أكدت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية حمایة البیئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في 2025.
وقال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بمصر، أنه تم انتهاء فعاليات الدورة الـ 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حمایة البیئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط “اتفاقية برشلونة” بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من 20 قرارًا معنيًا بكل مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية.
وكانت قد ﺍﻋﺘﻤﺪت ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ المتوسط ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ (ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ) ﻓﻲ فبراير 1976 خلال مؤتمر المفوضين للدول الساحلية لمنطقة البحر المتوسط لحماية البحر المتوسط، والذي عقد في مدينة برشلونة بأسبانيا، ثم تم تعديل الاتفاقية باجراء تعديلات معتمدة على الاتفاقية التي سجلت بعد ذلك في عام 2004 على أنها “اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط”.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍلمتعاقدة، ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺘﺮﻙ، باتخاذ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ المناسبة ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ لمنع ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ المتوسط ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻲ ﻣﺪﻯ ممكن ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ المنطقة، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة.
وﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ المتعاقدة كذلك ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ المناسبة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ المتوسط، ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻌﻲ لحماية ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ والموارد ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ المتوسط ﻛﺠﺰﺀ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ الحاضرة والمقبلة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺼﻒ. ﻭﻟﻐﺮﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة، ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ المتعاقدة ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ لجنة ﺍﻟﺒﺤﺮ المتوسط ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة المنشأة ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ المتوسط.