علنت دولة الإمارات اليوم انضمامها (رسمياً) عضوا مراقبا في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، لتصبح أول دولة في المنطقة تُمنح صفة مراقب في هذه الهيئة الإقليمية، التي تشكّل جزءاً من الشبكة الدولية لمجموعة العمل المالي “فاتف”.
يشكّل هذا الانضمام خطوةً مهمةً في تعزيز التزام دولة الإمارات بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمثل امتداداً لمشاركتها الفعّالة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية حيث تتمتع دولة الإمارات بصفة مراقب لدى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال “APG”، وعضوية كاملة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”.
وتمكّن صفة المراقب دولة الإمارات من المشاركة الفعلية في مناقشات المجموعة الأورو آسيوية، والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة حيث تؤدي الدول الأعضاء التي لها صفة مراقب دوراً أساسياً في هذا المجال من خلال المساهمة بالخبرات ودعم المبادرات والتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة.
وبهذه المناسبة، رحب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بقرار الاجتماع العام للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منح الإمارات صفة عضو مراقب في المجموعة، مؤكدا أن هذا القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمارات شريكا موثوقا وفاعلا ونشطا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف أن القرار يؤكد الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة الجرائم المالية، وحرصها المستمر على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي في حماية سلامة النظام المالي العالمي.
وأعرب معاليه عن تطلعهم للعمل عن كثب مع المجموعة الأورو آسيوية وأعضائها، والمساهمة في تطوير تدابير فعّالة تدعم بيئة مالية آمنة ومرنة، وتخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول منطقة أوراسيا.
من جانبه، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة الدور الفاعل لدولة الإمارات في المجموعة الأورو آسيوية، موضحا أن الدولة تشترك في المصالح الاقتصادية والمالية المتبادلة مع العديد من الدول الأعضاء في المجموعة.
ولفت سعادته إلى تطلعهم لتقديم الخبرة الفنية والموارد والمعلومات التشغيلية لدعم جهود المجموعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المساهمة في جميع أنشطة المجموعة بما يدعم الإمكانات الوطنية ويعزز القدرات الإقليمية في هذا المجال.
وتأسست المجموعة الأورو آسيوية في عام 2004، وهي عضو منتسب لمجموعة العمل المالي وتضم تسع دول أعضاء في أوراسيا.. بيلاروسيا والصين والهند وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
ويتمتع بصفة مراقب في المجموعة 16 بلداً و23 منظمة دولية، تعمل جميعها على تعزيز مكافحة الجرائم المالية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمني على مستوى العالم.