أعلن كلٌ من معهد المحللين الماليين المعتمدين والتحالف العالمي للاستثمار المستدام ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول عن إصدار لائحة تضم تعريفات لأبرز المصطلحات المستخدمة في الاستثمار المسؤول لتسهيل فهمها وتوحيد معانيها، وتحديداً في مصطلحات التحقق، ودمج معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، الاستثمار المواضيعي، الرعاية، والاستثمار المؤثر.
وشارك كل طرفٍ بوضع تعريف لكل مصطلح مع شرح مفصل ولائحة التعريفات التي كانت سابقاً مدخلات أساسية، إلى جانب الإرشادات لاستخدام المصطلحات في مختلف السياقات، وذلك لإعداد تلك الوثيقة وتوجيهها للمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات وغيرهم من المشاركين في السوق.
وجاء هذا التعاون استجابةً لدعوات الجهات التنظيمية لوضع المعايير الطوعية، بهدف اعتماد مصطلحات وتعريفات مشتركة لتوحيد معانيها في مختلف قطاعات إدارة الأصول وإدارة الثروات على مستوى العالم، وذلك اسهاماً في اعتماد الاستخدام المتسق والدقيق للمصطلحات في تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة ظاهرة الغسل الأخضر.
ويهدف هذا التعاون إلى مواءمة المصطلحات لتعزيز فهم الفروقات الدقيقة في منهجية الاستثمار المسؤول، كما يساهم في مكافحة الالتباس حول أهداف استراتيجيات الاستثمار المسؤول المختلفة، والتي تسعى إلى تحقيقها من خلال التمييز بشكل واضح بين أهداف المنهجيات، مثل دمج معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات والاستثمار المؤثر.
وتأتي هذه اللائحة المنسقة للمصطلحات استجابةً للتغيرات التي طرأت على مشهد الاستثمار المسؤول، حيث كانت الصيغ السابقة للتعريفات مخصصة للاستثمارات في الشركات المسجلة. وتعكس هذه التعريفات المحدثة إمكانية تطبيق منهجيات الاستثمار المسؤول في شريحة واسعة من أساليب الاستثمار وفئات الأصول، لتشمل الأسواق العامة والخاصة على حدٍ سواء.
وتؤكد الجهات الثلاث أن هذا العمل يساهم في توضيح وتنسيق المصطلحات والتعريفات الموجودة، ولا يشكل طرحاً لمصطلحات أو معاني جديدة.
وقالت مارجريت فرانكلين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين والمحللة المالية المعتمدة، أن تلك المصطلحات تشكل جزءاً رئيسياً من الممارسات المهنية، حيث يتزامن ظهور المصطلحات الجديدة مع نشوء الأفكار المبتكرة وتطور التعريفات مع مرور الوقت، وبالتالي، يجب توحيد المصطلحات والتعريفات في ظل تطور الممارسات بهدف تمكين المتخصصين من التواصل بكفاءة وفعالية مع بعضهم البعض، إلى جانب العملاء والجهات التنظيمية والمشاركين الآخرين في السوق.
ومن جانبه، قال سيمون أوكونور، الرئيس السابق للتحالف العالمي للاستثمار المستدام، أن هناك عمل منذ عدة سنوات على تحديد وتوضيح لغة الاستثمار المسؤول، وساهمت هذه الخبرة والتجربة في تمكين المؤسسات الثلاثة من توحيد جهودها لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في توضيح هذه التعريفات ومواءمتها على نطاق عالمي.
وبدوره، أوضح ديفيد أتكين، الرئيس التنفيذي في مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، أن الاستثمار المسؤول شهد نمواً كبيراً أسهم في رفع سقف التطلعات نحو تعزيز معايير الوضوح والشفافية في التواصل، حيث يحتاج المستثمرون إلى لغة تمكنهم من إيصال ممارساتهم الاستثمارية المسؤولة بدقة وإيجاز واتساق، مضيفاً أن توحيد هذه التعريفات يساهم في دعم الأطراف الموقّعة والأعضاء وتمكينهم من التواصل بثقة كبيرة.