وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير “جورد” – إحدى الشركات التابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري – اتفاقية مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدمج أول كود للبناء المستدام تطوره “جورد” في المنطقة، في كود البناء الخليجي الأوسع نطاقاً.
وقع الاتفاقية الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وسعادة المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع، رئيس هيئة التقييس الخليجية، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة السعودية، الرياض.
ويُعد كود البناء الخليجي، المعتمد من قبل وزارات البلديات والتخطيط العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي، بمثابة إطار عمل شامل لتوجيه ممارسات البناء والتشييد في جميع أنحاء منطقة الخليج. ويعتمد كود البناء المستدام الذي تم تطويره حديثاً من قبل خبراء المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في مقرها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا – على نجاح معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس”، والتي تعتبر كأول نظام تصنيف للأبنية الخضراء قائم على الأداء الموضوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز الانتقال إلى مشهد حضري أكثر استدامة في منطقة الخليج.
ويعمل كود البناء المستدام كأداة حكومية دولية حيوية تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة على نطاق واسع. فهو يضع مجموعة أساسية من معايير الأبنية الخضراء لمجموعة متنوعة من مشاريع البناء، ويتناول مختلف جوانب الاستدامة. وقد أُسند المشروع الذي بدأ في عام 2010 إلى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مستفيدةً من خبرتها الواسعة وريادتها في مجال الاستدامة.
قال الدكتور الحر: ”نحن فخورون جداً بمساهمة المنظمة الخليجية في كود البناء الخليجي من خلال تطوير أول كود بناء مستدام موحد في المنطقة. ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في التزامنا بتعزيز الاستدامة والترويج لمستقبل أكثر وعياً بالبيئة لدول الخليج. وقد صُمم الكود لضمان سهولة الوصول إليه واعتماده على نطاق أوسع، مما يعزز في نهاية المطاف تطوير بيئات حضرية مستدامة في جميع أنحاء المنطقة. وفي الوقت نفسه، يعد نقطة انطلاق نحو إطار عمل شامل للمباني الخضراء في المستقبل، حيث تصبح الاستدامة متجذرة في كل جانب من جوانب صناعة البناء والتشييد الإقليمية.“
من جانبه، قال المهندس المانع: ”تلعب الأبنية الخضراء دوراً محورياً في مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق أهدافها المناخية من خلال تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون واستخدام الموارد. ولتحقيق هذه الغاية، يمثل كود البناء المستدام رؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمستقبل أكثر خضرة واستدامة. ونحن على يقين من أن هذا الإطار الموحد سيمهد الطريق لتحول شامل على مستوى المنطقة في قطاع البناء، حيث تصبح الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من كل مشروع.“
ويقع كود البناء المستدام في أكثر من 115 صفحة، ويوفر نهجاً متعدد الأوجه مع مرونة التقييمات الإلزامية والقائمة على الأداء. وفي حين أن مبادئه الأساسية مستمدة من إطار عمل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس” للمباني الخضراء، فإن كود البناء المستدام يمثل نسخة مبسطة بمعايير أقل تم تقليصها من 55 إلى 22 معيارًا، يمثل كل منها مؤشرات الأداء الرئيسية للمباني المستدامة. ويضمن هذا التبسيط المتعمد سهولة اعتماد الكود وإمكانية تطبيقه في جميع دول الخليج، حيث تم تصميم الكود ليكون في متناول جمهور واسع، مما يقلل الحاجة إلى الخبرة المتخصصة وعمليات المحاكاة المعقدة.
وينقسم الكود إلى ستة فصول أساسية تغطي مختلف جوانب البناء المستدام، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للاستخدام الفعال للأراضي والبنية التحتية في تخطيط الموقع واستخدامه، والتوصيات الخاصة بمواد البناء المستدامة والصديقة للبيئة في اختيار المواد، واستراتيجيات تحسين استخدام الطاقة داخل المباني وتعزيز كفاءة الطاقة في الحفاظ على الطاقة وكفاءتها، والمبادئ التوجيهية للحفاظ على موارد المياه واستخدام المياه بكفاءة في الحفاظ على المياه وكفاءتها، والتركيز على ضمان بيئات داخلية صحية ومريحة في جودة البيئة الداخلية، والتركيز على الحفاظ على الجوانب الثقافية والتاريخية في تصميم المباني والإنشاءات في التراث والهوية الثقافية.
ومع سعي دول مجلس التعاون الخليجي للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة ووعياً بيئياً، يمثل كود البناء المستدام عنصراً محورياً في هذه الجهود، حيث يشكل مستقبل البناء في المنطقة. وفي الوقت ذاته، يعكس التزام المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الاستدامة ودفع عجلة التنمية الإقليمية وتأمين مستقبل أكثر استدامة لمنطقة الخليج.