أطلق التحالف الدولي الذي يضمّ مجموعة “بيئة”، الرائدة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط، وشركة الاستشارات الإداريّة “رولاند بيرجر”، بالتعاون مع الرابطة الدوليّة للنفايات الصلبة، ومؤسسة “ديفينيتي”، مبادرة “أرصدة إعادة التدوير الطوعية”، التي تشكل أول نظام حوافز عالمي لمواجهة تحدي النفايات الصلبة.
وأعلن التحالف الدولي الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص عن المبادرة الجديدة بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب28″، وذلك ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الأممي حول المناخ في دبي، لتشكّل بذلك بداية حقبة جديدة في العمل المناخي، من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة للتصدي لتحديات المناخ بطريقة فعّالة وإيجابية.
تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع الالتزامات العالمية بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة وأهداف صافي صفر انبعاثات كربونية، في خطوة نوعيّة تهدف لمعالجة أزمة النفايات العالميّة، وتؤكد على المسؤولية المشتركة للأطراف المعنيّة في الحدّ من تأثيراتها البيئيّة، وتعزيز العمليات الموحدة وترسيخ الشفافية في الأنشطة التي تهدف إلى تعويض الآثار البيئيّة، وقد تم تطوير واختبار عملية “إثبات المفهوم” للمبادرة بنجاح عبر عرض أول معاملة مباشرة في جناح الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة للمناخ “كوب28″، ومن المقرر تطوير المنصة على نطاق واسع وإطلاقها رسمياً في عام 2024.
وللمضي قدماً في تنفيذ هذه المبادرة، يسعى التحالف للحصول على أشكال مختلفة من الدعم والتعاون لتعزيز اهداف المبادرة على المستوى العالمي، حيث تبحث المبادرة عن مستثمرين في المشروع، وشركاء في النظام البيئي لدعم لإعادة تدوير بطاقات الائتمان، ومتعاونين في مجال التكنولوجيا يُمكنهم المساهمة بالخبرة أو الابتكارات المختلفة.
وفي تعليقه على إطلاق المبادرة، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، إن المجموعة تكرس جهودها الحثيثة من أجل مستقبل خال من النفايات، من خلال تحويلها بالكامل بعيداً عن المكبات، وهو هدف يتماشى تماماً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسريع مسيرة التحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، وكذلك تحقيق أجندة الاستدامة على نطاق أوسع عالمياً.
وأضاف أنه في الوقت الذي نحقق فيه تقدماً في تعزيز معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات، وتسريع الاقتصاد الدائري ودعم خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات والمنطقة، يتم السعي باستمرار إلى إحداث تأثير إيجابي مماثل على مستوى العالم. وتعد مبادرة إعادة تدوير النفايات حافزاً موحداً يشمل جميع أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات، من جامعي النفايات وشركات إعادة التدوير إلى المؤسسات الكبيرة التي تلتزم بمعالجة الأثر البيئي للنفايات المنتجة في عملياتها.
بدوره، صرَح هاني طعمة، شريك أول، “رولاند بيرجر” الشرق الأوسط قائلاً إن تم تصميم هذه المبادرة تم لسدِ الفجوة في السوق، وفي حين أن القطاع الخاص يلتزم بشكل متزايد بتحقيق صافي انبعاثات صفرية والاقتصاد الدائري، إلا أن هناك تحديات قد تعيق هذه الالتزامات، وتنطوي هذه العقبات في المقام الأول على تحديات تتعلق بالعد التكراري، والافتقار إلى الشفافية، وفعالية التكلفة، لذلك جاء القرار للتصدي لهذه التحديات من خلال تعزيز التعاون القوي والتبادل بين القطاعين العام والخاص، متبنياً نهجاً وطنياً مع الروح التعاونية، بما يساهم في بناء قيمة فعّالة في مركز البحوث الطوعية، الذي يسعى جاهداً لوضع معايير صناعية مستدامة للمستقبل.
ومن جانبه، قال بيير ساماتيس، الشريك في رولاند بيرجر الشرق الأوسط، إن مؤسسة ديفينيتي، باعتبارها الشريك التكنولوجي لهذه المبادرة، ستوفر حلاً قائماً على تقنية “البلوك تشين” في إطار فضاء الإنترنت، مما يعزز الثقة والمصداقية ويوفر قابلية التوسع في المشروع، ويضمن بذلك جدواه كمعيار عالمي لحوافز إعادة التدوير، مضيفاً أن منصة أرصدة تعتبر إعادة التدوير نموذجاً رائعاً يوضح كيفية استفادتنا من تقنية Web 3 وتسخيرها في معالجة القضايا البيئية، حيث تعتبر تقنية بروتوكول الإنترنت التي توفرها “ديفينيتي” حل مثالي لهذا المفهوم وتتوافق تماماً مع أهداف المبادرة.
وأوضح دومينيك ويليامز، المؤسس وكبير العلماء في مؤسسة “ديفينيتي”، إن تقنية البلوك تشين تضمن بطبيعتها اللامركزية ومقاومتها للتلاعب؛ إنشاء سجل شفاف وقابل للتدقيق وآمن لعمليات إعادة التدوير والمعاملات، حيث تضمن هذه الشفافية لجميع الأطراف، سواء كانوا منتجين للنفايات أو شركات إعادة التدوير، تعزيز الثقة في صحة بطاقات الائتمان التي يشترونها أو يبيعونها أو يتداولونها.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة النفايات العالمية وتتفاقم بشكل ملحوظ، يواجه العالم كميات هائلة من النفايات، حيث ينتج الأفراد سنوياً نحو 2 مليار طن من النفايات البلدية الصلبة، فيما يرتفع هذا الرقم إلى حوالي71- 18 مليار طن عند الأخذ بالاعتبار الأنشطة الصناعية والإلكترونية والزراعية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت الذي يتمّ فيه إدارة نصف هذه الكمية من النفايات فقط بشكل صحيح، فإنّ الجزء المتبقي يُسهم في إحداث أضرار بيئية هائلة عبر عمليات الطمر والإغراق والحرق، مما يؤثر سلباً على التربة والموارد المائية وجودة الهواء.
ولمعالجة هذا التحدّي، تعمل المبادرة على تطوير مجموعة من القواعد والعمليات الموحَّدة لدعم المؤسسات في تعويض بصمتها البيئية في مجال النفايات الصلبة، من خلال إنشاء منظومة شفافة، تشمل تداول “أرصدة إعادة التدوير” في سوق قائم على تقنية البلوك تشين، مما يضمن عمليات قابلة للتدقيق وآمنة بين الجهات التي تتطلع إلى تعويض آثار النفايات وشركات إعادة التدوير. وتهدف المبادرة كذلك إلى تعزيز جمع وإعادة تدوير المواد الصلبة، وتحفيز إدارة النفايات بمختلف أنواعها، بما يعزز مفهوم الإضافة والاستدامة في تشجيع مزيد من عمليات إعادة التدوير عبر العالم. حازت مبادرة “أرصدة إعادة التدوير الطوعية” لمعالجة أزمة النفايات العالميّة على ترحيب البرازيل، لأنها تنسجم مع خططها الرامية إلى ترسيخ الاستدامة والاقتصاد الدائري، وفقاً لأدلبيرتو معلوف، الأمين القُطري لشؤون التنمية الحضرية وجودة البيئة التابعة لوزارة البيئة البرازيلية، الذي سلط الضوء كذلك على المبادرات التي طرحتها دولته في هذا الإطار وصولاً إلى “كوب30” المقرر إقامته في البرازيل، ودور قطاع الاستدامة وجمع النفايات بأهمية الحفاظ على المناخ والبيئة.