أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، اليوم الأربعاء، عن إطلاق “البوابة الرقمية للأثر المستدام”، بهدف تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مبادرات مبتكرة للمسؤولية المجتمعية تُركز على تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صندوق “مجرى”، وتخلله إطلاق منصة “مجرى للأثر المستدام”، التي توفر حزمة من الخدمات لدعم وتوجيه جهود ومساهمات القطاع الخاص نحو مبادرات معتمدة متعلقة بالمسؤولية المجتمعية ذات أثر ملموس.
وشهد المؤتمر أيضاً إعلان شراكة بين الصندوق وكل من جامعة دبي وجامعة أم القيوين وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف توفير محتوى معرفي متنوع لإثراء محتوى منصة “ميدان المعرفة”، يشمل دراسات ومقالات وبرامج تدريبية وورش عمل متخصصة. وتتيح هذه المبادرة احتساب ساعات التدريب كجزء من الساعات المعتمدة لتطوير الموظفين العاملين في القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتأثيرها المستدام.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: “يمثل إطلاق البوابة الرقمية للأثر المستدام خطوةً استراتيجية نحو ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي لطالما شكلت جزءاً أساسياً من هويتنا الوطنية وتاريخنا العريق ولعبت دوراً جوهرياً في دفع تقدم المجتمع والدولة. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرصنا على تمكين شركات القطاع الخاص من آليات المسؤولية المجتمعية وإطلاق مبادرات تتواءم مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف الاستدامة بالدولة. ونتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون مع القطاع الخاص ودعم الإسهامات والأفكار الابتكارية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تُحدث تأثيرات إيجابية على صعيد المجتمع والبيئة والاقتصاد المحلي”.
من جانبها، قالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”: “نسعى في صندوق “مجرى”، من خلال إطلاق البوابة الرقمية للأثر المستدام، إلى تعزيز الشفافية، وبناء إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتوثيق إسهامات الشركات بما يتماشى مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، وذلك في خطوة لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الأثر المستدام. كما نهدف من خلال إطلاق منصة “مجرى المجتمعية” إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، من خلال تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعارف، وإقامة شراكات هادفة ضمن مختلف القطاعات”.
ويذكر أن “البوابة الرقمية للأثر المستدام” التي ترتكز على أربعة مبادئ أساسية، وهي “نستمع، نعزز، نوحد، نوثق”، تأتي ضمن جهود صندوق “مجرى” لتعزيز أطر المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في هذا المجال. كما تهدف إلى إحداث أثر مجتمعي ملموس من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة عبر توفير منصة موحدة للاستفادة من الموارد المعرفية لقياس الأثر وتعزيز الشمولية.