية إلى استدامة التنمية، ورفع مستوى وثوقية تزويد الكهرباء، وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء، من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة، وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات.