أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” وهيئة المساهمات المجتمعية “معاً” عن تنسيق جهودهما المشتركة وتعاونهما لتعزيز الابتكار الاجتماعي، ضمن الدورة العاشرة والحادية عشرة من برنامج حاضنة معاً المجتمعية ومشروع “زولية”، في خطوة تعزز الشراكات المجتمعية الوطنية عبر تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع.
ويهدف برنامج حاضنة معاً المجتمعي إلى دعم رواد الأعمال والمشاريع التي تحقق أثرًا مجتمعياً من خلال توفير بيئة حاضنة تمكنهم من تطوير مشاريعهم المؤثرة التي توفر حلولاً للأولويات المجتمعية التي تهم أفراد وفئات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاريع المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة. أما مشروع “زولية”، فيركز على تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى أفراد المجتمع من خلال تنظيم ورش عمل ومعارض فنية تسهم في إحياء التراث الإماراتي وتعزيز الفخر بالهوية الوطنية.
وحصل كل من مشروع الحاضنة الاجتماعية ومشروع “زولية” على ختم مشروع أثر مستدام لتماشيهما مع الأولويات الوطنية في دولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة، وأثرهما الإيجابي على المجتمع.
وأكد سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، أن هذه الخطوة تساهم في تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز الابتكار المجتمعي وترسيخ استدامة أثر مشاريع وبرامج الصندوق والهيئة، وتمكين منظومة العمل المجتمعي.
“وتأتي هذه الخطوة ترجمةً لالتزام الطرفين بدعم التوجهات الوطنية نحو تحقيق “رؤية الإمارات 2031″ من خلال تعزيز دور القطاعين الحكومي والمجتمعي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث سيتم البدء بتنفيذ مسارات التعاون في المرحلة الأولى، في حين سيجري تنظيم احتفالية لتسليط الضوء على مخرجات المشروعين بعد اكتمالهما في المرحلة الثانية.”
ومن جانبه، أكد سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، أن الهيئة ستمضي قدمًا في توفير الحلول المستدامة للأولويات المجتمعية عبر تمكين أفراد وقطاعات المجتمع من دعم المشاريع الاجتماعية التي تسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع. كما نهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي عبر إتاحة فرص المشاركة الفعالة للشركات ذات الهدف الاجتماعي.
ويشار إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل تنسيق الجهود لدعم المبادرات المجتمعية، حيث ستتضمن الأنشطة المشتركة تقديم الدعم الفني واللوجستي للمشاريع المجتمعية والثقافية والفنية، والتركيز على تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع الإماراتي. في حين سيتم تقييم وتطوير المشاريع بناءً على النتائج والمخرجات المحققة.–