في ظل التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، والتوجه العالمي نحو التحول الرقمي، اجتمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاعات المختلفة في فعالية مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالمملكة العربية السعودية لمناقشة الفرص والتحديات في هذا المجال.
وفي ظل التطور التكنولوجي، تتسابق الجامعات حول العالم لتكييف مناهجها وبرامجها الدراسية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغير باستمرار، وتسعى جاهدة لدمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية، وتزويد طلابها بالمهارات اللازمة للنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي.
و على هامش مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، أجرى الرئيس التنفيذي لمنصة ESG Mena صالح جعفر، مقابلة مع رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد الأنصاري ، للحديث عن استراتيجية الجامعة في مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص.
-ما هي الرسالة التي توجهونها من تواجدكم في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ؟
نحنً في جامعة البحرين لدينا علاقة قوية مع “هواوي”، ولدينا مختبر للكمبيوتر تابع لها، كما لدينا طموح أن تتضمن جامعتنا “مركز تدريبي” تابع لهواوي لندرب أكبر عدد من طلابنا على المهارات التقنية.
في الوقت نفسه، نحن أكبر جامعة في مملكة البحرين تركز على سد الفجوة بين التعليم وبين سوق العمل، وحين يتخرج طلابنا، يصبحون مباشرة جاهزين لسوق العمل ولديهم المهارات المطلوبة.
-هل تقومون بإدخال برامج جديدة في العملية التعليمية في الجامعة لتواكبون سوق العمل؟
نحن نتمتع بالاعتمادات الدولية لبرامجنا المحلية، ونرى أن تطوير البرامج القائمة بالفعل هو الحل لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل المتغير.
على سبيل المثال، ، إذ أردنا إدخال برامج جديدة للجامعة، ستستغرق هذه العملية من سنة إلى سنتين لتصميم البرنامج، ثم عدّة سنوات أخرى لتخريج أول طالب الى سوق العمل، وبالتالي ستستغرقهذه العملية نحو خمسةأو ست سنوات وبالتالي ستكون بطيئة جدا، وبالتوازي، ستكون هذه المهارة التي تم تصميم البرنامج لأجلها أصبحت قديمة، وظهرت مهارات أخرى واحتياجات جديدة لسوق العمل.
لذا، فالفكرة في المجالات التي تمر بحالة من التطور السريع مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا يحدث التغيير الجذري بإدخال برامج جديدة بل يكون بتغيير محتويات البرامج القائمة بنسبة تتراوح بين 10 و 20 بالمائة لتواكب التغييرات في سوق العمل، وبالتالي من المهم لدينا في الجامعة أن تتمتع كل برامجنا الدراسية بالمرونة الكافيه لاستيعاب هذا التطوير.
-الآن هناك محاولات شائعة لنسخ مناهج من دول مختلفة مثل بريطانيا أو الصين أو كوريا، هل لديكم هذا التوجه في جامعة البحرين؟
لا، نحن نخلق نظامنا الخاص الذي يلبي مطالبنا ونقوم باتباعه، ونضع القواعد التي تلبي الاحتياجات التعليمية للطلاب مما يجعلهم مؤهلين بشكل كافي لسوق العمل .
-كيف تدعمون تحويل الدراسات الأكاديمية المتخصصة في التكنولوجيا إلى منتجات وخدمات لدعم الاقتصاد الوطني البحريني ؟
تحويل الدراسات المتخصصة في التكنولوجيا إلى صناعة خارج منطقة الشرق الأوسط يسير من الشق الأكاديمي إلى عالم الصناعة، ولكن في الخليج نسير في الاتجاه الآخر لأننا لا نسبق الصناعة.
الآن لدينا مهمة كبيرة وهي تطوير العلاقة بين الجامعة وبين الصناعات المحلية في الأساس، وتواجهنا بعض التحديات، فعلى سبيل المثال، تؤمن منطقة الخليج بالاقتصاد المفتوح، ولا يمكن فرض شروط أو قوانين على الصناعات المحلية لتلجأ إلى الجامعات لتجري لها الأبحاث العلمية.
وفي هذا السياق، من المهم أن تكون الجامعة أهلاً للثقة وقادرة على إقامة شراكات خارج المنطقة لتحظى باعتماد الشركات المحلية عليها. على سبيل المثال، قمنا بصناعة رافعة تم تصميمها في جامعة البحرين وتم تصنيعها في البحرين أيضاً ، ثم أرسلناها إلى سويسرا لاستخدامها في أعمال الصيانة، وهذا أمر يجعل الصناعات المحلية تثق فينا.
هذه الرافعة تم تصنيعها من الألومنيوم وهو مادة محلية متوفره في البحرين لأننا نقوم بتصديره، لذا من المهم أن نقوم بالترويج لموارد بلدنا، ولجامعاتها القادرة على الاشتراك في أبحاث مع أكبر مراكز البحث في أوروبا مثل مؤسسة الطاقة النووية.
-كيف يمكن تعزيز الوصول إلى التمويل لدعم الأبحاث العلمية؟
الوصول إلى التمويل العلمي هو تحدي كبير تواجهه كل الجامعات في العالم، ولكن نحن قادرون في ظل إمكانياتنا الحالية أن نقوم بعمل الأبحاث وتوسيع الشراكات، وتطوير البحث العلمي، والعمل على تحسين تصنيفنا العالمي، وإذا حظينا بمزيد من التمويل، سنعزز من تطوير البحث العلمي.