أعلنت شركة ريباوند عن إطلاقها منصة تدوير المواد عن طريق الاشتراكات، من خلال ربط مشتري المواد القابلة لإعادة التدوير وبائعيها وشركائها في جميع أنحاء العالم.
وتمتاز المنصة المبتكرة بنموذجها القائم على الاشتراك وبنسبة 0% كعمولة على كافة التداولات التي تجري من خلالها، الأمر الذي يعزز من القدرة على تحقيق أهداف الاستدامة والربحية. وإلى جانب توسيع نطاق الخدمات التي تتيحها “ريباوند”.
وتهدف المنصة من خلال دمج كافة الأطراف المعنية وضمان سلاسة العمليات، إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات إعادة التدوير وتعزيز الكفاءة والشفافية والاستدامة والمسؤولية البيئية.
وشهدت منصة “ريباوند” نمواً ملحوظاً مكّنها من التعامل مع مجموعة أوسع من المواد التي تشمل البلاستيك والمطاط والنفايات الالكترونية والمعادن والورق والكرتون، ما يعزز من مكانة المنصة كمركزٍ متعدد الاستخدامات لمختلف الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إعادة تدوير المواد. وسيحظى أعضاء المنصة بحزمة من المزايا التي تتضمن مديري حسابات مخصصين ومؤشرات الأسعار الآنية وإمكانية النفاذ إلى الصفحة المخصصة لمجتمع قطاع إعادة التدوير والمشاركة في نقاشاتها المتنوعة.
وبهذه المناسبة، قالت مريم المنصوري، المؤسس والمدير العام لشركة “ريباوند”: “لا تقتصر ريباوند على كونها منصة فحسب، بل إنها تمثل طفرة في قطاع إعادة تدوير المواد على المستوى العالمي، إذ تتيح حلولنا الشاملة القائمة على البيانات والرؤى المحلية والخبرات الدولية، الأدوات التي تُمكِّن القطاع من تلبية طلب المتنامي على الحلول المستدامة ودعم الجهود المبذولة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها الراسخ ببلوغ المستوى الصفري من الانبعاثات الكربونية”.
ويأتي التوسع الكبير الذي شهدته “ريباوند” متزامناً مع وصول قطاع إعادة تدوير المواد أعتاب نقطة مفصلية، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم المواد التي يتم تداولها في سوق إعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات العربية المتحدة 1.44 مليون طن بحلول العام 2030، الأمر الذي يعكس الطلب المتنامي على حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الخضراء – 2030 والاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، ستقود “ريباوند” دفة التحول في الابتكارات الخاصة بإدارة النفايات وتدويرها عبر فريقها المؤلف من مجموعة من المواهب والكفاءات الإماراتية والخبرات العالمية، حيث تستعد للاضطلاع بدور جوهري في الحد من التأثيرات البيئية السالبة وتمهيد الطريق نحو التحول الكامل للاقتصاد الدائري.