تركزت فعاليات الجناح المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 بدبي، حول موضوعات محورية في قطاعي الطاقة والصناعة وعلاقتهم بالاستدامة من خلال التحول العادل نحو صافي الانبعاثات الصفرية وتعزيز الاستثمارات الخضراء.
وشهدت الفعاليات التي نظمها الجناح المصري عدة جلسات استراتيجية ركزت على خفض الكربون في قطاع البترول المصر، وتحديد مسار إزالة الكربون في مصر، مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات الخضراء، ووضع الالتزامات الوطنية نحو التحول العادل للطاقة في الاعتبار.
وشهدت جلسة أخرى بعنوان “تحول الطاقة: الطريق من COP27 إلى COP28 ” تسليط الضوء على إنجازات ما بعد COP27 في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر الذي أبرمت فيه مصر عدة اتفاقيات والمشاريع بدأت في تنفيذها ووضع الخطط للتوسع فيها.
شهد الجناح المصري كذلك تنظيم جلسة بعنوان “النهوض بركائز إزالة الكربون”، ناقش فيها الخبراء التحول العالمي نحو انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري وزيادة استيعاب الطاقة الخضراء في القطاعات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمبادرات الخضراء الجديدة في صناعة الطاقة والتي تهدف إلى خفض انبعاثات غاز الميثان.
وحول الطاقة النووية، ناقش الجناح المصري من خلال جلسة حول “محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر (صفر انبعاثات – تحول للطاقة الخضراء)”، تحدث فيها المشاركون عن تبادل المعرفة والخبرات والدروس المستفادة بين الدول العربية في كيفية تقييم واختيار تكنولوجيا محطة الطاقة النووية التي يتم إنشائها، وتقييم تأثير الطاقة النووية على تغير المناخ الوطني والعالمي وعلى الاقتصاديات الوطنية.
وتخللت الجلسات التي استضافها الجناح المصري بكوب 28 كذلك، كشف وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن مشاريع خضراء، ومراكز التميز في كفاءة الطاقة، واستراتيجيتها للمسئولية الاجتماعية للشركات، وجهودها في دعم المجتمعات المحلية والاستثمارات الخضراء.
وتم الإعلان خلال المؤتمر عن استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة 2040، والتي تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تضمنت التحديثات اللازمة لتعكس زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والهيدروجين بأنواعه كمصادر لتوليد الطاقة وجهود انتقال الدولة المصرية إلى الاقتصاد الأخضر.