بحث ملتقى التواصل والشراكة الذي استضاف مصرف الإمارات للتنمية دورته الثانية بالشراكة مع مبادرة “اصنع في الإمارات”، الحلول المبتكرة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على رؤية الإمارة المستقبلية في تحقيق التنويع الاقتصادي والتقدم الصناعي المستدام.
وشكل الملتقى الذي عقد في سوق أبوظبي العالمي منصة رائدة لمناقشة الاستثمارات الاستراتيجية بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين من القطاع الحكومي والخاص وقادة الأعمال والمبتكرين، كما يعد ثاني دورات الملتقى التي يقيمها المصرف بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي الوطني.
وقال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “ساهم مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب عدد من مؤسسات التمويل الوطنية الأخرى، في توفير حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليار درهم للشركات العاملة في القطاع الصناعي خلال العام الماضي، حيث مثلت الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 90% من المستفيدين من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.”
وأضاف: “ساهمت جهود الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومصرف الإمارات للتنمية في تسريع الاستثمارات الصناعية تحت مظلة اصنع في الإمارات، من خلال توفير حزم الحلول التمويلية والممكنات والحوافز للشركات الصناعية وتمكينها من تأسيس وتنمية أعمالها في الدولة، مما ساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2023.”
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات: “ساهمت الحوارات المثمرة والأفكار المبتكرة التي تناولتها فعاليات الملتقى في إبراز الجهود لتحفيز النمو الاقتصادي في أبوظبي نحو التنوع والريادة والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لمواصلة الارتقاء في أداء القطاعات الرئيسية، كما وفرت المناقشات المتعلقة في مجالي الطاقة المتجددة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً لفهم أعمق للتوجهات الحالية للاقتصاد، وما تفرضه من متغيرات ستصوغ بمجلها الأشكال الرئيسية لاقتصاد المستقبل”.
وأوضح أن المصرف تمكن ومن خلال شراكاته الاستراتيجية من لعب دور محوري في تنمية الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الحلول التمويلية التي دعمت آلاف الشركات، وتقديم مساهمات كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، مشيراً إلى حرص المصرف الدائم لإطلاق برامج تمويل متخصصة تستهدف القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مثل البرامج التمويلية المخصصة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك التكنولوجيا الزراعية في إطار دعم المصرف لقطاع الأمن الغذائي.