حظيت الجهود العالمية لمكافحة الجفاف وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بدعم مالي كبير في اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث تم التعهد بتقديم أكثر من 12 مليار دولار لهذه القضايا المترابطة، منذ انطلاق فعاليات “كوب 16” الرياض بالعاصمة السعودية الرياض في 2 ديسمبر الجاري.
وأصبحت مجموعة التنسيق العربية أحدث مؤسسة تتعهد بدعم مالي كبير قدره 10 مليارات دولار إضافية لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
ويأتي التمويل الإضافي في أعقاب إطلاق شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في اليوم الأول من المؤتمر. وتعهد صندوق أوبك والبنك الإسلامي للتنمية بمليار دولار لكل منهما لدعم المبادرة، إلى جانب 150 مليون دولار قدمتها المملكة العربية السعودية لتمويل المبادرة. وتم الإعلان عن الدعم الإضافي خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى حول التمويل في الحدث الأممي بالرياض، بهدف فتح آفاق التمويل الدولي من القطاعين الخاص والعام.
وأضاف د. فقيها: “لقد أظهر أحدث تقرير لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وجود حاجة ماسّة إلى توفير تمويل دولي إضافي. ومن شأن إعادة توجيه المزيد من المساعدات الأجنبية، مثل أموال المساعدات الإنمائية الرسمية المخصصة لمكافحة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، أن يكون بمثابة إحدى الآليات المالية التي يمكن للمجتمع الدولي إطلاقها بسرعة، لتوفير الدعم المطلوب للدول الأكثر تضررًا من هذه الأزمات”.
وفي كلمته أمام المشاركين بالحوار الوزاري حول التمويل، قال د. محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متحدثًا باسم مجموعة التنسيق العربية: “من منطلق إدراكنا للدور الحاسم للتمويل في تعزيز هذه الجهود، فإننا نتعهد بتخصيص ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الموافقات التمويلية حتى العام 2030. وسيتم توجيه هذه الأموال لمشاريع عالمية تهدف إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، ومواجهة التصحر، ودعم التنمية الإيجابية للطبيعة، بما يتماشى مع أهداف شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف”.
وشهد اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض أيضاً، إصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقريراً لتقييم الاحتياجات المالية، وتُوضّح فيه أحدث متطلبات التمويل لمعالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر. وكشفت النتائج عن وجود فجوة تمويلية هائلة لدعم الجهود الدولية لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. واستناداً إلى أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تُقدّر الاستثمارات السنوية المطلوبة للفترة من 2025 وحتى العام 2030 بنحو 355 مليار دولار. ومع ذلك، تبلغ الاستثمارات المتوقعة لنفس الفترة 77 مليار دولار سنوياً فقط، وهذا يعني وجود حاجة ماسّة لجمع 278 مليار دولار لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأشار التقرير ذاته إلى نقص الاستثمارات من جانب القطاع الخاص في مجالات استصلاح الأراضي وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف، إذ تُشير التقديرات إلى أن إسهاماته تُقدّر بنحو 6% فقط من إجمالي التمويل المطلوب. وتأتي هذه الفجوة رغم التوقعات التي توصلت إليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتُظهُر أن استصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي يمكن أن تُولّد عائداً يصل حجمه إلى 1.8 تريليون دولار سنوياً.